البنك الدولي يُمدد فترة دعمه لمشروعات فى قنا حتي 2025
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن البنك الدولي وافق علي مد الفترة الزمنية لمشروعات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر حتى عام 2025 وذلك بعد نجاح البرنامج وارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات المنفذة.
وأوضح مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، أن البرنامج استطاع وضع المحافظة علي طريق التنمية الاقتصادية المحلية، من خلال ترفيق المنطقتين الصناعيتين بهو نجع حمادى وكلاحين قفط ، ودعم ٤ تكتلات اقتصادية حرفية وزراعية وصناعية، وكذا تحسين تقديم الخدمات الإجرائية الموجهة للمواطنين من خلال تطوير وميكنة عدد من المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، فضلا عن إعادة هندسة دورات العمل وتبسيط وتوحيد الاجراءات وتدريب الكوادر البشرية المسئولة، مما أدي الي مساهمة البرنامج في تطوير منظومة خدمات المحليات على مستوى المحافظة.
واستقبل الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، بديوان عام المحافظة، مساء اليوم الأربعاء، الدكتور هشام الهلباوى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والوفد المرافق له علي هامش زيارته لمحافظة قنا لمناقشة الموقف التنفيذي لخطة البرنامج، والوقوف على نسب تنفيذ المشروعات.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر بالمحافظة، وأعضاء المكتب التنسيقي لبرنامج تنمية صعيد مصر، وأعضاء وحدة التنفيذ بديوان عام المحافظة.
أهمية البرنامج:ومن جانبه أكد محافظ قنا، على أهمية البرنامج في دعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، وخاصة بمحافظة قنا، وتنمية التكتلات الاقتصادية، تحقيقاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة، ورؤية القيادة السياسية مصر 2030، لافتاً إلى أهمية المشروعات الداعمة للإقتصاد المحلي من خلال البرنامج، والتي تعد محوراً أساسياً في عملية التنمية، وخلق فرص عمل مستدامة، ودعم التنافسية، وتنمية الإقتصاد المحلي، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية
وأضاف عبد الحليم، بأن المحافظة تسخر كافة الإمكانات لتنفيذ المشروعات التي يستهدفها البرنامج على أرض قنا، خاصة في ظل اهتمام الدولة، وتوجيهات القيادة السياسية بتنمية الصعيد، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
الجدير بالذكر ان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ممول جزئيا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار وانه يتضمن عدة محاور منها ( تطوير أعمال البنية التحتية - تطوير المناطق الصناعية - إنشاء تكتلات صناعية تنافسية – تطوير المراكز التكنولوجية – بناء القدرات العاملين بالمؤسسات الحكومية ) وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتنمية الصعيد وتطبيق نموذج تنمية متكامل يمكن تعميمه على باقي المحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات قنا برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر البنك الدولي برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر
إقرأ أيضاً:
صدى البلد ينشر بنود برنامج رد الأعباء الجديد لدعم الصادرات 2025|2026| شاهد
ينشر موقع "صدى البلد" التفاصيل الكاملة لبنود ونصوص البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير، والذي أعلن عنه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء.
ويأتي البرنامج في إطار رؤية استراتيجية شاملة لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
رفع موازنة البرنامج من 23 مليار جنيه إلى 45 مليار جنيه لعام 2025|2026.
تشمل 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات التصديرية المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة.
2. نموذج اقتصادي لتوزيع الدعم:إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية، وفقًا للنسب التالية:
50% للقيمة المضافة30% لمعدل نمو الصادرات10% للطاقة الإنتاجية10% لعدد المشتغلين3. المحددات الرئيسية للدعم:
محددات أساسية: تشمل قيمة الصادرات والقيمة المضافة.
محددات إضافية: تشمل دعم المشاركة في المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، وكفاءة استخدام الطاقة.
يتم تحديد نسب هذه المحددات وفق احتياجات كل قطاع تصديري.
4. الموازنة المرنة (7 مليارات جنيه):تُخصص لدعم منتجات قادرة على إحداث قفزة نوعية في الصادرات.
تشمل حوافز مرتبطة بالتعقيد الاقتصادي للمنتجات، وتطبق مبدئيًا على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية.
تشمل أيضًا دعم الشركات الرائدة، جذب الشركات العالمية، والاستثمار في البنية التحتية التصديرية.
5. أبرز مزايا البرنامج:وضوح المعايير وسرعة صرف المستحقات بحد أقصى 90 يومًا.صرف المساندة دون خصم المديونيات الضريبية المستحقة.مرونة البرنامج لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة.التوجيه نحو منتجات ذات قيمة مضافة عالية وزيادة حصتها السوقية العالمية.6. تسوية المتأخرات:تسوية 50% من مستحقات المصدرين المتأخرة بنظام المقاصة مع الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات.جدولة المتبقي على مدى 4 سنوات، تشمل سداد 30 مليار جنيه نقدًا لكافة الشركات.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار