مصر: صندوق النقد طلب تأجيل مراجعته لما بعد اجتماعاته السنوية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن صندوق النقد الدولي طلب تأجيل مراجعته للشريحة الجديدة من القرض البالغ قيمته ثمانية مليارات دولار لما بعد اجتماعاته السنوية.
وقبل أيام، كشفت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن الصندوق يعتزم الانتهاء من المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة.
وأضافت خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية حالياً على استكمال بعض الإجراءات الإصلاحية الخاصة بإتمام المراجعة الرابعة.
وقالت كوزاك، إن الجهود الأخيرة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت في تحقيق نتائج إيجابية.
وأوضحت أن وجود نظام سعر الصرف المرن يظل حجر الزاوية في البرنامج.
وفي أغسطس الماضي، قال صندوق النقد الدولي في مراجعة إنه خفف عدة شروط في حزمة الدعم المالي البالغة ثمانية مليارات دولار لمصر، بما في ذلك السماح للقاهرة بمزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات.
اتفقت مصر والصندوق على حزمة في 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات، وتنطوي هذه المراجعة الجديدة على تخفيف لبعض معايير الصندوق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: تصاعد التوترات التجارية قد يقلص الطلب الخارجي على السلع الأوروبية
الولايات المتحدة – أعلن صندوق النقد الدولي أن تصاعد التوترات التجارية في العالم قد يضعف الطلب الخارجي على السلع الأوروبية بشكل أكبر ويزيد من عدم اليقين في اقتصاد المنطقة.
وجاء في وثيقة الصندوق الخاصة باستعراض الاقتصاد الأوروبي: “أولا، تصاعد التوترات التجارية سيضعف الطلب الخارجي أكثر ويزيد من عدم اليقين. ثانيا، إعادة هيكلة سلاسل التوريد قد تؤثر على النشاط (الاقتصادي) والتضخم”.
وفي الوقت نفسه، أكد الصندوق أن على أوروبا تجنب التصعيد في مسألة الرسوم الجمركية و”ألا تقف في طريق التغيرات الهيكلية”.
وذكر الصندوق: “لقد تغير النظام التجاري العالمي، ويبدو أن بعض إعادة توزيع الموارد وإعادة هيكلة سلاسل القيمة أمر لا مفر منه. ومع ذلك، من المهم عدم المبالغة في رد الفعل”.
وفي وقت سابق، أفادت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه بأن أوروبا لا تريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة وتتفاوض مع واشنطن من موقع القوة الاقتصادية. وقالت إن أوروبا تخطط لتوسيع وتعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
وفي 2 أبريل، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم “متبادلة” على الواردات من دول أخرى. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للسعر 10%. بينما ستواجه معظم الدول أسعارا مرتفعة، والتي أوضحت إدارة الممثل التجاري الأمريكي أنها تم حسابها بناءً على مؤشرات العجز التجاري للولايات المتحدة مع كل دولة على حدة – لتحقيق التوازن بدلا من العجز. وفي 9 أبريل، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ستعلق فورًا لمدة 90 يومًا تطبيق الرسوم المماثلة على أكثر من 75 دولة.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي سيقدم للولايات المتحدة مقترحات حول صيغة جديدة للتعاون التجاري. وقالت المصادر إن الوثيقة تقترح إجراءات لتخفيف الحواجز التجارية غير الجمركية، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في الولايات المتحدة، وتعاون الطرفين في حل المشكلات التجارية العالمية، وشراء الاتحاد الأوروبي للسلع الأمريكية.
المصدر: RT