بعد إحالتهم للمحاكمة.. ننشر قائمة الاتهامات الموجهة لـ 9 مسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة 9 من العاملين السابقين والحاليين بوزارة التضامن ومديريتها بالقاهرة للمحكمة التأديبية.

فساد وزارة التضامن الاجتماعي

ووجهت النيابة، للمتهمين، وهم 5 من القيادات السابقة بـ وزارة التضامن الاجتماعي، و4 من موظفي ديوان عام محافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعي، التهم التالية:

ارتكب المتهمون، المخالفات الجسيمة التي شابت عملية استلام قطع الأثاث الموردة لعدد من الوحدات السكنية في بعض المشروعات الكبرى التي أعدتها الدولة لسكان المناطق العشوائية والخطرة.

وشملت الاتهامات التقاعس عن وضع ضوابط فنية دقيقة للمواصفات القياسية الواجب توافرها في كراسة الشروط الخاصة بعقود تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية المعدة لسكان المناطق العشوائية، ودون الاستعانة بمتخصصين فنيين، مما نتج عنه توريد أثاث غير مستوف للمواصفات القياسية الفنية الواجب توافرها للاستخدام الشخصي.

النيابة الإدارية

وجاءت في قائمة الاتهامات أيضا، التقاعس عن تشكيل لجان تضم تخصصات فنية وقانونية ومالية لإعداد القيمة التقديرية للعملية، وإجراءات التعاقد، وإجراءات الفحص والاستلام بالمخالفة للقانون، وعدم الالتزام بنماذج كراسات الشروط والمواصفات والعقود النموذجية الموضوعة بمعرفة الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

كما ارتكب المتهمون، مخالفة أحكام القانون باللجوء إلى تجزئة التعاقدات محل التحقيق، حال كونها ضمن مشروع متكامل يخضع لذات الإجراءات والقواعد المنصوص عليها قانونا، وتجاوز سقف النصاب المالي المقرر للسلطة المختصة للتعاقد بطريق الاتفاق المباشر.

ويواجه المتهمون، تهمة التقاعس عن استيفاء خطابات الضمان الواجب تقديمها من الجهات المنفذة مقابل صرف نسبة 25% من قيمة أمر التوريد كدفعات مقدمة بالمخالفة للقانون، والتقاعس عن استيفاء المستندات الدالة على تسوية الدفعات المقدمة لأوامر التوريد، مما ترتب عليه صرف باقي المبالغ المالية للموردين دون وجود ما يفيد تسوية الدفعات المقدمة.

كما يواجهون، اتهام بالتقاعس عن إعداد دراسة تقييمية تسعيرية عادلة للأثاث المورد للمشروعات محل التحقيق، مما نتج عنه توريد أثاث يفتقد المواصفات القياسية ومواصفات الجودة التي تجعله صالحا للاستخدام الشخصي، وعدم تحري الدقة في فحص واستلام الأصناف الموردة من الأثاث الخاص بالوحدات السكنية بمشروعات الإسكان لسكان المناطق العشوائية الخطرة، وقيامهم بقبول تلك الأصناف رغم أنها غير مطابقة للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط، وغير مطابقة للمواصفات القياسية الفنية اللازم توافرها في الأثاث الصالح للاستخدام الشخصي.

اقرأ أيضاًحملة ضد محتكري السوق السوداء.. ضبط 14 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة

التضامن الاجتماعي: إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لـ44240 مواطنا خلال أغسطس وسبتمبر

المصدر: الأسبوع