كيف يستعد قطاع الغاز في أوروبا للشتاء؟.. مسؤول يجيب
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة صادرات الغاز المسال الكندي تواجه رياحًا معاكسة بسبب دوافع خفية لليابان
ساعة واحدة مضت
ساعتين مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
3 ساعات مضت
. أكبر اكتشاف بري في دبي باحتياطيات 4 مليارات برميل نفط
3 ساعات مضت
ما زالت إمدادات الغاز في أوروبا مثار قلق كبير، رغم مرور أكثر من عامين ونصف على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في مطلع شهر فبراير/شباط (2022).
وتعرّضت القارة العجوز لأزمة طاقة إثر تفجيرات خطَّي أنابيب الغاز الروسي “نورد ستريم” بعد الحرب، وسينتهي اتفاق مرور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية في ديسمبر/كانون الأول المقبل (2024).
وامتلأت مرافق تخزين الغاز في أوروبا بنسبة 94% قبل موعدها في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، لكن تلك المخزونات لا تلبي سوى 30% من الطلب خلال الشتاء.
وكشف مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية 3 إجراءات لجأ إليها القطاع لتلبية الطلب المتوقع، رغم ارتفاع الأسعار على خلفية التوترات في الشرق الأوسط، وتحذير وكالة الطاقة الدولية من ارتفاع الطلب من قطاع الصناعة بالقارة خلال العام الجاري (2024).
إمدادات الغاز في أوروباعادةً ما يرتفع الطلب على الغاز في أوروبا خلال أشهر الشتاء لأغراض التدفئة؛ ما يدفع نحو تدبير إمدادات كافية مبكرًا.
وفي هذا الصدد، قال نائب المدير العام لشؤون الطاقة في المفوضية الأوروبية ماثيو بالدوين، إن أوروبا “أحرزت تقدمًا جيدًا” نحو الاستعداد لموسم ذروة الطلب خلال الشتاء.
كما أكد في تصريحات، على هامش مؤتمر منتدى ومستهلكي الغاز المسال المنعقد في هيروشيما اليابانية، بذل قصارى الجهد لضمان الاستعداد للشتاء، وأن الوضع جيد كما كان في السنوات السابقة، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة في موقع ستاندرد آند بورز غلوبال (spglobal).
وكشف بالدوين آليات مختلفة يُعمَل بها لضمان تحقيق أمن الطاقة بعد الأزمة في 2022، ومنها إلزام الدول بملء مخزونات الغاز في أوروبا بنسبة 90% حدًا أدنى.
وفي هذا الصدد، أكد أن مرافق التخزين مصدر مهم للغاية لضمان الإمدادات بالسوق الأوروبية، وتمتلئ حاليًا بنسبة 94%، وهو ما يزيد عن 90% في 19 أغسطس/آب المنصرم (2024).
ومن الاستعدادات أيضًا، إجراءات لخفض الطلب على الغاز بنسبة 18% في المتوسط، والاستعانة بإمدادات الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، وواردات الغاز المسال الجديدة من الولايات المتحدة والنرويج، وفق بالدوين.
ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أكبر مصدّري الغاز المسال إلى أوروبا خلال النصف الأول من 2024:
من المقرر أن ينتهي اتفاق مرور الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى أوروبا في ديسمبر/كانون الأول المقبل، إذ رفضت أوكرانيا إجراء محادثات مع موسكو للتمديد.
وإلى الآن، تواصل شركة غاز بروم الروسية (Gazprom) توصيل الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، واستقر معدل التدفق عند 42 مليون متر مكعب يوميًا خلال معظم أيام العام (2024).
ولم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الغاز الروسي بعد الغزو، رغم حظر واردات النفط في 2022 وسقف أسعار عند 60 دولارًا للبرميل، لتقييد يد موسكو عن تمويل الحرب على أوكرانيا.
وفي 24 يونيو/حزيران (2024)، أقرّ الاتحاد الحزمة الـ14 من العقوبات على روسيا لتستهدف صادرات الغاز الروسية لأول مرة، بحسب وكالة رويترز.
وتشمل القيود حظر نقل الشحنات الروسية من سفينة لأخرى قبالة مواني الاتحاد، والسماح للسويد وفنلندا بإلغاء بعض عقود الغاز المسال، وحظر الاستثمارات والخدمات التي تستهدف استكمال مشروعات الغاز المسال قيد الإنشاء في روسيا.
وتوقّع خبراء ألّا يكون للإجراء، الذي يسري بعد 9 أشهر من إعلانه، تأثير كبير، لأن أوروبا ما زالت تشتري الغاز الروسي، ولم تحظر وارادات الغاز المسال الروسية بعد.
أسعار الغازارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بفعل المخاوف من التوترات الجارية في الشرق الأوسط، وارتفع سعر عقد الشهر الأمامي في مركز “تي تي إف” الهولندي المرجعي في أوروبا إلى 40.695 يورو لكل ميغاواط/ساعة يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بزيادة 2.4% عن اليوم السابق، وفقًا تقييم منصة بلاتس التابع لستاندرد آند بورز.
أمّا عقود تسليم 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، فقد انخفض السعر فيها إلى 39.80 يورو لكل ميغاواط/ساعة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر/تشرين الأول.
وعادةً ما تستعمل دول أوروبا وحدات القياس “غيغاواط” و”تيراواط” في تعاملاتها المرتبطة بالغاز، علمًا أن (غيغاواط/ساعة = 3.2 مليون قدم مكعبة من الغاز)، و(تيراواط/ساعة = 3.2 مليار قدم مكعبة من الغاز).
حذّرت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها من القيود على إمدادات الغاز الجديدة، بسبب بطء وتيرة إنتاج الغاز المسال، مع استمرار التوترات الجيوسياسية وما يصاحبها من تقلبات الأسعار.
وتوقّعت الوكالة نمو الطلب على الغاز خلال العام 2024 بأكثر من 2.5%، ثم سيواصل النمو بنسبة 2.3% في العام المقبل (2025)، بحسب التقرير بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وسيأتي معظم الطلب من الأسواق الأسيوية سريعة النمو، بينما سيكون ارتفاع الطلب في أوروبا من القطاع الصناعي.
وقال مدير أسواق الطاقة وأمنها بالوكالة كيسوكي ساداموري، إن التوازن بين العرض والطلب ما زال هشًا، ولفت إلى مخاطر واضحة تهدد بحدوث اضطرابات مستقبلية تستدعي العمل الوثيق بين المنتجين والمستهلكين.
وأشارت الوكالة -على نحو خاص- إلى الشكوك المرتبطة بوقف كل إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا في ديسمبر/كانون الأول، وهو ما يتطلب زيادة واردات الغاز المسال في 2025، بما يحمله ذلك من تحجيم المعروض بالسوق العالمية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الغاز فی أوروبا إمدادات الغاز الغاز الروسی الغاز المسال إلى أوروبا ساعات مضت على الغاز
إقرأ أيضاً:
أرامكو تغير استراتيجيتها.. تخفيض أسعار النفط إلى آسيا ورفعها لـ«أوروبا وأمريكا»
في خطوة استراتيجية تعكس ديناميكيات السوق العالمي وتباين الطلب بين المناطق، قررت شركة “أرامكو” السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، خفض سعر نفطها الخام الرئيسي الموجّه إلى آسيا، مقابل رفع الأسعار المخصصة للأسواق الأوروبية والأمريكية، بالتزامن مع استمرار تحالف “أوبك+” في تنفيذ زيادات إنتاجية كبيرة للشهر الثالث على التوالي.
وأعلنت “أرامكو” أنها ستخفض سعر البيع الرسمي لخام “العربي الخفيف” المخصص للمشترين في آسيا بمقدار 20 سنتاً للبرميل، ليصبح السعر دولاراً واحداً فقط فوق السعر المرجعي الإقليمي لشهر يوليو المقبل.
ويعد هذا التعديل أول خفض في الأسعار الآسيوية منذ عدة أشهر، ويعكس تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة الطلب داخل كبرى الأسواق الآسيوية، لا سيما الصين والهند، بالتزامن مع تراكم المخزونات وارتفاع إمدادات المنافسين.
زيادات في الأسعار لأوروبا والولايات المتحدة
في المقابل، رفعت الشركة السعودية العملاقة أسعار تصدير خامها إلى الولايات المتحدة بـ10 سنتات للبرميل، في حين سجلت زيادة أكبر للأسواق الأوروبية، حيث ارتفع سعر الخام الموجه إلى شمال غرب أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط بـ1.80 دولار للبرميل، وسط تحسن نسبي في الطلب الأوروبي واستمرار التأثيرات الجيوسياسية على إمدادات المنطقة، خاصة مع استمرار العقوبات الغربية على روسيا.
تحرك “أوبك+” وتأثيراته
تأتي تعديلات الأسعار في أعقاب إعلان تحالف “أوبك+”، بقيادة السعودية وروسيا، عن زيادة جديدة في إنتاج النفط الخام بمقدار 411 ألف برميل يومياً بدءاً من يوليو، وهي ثالث زيادة شهرية على التوالي، ضمن استراتيجية تدريجية لإعادة الإمدادات التي تم خفضها سابقاً في إطار دعم الأسعار بعد أزمة كورونا.
ورغم هذه الزيادة، لا تزال السوق تترقب مدى قدرة التحالف على تلبية الطلب العالمي المتقلب، خصوصاً في ظل توترات جيوسياسية، وأوضاع اقتصادية غير مستقرة في عدة مناطق، وتقلبات أسعار الفائدة العالمية.
مستقبل السوق: مزيج من الحذر والترقب
يتزامن قرار “أرامكو” مع تباين التوقعات بشأن أداء سوق النفط في النصف الثاني من العام، ففي حين تتوقع شركات مثل “هاربور ألمنيوم” و”بلومبرغ” ارتفاعاً في أسعار بعض المعادن والنفط نتيجة شح الإمدادات، لا تزال بنوك كبرى مثل “غولدمان ساكس” تتوقع تراجعاً محتملاً في الأسعار بسبب ضعف الطلب العالمي.
هذا التباين يعكس حجم التحديات التي تواجهها “أوبك+” والمنتجون الكبار في موازنة مصالحهم الإنتاجية مع استقرار الأسواق، مع المحافظة على مستويات الأسعار التي تحقق عوائد مالية مناسبة دون الإضرار بالطلب العالمي.