إحالة 9 عاملين بوزارة التضامن إلى المحكمة التأديبية بسبب 7 مخالفات
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق كشفت اليوم في بيان لها عن إحالة 9 من العاملين بوزارة التضامن الإجتماعي ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة للمحاكمة التأديبية، بسبب المخالفات الجسيمة التي شابت عملية استلام قطع الأثاث الموردة لعدد من الوحدات السكنية فى بعض المشروعات الكبرى التى أعدتها الدولة لسكان المناطق العشوائية والخطرة.
وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد الطباخ عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، بإشراف المستشار محمد الشناوي، أمرت النيابة بتشكيل عدة لجان فنية متخصصة منها لجنة مستقلة من أساتذة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، كما تم طلب تحريات شاملة من هيئة الرقابة الإدارية حول كافة إجراءات العملية، حيث كشفت تحقيقات النيابة عن ثبوت عدد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة في حق المتهمين المذكورين -كل حسب اختصاصه، شملت:
1- التقاعس عن وضع ضوابط فنية دقيقة للمواصفات القياسية الواجب توافرها في كراسة الشروط الخاصة بعقود تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية، ودون الاستعانة بمتخصصين فنيين؛ مما نتج عنه توريد أثاث غير مستوف للمواصفات القياسية الفنية الواجب توافرها للاستخدام الشخصي.
2- التقاعس عن تشكيل لجان تضم تخصصات فنية وقانونية ومالية لإعداد القيمة التقديرية للعملية، وإجراءات التعاقد، وإجراءات الفحص والاستلام بالمخالفة للقانون، وعدم الالتزام بنماذج كراسات الشروط والمواصفات والعقود النموذجية الموضوعة بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
3- مخالفة أحكام القانون باللجوء إلى تجزئة التعاقدات محل التحقيق، حال كونها ضمن مشروع متكامل يخضع لذات الإجراءات والقواعد المنصوص عليها قانونًا.
4- تجاوز سقف النصاب المالي المقرر للسلطة المختصة للتعاقد بطريق الاتفاق المباشر.
5- التقاعس عن استيفاء خطابات الضمان الواجب تقديمها من الجهات المنفذة مقابل صرف نسبة 25% من قيمة أمر التوريد كدفعات مقدمة بالمخالفة للقانون، والتقاعس عن استيفاء المستندات الدالة على تسوية الدفعات المقدمة لأوامر التوريد؛ مما ترتب عليه صرف باقي المبالغ المالية للموردين دون وجود ما يفيد تسوية الدفعات المقدمة.
6- التقاعس عن إعداد دراسة تقييمية تسعيرية عادلة للأثاث المورد للمشروعات محل التحقيق؛ مما نتج عنه توريد أثاث يفتقد المواصفات القياسية ومواصفات الجودة التي تجعله صالحا للاستخدام الشخصي.
7- عدم تحري الدقة في فحص واستلام الأصناف الموردة من الأثاث الخاص بالوحدات السكنية بمشروعات الإسكان لسكان المناطق غير الآمنة، وقيامهم بقبول تلك الأصناف رغم أنها غير مطابقة للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط، وغير مطابقة للمواصفات القياسية الفنية اللازم توافرها في الأثاث الصالح للاستخدام الشخصي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: وزارة التضامن الإجتماعي النيابة الإدارية هيئة الرقابة الإدارية محاكمة موظف التقاعس عن
إقرأ أيضاً:
فلسطين.. غزة تواجه كارثة شتوية بسبب نقص المعدات والخيام
قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن قطاع غزة لم يصل بعد إلى ذروة فصل الشتاء، ومع ذلك تعيش الأوضاع الإنسانية مأساة حقيقية بسبب المنخفض الجوي الحالي، موضحا أن الجهود المبذولة لم ترتقِ لمستوى الأزمة، مؤكداً أن الإمكانيات المتاحة محدودة جداً سواء على صعيد المعدات والآليات أو الخيام.
وأشار الشوا، خلال مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن عدد الخيام التي وصلت لا يتجاوز 40,000 خيمة، في حين تبلغ الحاجة الفعلية نحو 300,000 خيمة لمواجهة تداعيات النزوح القسري الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أن نقص المعدات والآليات يعوق جهود إنقاذ الأرواح وسد قنوات تسرب المياه القادمة من مناطق تحتلها إسرائيل، والتي تصب في المناطق الساحلية الغربية المنخفضة، حيث يعيش نحو 2.2 مليون نسمة.
وأكد أن تدمير الاحتلال للبنية التحتية، خصوصًا شبكات الصرف الصحي، فاقم الوضع الإنساني، مضيفاً أن تراكم النفايات يزيد من المخاطر الصحية، لافتا إلى وجود نحو 61 مليون طن من الركام في مختلف المناطق، وأن آلاف العائلات تواجه خطر انهيار منازلها، حيث سقط منزلان بالفعل، وقد تشهد الساعات المقبلة مزيدًا من الانهيارات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟