تقارير اقتصادية: ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط واستقراره يعتمد على هذه العوامل
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
ليبيا – سلطت 7 تقارير اقتصادية الضوء على الآثار المتوقعة لارتفاع إنتاج ليبيا النفطي لمليون برميل يوميًا بعد أزمة سياسية تمحورت حول المصرف المركزي.
التقارير نشرتها مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية ومواقع أخبار الطاقة “أوف شو تكنولوجي” الأميركي و”غلوبال داتا””بيزنس إنسايدر أفريكا” الإفريقي الإخباري و”أكس تي بي” الدولي و”أويل برايس” ووكالة أنباء “بلومبيرغ” الأميركية وتابعتها وترجمت أهم ما ورد فيها من مضامين خبرية صحيفة المرصد.
ووفقًا للتقارير هذه هي المرة الأولى منذ شهرين التي يصل فيها إنتاج البلاد إلى هذا المستوى، مشيرةً لمواجهة ليبيا المالكة لأكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في إفريقيا مشهد إنتاجي متقلب خلال السنوات الأخيرة لعدم الاستقرار السياسي والاضطرابات المدنية ومشاكل صيانة البنية التحتية.
وبحسب التقارير قد تؤثر زيادة إنتاج البلاد على أسعار النفط العالمية ولا سيما إذا تمكنت من الحفاظ على مستواها الحالي أو زيادته في حين مثلت فيه المستويات المتقلبة مصدر قلق في خضم فترة من تشديد السوق والتحولات الجيوسياسية في المناطق المصدرة.
وبينت التقارير إن القدرة على إنتاج أكثر من مليون برميل يوميًا بشكل مستمر من الممكن أن تعزز مكانة ليبيا بصفة مصدر مهم للنفط، مستدركًا بالإشارة إلى تحقق هذا يعتمد في الأساس على الاستقرار السياسي والأمني المستمر في جميع أنحاء البلاد.
ونقلت التقارير عن 2 من المطلعين ممن رفضا الإفصاح عن هويتهما لعدم علنية المعلومات المكشوف عنها تأكيدهما أن الإنتاج بلغ على وجه التحديد مليونًا و67 ألف برميل في الـ6 من أكتوبر الجاري، مشيران لارتفاع حجم إنتاجية حقل الشرارة نحو طاقته الكاملة فيما ضخت شركة الواحة النفطية بنصف مستواها الطبيعي.
وتابع المطلعان ضخ الشرارة 240 ألف برميل اعتبارًا من الـ6 من هذا الشهر والواحة 150 ألفًا إلى ميناء السدرة النفطي أكبر محطة تصدير مؤكدان أن إصلاح خط الأنابيب يحول دون الوصول إلى المستوى الطبيعي البالغ 300 ألف من البراميل يوميًا.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رويترز: اقتصادات الخليج ستتعافى بفضل إنتاج النفط وتنويع الإيرادات
أظهر استطلاع رأي أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاد أن زيادة إنتاج النفط وجهود التنويع الاقتصادي ستساعد معظم اقتصادات دول الخليج على النمو بوتيرة أسرع هذا العام عن 2024.
على الرغم من التخفيضات الكبيرة في إنتاج الخام منذ أواخر عام 2022، فإن أسعار الطاقة ظلت منخفضة إلى حد بعيد، إذ أثر التوتر الجيوسياسي المتزايد وعدم اليقين الذي يكتنف السياسة الأميركية في مجال التجارة على الطلب على النفط، وهذا أضر بإيرادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
أسعار النفطوتوقع استطلاع رأي منفصل أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 67.86 دولارا للبرميل في 2025. وحوم حول 70 دولارا في الأغلب حتى الآن هذا العام.
وعززت دول أوبك إنتاج الخام منذ أبريل/نيسان لاستعادة حصتها السوقية من المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة، كما أنها تشجع السياحة لتنويع مصادر الدخل.
وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 20 محللا اقتصاديا وأجري من 15 إلى 28 يوليو/تموز، أن الناتج المحلي الإجمالي للسعودية من المتوقع أن ينمو 3.8% هذا العام. وهو ما يقرب من 3 أمثال 1.3% التي حققها الاقتصاد عام 2024.
وقال محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني، دانيال ريتشاردز: "دائما ما توقعنا أن تعيد أوبك بلس إنتاجها إلى السوق هذا العام بكميات أكبر مما كان متوقعا في بادئ الأمر، لكن وتيرة هذا النمو فاقت حتى توقعاتنا".
وأضاف: "من الواضح أن الحكومة (السعودية) لا تزال ملتزمة بجهود التنويع الاقتصادي… ومن المتوقع أن تكون قيمة الإنفاق على المشروعات التي جرى تنفيذها كافية للحفاظ على وتيرة نمو قوية خلال السنوات القليلة المقبلة".
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 4.8% في 2025 و4.6% في 2026، وهي نسبة أعلى من 4.5% و4.2% في استطلاع أجري في أبريل/نيسان.
اقتصاد قطرمن المنتظر أن ينمو اقتصاد قطر 2.7% هذا العام، وأن يتسارع إلى 5.4% في 2026، وهو أسرع نمو تحققه منذ 13 عاما، مع بدء مشروع لتوسعة إنتاج الغاز الطبيعي المسال الضخم العام المقبل. وتعمل كل من قطر والإمارات على تقليل اعتمادهما على النفط من خلال التحول إلى وجهة سياحية.
إعلانوقال الباحث في ستاندرد تشارترد، بدر الصراف: "تستفيد قطر من عوائد الغاز.. كلا البلدين (قطر والإمارات) في وضع جيد بفضل احتياطياتهما القوية والتنويع المستمر لاقتصادهما غير النفطي".
وأضاف: "أما عمان والسعودية فهما مثالان جيدان على التكيف مع انخفاض أسعار النفط من خلال الانضباط المالي وتسريع وتيرة الإصلاحات".
ومن المتوقع أن يصل النمو في سلطنة عمان والكويت إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات العام الحالي، إذ من المنتظر أن تسجل الأولى 2.8% والثانية 3%، وكانت البحرين استثناء، فمن المتوقع أن يتراجع النمو قليلا إلى 2.9%، مقارنة بـ3% في العام الماضي.
وفي حين أن اقتصادات الشرق الأوسط بعيدة إلى حد بعيد عن تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية، تواجه دول أخرى ضغوطا للتوصل إلى اتفاقيات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل فرض رسوم مرتفعة عليها في أول أغسطس/آب.
ومن المتوقع أن يظل التضخم في منطقة الخليج معتدلا.
وأظهر أوسط الاستطلاع أن التضخم في المنطقة سيستقر ضمن نطاق بين واحد و2.5% في 2025. وجاءت توقعات الإمارات والسعودية عند 2% وقطر عند 1.5%.
وقال ريتشاردز: "الاتجاه العام هو تضخم عام متواضع. وبينما تراجع الدولار مقابل عملات مجموعة الثماني هذا العام، فقد كان أداؤه أقوى مقابل العملات الإقليمية الأخرى، وهذا قلص أي ارتفاع في تكاليف الاستيراد الناجمة عن أسعار الصرف الأجنبي في المنطقة".
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام