بمبلغ 100 دينار ليبي.. حبس ضالع في النصب على الدولة الليبية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، حبس متهم ضالع في عملية نصب على الدولة الليبية منذ عام 2006 وحتى عام 2010م.
وبحسب بلاغ للمكتب، فقد استقصى نائب النيابة بمكتب النائب العام، مشروعية مُطالبة جهة الإدارة بسداد 100 مليون دينار لفائدة إحدى أدوات التنفيذ مقابل تجهيز محال احتفالات عيد الفاتح من سنة 2006 حتى سنة 2009.
وكشف الاستقصاء عن اتجاه إرادة مفوض الشركة إلى الاحتيال على الدولة؛ بتعمده تقديم صكوك مصرفية نسبت إلى الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة زوراً؛ لغرض تحصيل المبلغ المدعَى.
كما أسفر التحقيق عن إثبات تزوير العقود التي تحدّى بها المتهم جهة الإدارة؛ وبذلك قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيق.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: احتيال الدولة الليبية النائب العام مكتب النائب العام نصب
إقرأ أيضاً:
برلماني: مبادرة «مصر معاكم» رد جميل لشهداء مصر
ثمّن النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلقة بدعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين، مؤكدًا أن الدولة تواصل السير على نهج الوفاء تجاه من قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن، وأن كرامة الشهداء محفوظة في ضمير الأمة، وعناية الدولة بأسرهم واجب وطني وأخلاقي.
مبادرة “مصر معاكم”وأشار محسن، في تصريح صحفي له اليوم إلى أن مبادرة "مصر معاكم"، التي أطلقها الرئيس السيسي لصالح الأبناء القُصّر من الشهداء من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، تمثل خطوة نوعية في دعم هذه الأسر، عبر استثمار المخصصات المالية للمبادرة بطريقة مدروسة تحقق عائدًا استثماريًا طويل الأجل، يضمن للأبناء مستقبلًا آمنًا ومستقرًا عند بلوغهم سن الرشد.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية لا تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم الكامل لأسر الشهداء والمصابين، مشيرًا إلى ما وجّه به الرئيس أيضًا من ضم فئات جديدة من الشهداء، سواء من العسكريين في العمليات الخاصة أو المدنيين المشاركين في المجهود الحربي في الحروب السابقة، تحت مظلة صندوق التكريم، في تأكيد جديد على أن الجميع يحظى بالتقدير والتكريم المستحق.
تحديد نسب الإعفاءات والتخفيضات لأبناء الشهداءولفت احمد محسن، إلى أهمية توجيه الرئيس لوزارة التعليم العالي بتحديد نسب الإعفاءات والتخفيضات لأبناء الشهداء في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والمعاهد العليا، معتبراً ذلك امتدادًا لمنظومة الدعم الشاملة التي توفرها الدولة لهؤلاء الأبطال وأسرهم.
وأكد نائب الصعيد، أن هذه الخطوات الرئاسية ليست مجرد قرارات إدارية، بل هي رسائل معنوية قوية تؤكد أن مصر لا تنسى أبناءها الأوفياء، وتثبت أن دماء الشهداء لم ولن تذهب هدرًا، وأن الوطن يقدر ويكافئ من ضحى بنفسه لأجله.
واختتم النائب أحمد محسن، تصريحه بالقول إن رعاية أسر الشهداء والمصابين ليست منّة من أحد، بل هي واجب وطني مستمر، والدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تفي به بأعلى درجات المسؤولية والاحترام.