ختام فعاليات المؤتمر العلمي التاسع لحقوق طنطا بعنوان «القانون والإتجار بالبشر»
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
انتهت منذ قليل فعاليات الجلسة الختامية بالمؤتمر العلمي التاسع لكلية الحقوق جامعة طنطا، بعنوان "القانون والاتجار بالبشر" المنعقد خلال الفترة من 8 إلى 9 أكتوبر 2024، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد حسين محمود القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور أسامة أحمد بدر عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتور رمزي رشاد الشيخ وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سامى عبد العال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
خلال كلمته أعرب الدكتور محمد حسين عن سعاته بحضوره اليوم الجلسة الختامية للمؤتمر، مؤكداً أن الجامعة تعمل بشكل دؤوب ومستمر على تحقيق التميز العلمي والبحثي، وتطوير منظومات البحث العلمي وتوجيه مخرجاته لخدمة أهداف التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والدولية، موضحاً أهمية موضوع المؤتمر اليوم التي تنبع من خلال الطبيعة الخاصة لجرائم الاتجار في البشر التي تختلف بمقتضاها عن الجرائم التقليدية من حيث الأركان والعناصر، فهي تتميز بأنها ذات طبيعة غير تقليدية، معربا عن خالص شكره وتقديره للجهد الكبير والملموس الذى بذلته إدارة الكلية والفريق المنظم، وكان له الأثر البالغ في نجاح المؤتمر.
من جانبه أكد الدكتور أسامة بدر أن المؤتمر خلال جلساته التي استمرت على مدار يومين، شهد نقاشات علمية مثمرة حول "القانون والاتجار بالبشر"، وعرضًا للعديد من الأبحاث التي ساهمت في الوصول إلى مخرجات تساهم بشكل كبير في تعزيز البحث العلمي في الكلية، جاء في مقدمتها يجب أن تقوم الدولة بإعداد احصائيات دورية حول ظاهرة الاتجار بالبشر وصورها واساليبها كما عليها أن تعمل على تطوير هذه الاحصائيات بشكل مستمر ومن الضروري أيضا أن تقوم الدول بإجراء دراسات ميدانية متعمقة لتحديد العوامل المساهمة في انتشار هذه الظاهرة مما يمكنها من تطوير استراتيجيات فعالة لمكافحتها والحد من انتشارها السلبى على المجتمع، و دور أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في تعريف الجمهور بماهية هذه الظاهرة وابعادها والمسئولين عنها والأسباب التي تؤدى الى انتشارها، وتوفير الدول اقامة مؤقتة غير مشروطة للضحايا حتى يتم القيام بالإجراءات القانونية اللازمة للحصول على حقهم فالتعويض وإنشاء إدارات أمنية متخصصة لمكافحه الاتجار بالبشر داخل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، كما أوصى المؤتمر بإنشاء مراكز إيواء للضحايا ودور رعاية وتأهيل للمجنى عليهم في جرائم الاتجار بالبشر وكذلك حث الجمعيات الأهلية على مساعدة الضحايا الذين يعانون من أوضاع معقدة نتيجة الاتجار بهم وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في حماية الضحايا، إضافة ً إلى ضرورة دعم الحكومة المصرية للمشروعات الاستثمارية الأجنبية لزيادة الناتج القومي المصري، وذلك لتخفيض معدلات التضخم ومعالجه معدلات الفقر مما يقلل اللجوء إلى الهجرة غير الشرعية، مما يجعلهم فريسة سهلة لشبكات الاتجار بالبشر التي تستغل رغباتهم في الهجرة والعمل في الخارج.
جدير بالذكر أن المؤتمر ناقش عدد 74 بحث خلال عدة جلسات علمية شملت القانون العام والاتجار بالبشر والقانون الخاص والاتجار بالبشر، والشريعة الإسلامية والاتجار بالبشر والقانون الدولي العام والاتجار بالبشر والقانون الجنائي والاتجار بالبشر، والحالة الاقتصادية وأثرها على الاتجار بالبشر، والمحور السابع الاتجار بالبشر في ظل المجتمعات القديمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور محمد حسين حقوق طنطا والاتجار بالبشر الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي للمرافق 2025 في أبوظبي
أبوظبي: «الخليج»
تحت رعاية سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق اليوم في «مركز أدنيك أبوظبي» فعاليات «المؤتمر العالمي للمرافق 2025» وتستضيفها شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» وتنظمها شركة «دي إم جي إيفنتس» تحت شعار «الابتكار لعصر جديد في قطاع المرافق».
ومن المتوقع أن تستقبل فعاليات المؤتمر نحو 18 ألف زائر، ويشارك فيها 1,400 متخصص و500 متحدث وخبير من قطاع المرافق من جميع أنحاء العالم، وتتمحور النقاشات حول دفع عجلة النمو المستدام من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والتعاون بين مختلف القطاعات.
ويشارك في دورة هذا العام مجموعة رفيعة من المتحدثين وصنّاع القرار الذين يتناولون القضايا الملحّة التي تواجه أنظمة المياه والطاقة في جميع أنحاء العالم، بمن فيهم سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، والمهندس محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وفرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والدكتورة أنجيلا ويلكنسون، الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة العالمي، وجاسم ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة».
وقال كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفينتس: «تجمع هذه الدورة مجموعة مميزة من المشاركين الذي يتناولون أفكاراً من شأنها رسم ملامح مستقبل قطاع المرافق. كما يمثل منصة لتحويل التطلعات المشتركة إلى واقع ملموس، وتوسيع نطاق الحلول ضمن القطاع، وتعزيز الاستثمارات، وبناء الشراكات اللازمة لإحداث تغيير فعلي في أنظمة المياه والطاقة».
جدول الأعمال
ويتناول المؤتمر كيفية استجابة شركات المرافق لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، مدفوعاً بالتحول الرقمي والنقل الكهربائي والنمو الحضري السريع، مع زيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتعزيز مرونة أنظمة المياه.
«الطاقة» تضيء على التحول الرقمي والاستدامة
تشارك وزارة الطاقة والبنية التحتية، في فعاليات النسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للمرافق 2025، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز التعاون الدولي، واستعراض مبادراتها المستقبلية الهادفة إلى تسريع التحول في قطاعي الطاقة والمياه، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة.
وتستعرض الوزارة، حزمة من المشاريع الوطنية الرائدة والحلول التقنية الذكية التي طورتها لتعزيز كفاءة إدارة الطلب على الطاقة والمياه، وخفض البصمة الكربونية، وضمان استدامة الموارد الحيوية. كما تسلط الضوء على استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 30% بحلول عام 2030، وزيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى 14 جيجاوات في العام نفسه، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، التي تضع الدولة في مصاف الدول المنتجة والمصدّرة للهيدروجين المنخفض الكربون.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة