بمبلغ 100 دينار ليبي.. حبس ضالع في النصب على الدولة الليبية
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام، اليوم الأربعاء، حبس متهم ضالع في عملية نصب على الدولة الليبية منذ عام 2006 وحتى عام 2010م.
وبحسب بلاغ للمكتب، فقد استقصى نائب النيابة بمكتب النائب العام، مشروعية مُطالبة جهة الإدارة بسداد 100 مليون دينار لفائدة إحدى أدوات التنفيذ مقابل تجهيز محال احتفالات عيد الفاتح من سنة 2006 حتى سنة 2009.
وكشف الاستقصاء عن اتجاه إرادة مفوض الشركة إلى الاحتيال على الدولة؛ بتعمده تقديم صكوك مصرفية نسبت إلى الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة زوراً؛ لغرض تحصيل المبلغ المدعَى.
كما أسفر التحقيق عن إثبات تزوير العقود التي تحدّى بها المتهم جهة الإدارة؛ وبذلك قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيق.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: احتيال الدولة الليبية النائب العام مكتب النائب العام نصب
إقرأ أيضاً:
وفد أمني ليبي يزور معبر «رأس جدير»
قام وفد أمني من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، يضم مديري الإدارات المختصة ورؤساء المكاتب المعنية بجهاز المباحث الجنائية، بزيارة ميدانية إلى مكتب جهاز المباحث الجنائية بمعبر رأس جدير البري.
وتم خلال الزيارة الاطّلاع على سير العمل داخل المنفذ، ومتابعة مستوى الأداء والإجراءات المعمول بها لتنظيم حركة العبور، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى العاملة في المعبر، بما يضمن انسيابية الحركة وتحسين مستوى الخدمة للمسافرين.
وشدد الوفد على أهمية تطوير آليات العمل الميداني وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية لضمان بيئة آمنة ومنظمة على المنافذ الحدودية، بما يساهم في ضبط الحركة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والخدمة.
ويعد معبر رأس جدير البري من أهم المنافذ الحدودية البرية بين ليبيا وتونس، ويلعب دورًا محوريًا في تنظيم حركة التجارة والمسافرين، إضافة إلى مراقبة الأنشطة الأمنية لمنع التهريب والجريمة العابرة للحدود.
وكثّفت وزارة الداخلية جهودها في السنوات الأخيرة لتعزيز الرقابة الأمنية على المنافذ وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمسافرين، بما ينسجم مع خطة الدولة لتعزيز الأمن الوطني وتسهيل الحركة المدنية والتجارية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟