المركزي يكشف وجود فائض بالميزانية بنحو 2 مليار دينار خلال 9 أشهر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية، صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، “تحقيق فائض في الميزانية بلغ 1.7 مليار دينار، خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر”.
وحسب البيانات الصادرة المصرف، “بلغ إجمالي الإيرادات 71.98 مليار دينار خلال الفترة المذكورة، في حين بلغ إجمالي النفقات 70.22 مليار دينار”.
وأوضحت البيانات أن “الإيرادات توزعت بواقع 59.
ووفق البيانات، “في حين بلغت إيرادات الاتصالات 125 مليون دينار، وإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية 32 مليون، بلغت قيمة الإيرادات الأخرى 800 مليون، علما بأن هذه الإيرادات تمثل إيرادات واردة من مراقبات الخدمات المالية في المدن الليبية نظير خدمات عامة، تشمل “مسترجعات، رسوم جوازات، تمليك سيارات، غرامات، وغيرها من الرسوم”.
وبخصوص النفقات، بحسب البيانات، “استحوذ الباب الأول الخاص بالرواتب على 43.1 مليار دينار، وخصصت 5.4 مليار دينار للباب الثاني الخاص بالنفقات التسييرية، فيما حاز الباب الثالث الخاص بالتنمية على 325 مليون دينار، والرابع الخاص بالدعم على 12 مليار دينار”، حسب بيان صادر عن المصرف نقلته العديد من وسائل الإعلام ومنها بوابة الوسط..
ووفق البيانات، “بلغت المخصصات للترتيبات المالية للمؤسسة الوطنية للنفط 6.3 مليار دينار، والترتيبات المالية للشركة العامة للكهرباء 3.1 مليار دينار، ويلاحظ حسب البيانات “أن المخصصات للباب الخامس الخاص بالطوارئ بلغت صفرًا”.
وأشار المصرف المركزي، “إلى أن بند الترتيبات المالية لمؤسسة النفط يأتي استكمالا للميزانية الاستثنائية المقررة خلال العام 2023، وبالمثل الترتيبات الخاصة بشركة الكهرباء”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة النفط إيرادات المركزي الميزانية العامة ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تصدر أسلحة لإسرائيل بنحو نصف مليار يورو منذ 7 أكتوبر
وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار يورو، منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 قبل نحو 20 شهرا.
وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أنه خلال الفترة من 7 أكتوبر 2023 حتى 13 مايو 2025 سُمح بتسليم أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 485.1 مليون يورو إلى إسرائيل.
ولم يتضح من خطاب الرد الذي أرسله وكيل وزارة الاقتصاد برنهارد كلوتيش، والذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، ما إذا كانت الحكومة الألمانية الجديدة المكونة من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد أصدرت أيضا تراخيص بتصدير أسلحة لإسرائيل بعد توليها السلطة في 6 مايو الماضي.
وكان وزير الخارجية الألماني الجديد، يوهان فاديفول، قد شكك، في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية مؤخرا، في إمكانية إصدار المزيد من تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل، وذلك على خلفية تصرفات إسرائيل في قطاع غزة.
وأوضح فاديفول أن صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل ستخضع للمراجعة. وقال الوزير إن المراجعة ستحدد "ما إذا كان ما يحدث في قطاع غزة متوافقا مع القانون الإنساني الدولي"، وأضاف: "بناء على هذه المراجعة، سنوافق على تسليم المزيد من الأسلحة إذا لزم الأمر".
وعندما سُئل عما إذا كانت هذه المراجعة قد تؤدي إلى عدم الموافقة على توريد أسلحة لإسرائيل، قال فاديفول: "هذا ما تعنيه صياغة التصريح".
وأثير جدل على مدار أشهر حول شحنات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. ولا تزال دعوى قضائية رفعتها دولة نيكاراغوا في أمريكا اللاتينية قيد النظر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتي اتهمت فيها ألمانيا بالتواطؤ في الإبادة الجماعية بغزة بسبب صادراتها من الأسلحة لإسرائيل.
وفي نهاية أبريل 2024 رفض القضاة طلبا عاجلا بوقف عمليات التسليم، لكنهم لم يمتثلوا لطلب ألمانيا برفض دعوى نيكاراغوا نهائيا.
وطالب خبير شؤون الدفاع في الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أولريش تودن، إلى وقف فوري لجميع شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وإلا فقد تُدان ألمانيا "بالتواطؤ في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي".
الألمان مع تعليق توريد أسلحة إلى إسرائيل
على الصعيد ذاته، أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية ضئيلة من الألمان تؤيد تعليق توريد أسلحة ألمانية إلى إسرائيل في ضوء الحرب على غزة.
وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من منظمة " فاز" الدولية، فإن 58% من الألمان أيدوا وقفا مؤقتا لتوريد أسلحة لإسرائيل، بينما عارض 22% هذا الرأي. ولم تحدد 19% موقفها من الأمر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!