رويترز: الجزائر تستبعد فرنسا من مناقصة القمح مع توتر العلاقات
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
نقلت رويترز عن مصادر تجارية قولها إن الجزائر استبعدت الشركات الفرنسية من مناقصة لاستيراد قمح هذا الأسبوع واشترطت ألا تعرض الشركات المشاركة قمحا فرنسي المنشأ، في تداعيات واضحة لتجدد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
وتعتبر هذه الخطوة انعكاسا جديدا لنزاع كان قد وقع قبل 3 سنوات أدى لاستبعاد فرنسا من مناقصات القمح الجزائرية لشهور، وقد تعزز هذه الخطوة هيمنة إمدادات البحر الأسود بقيادة القمح الروسي على سوق الاستيراد الضخمة بالبلاد.
وتعد الجزائر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وكانت فرنسا لسنوات طويلة أكبر مورد لها بفارق كبير.
وأثار قرار فرنسا في يوليو/تموز الماضي دعمها -خطة المغرب بشأن الحكم الذاتي للصحراء الغربية– غضب الجزائر التي تدعم مساعي جبهة البوليساريو لإقامة دولة مستقلة هناك.
وأجرت الجزائر واحدة من مناقصاتها الدورية أمس الثلاثاء، وقدر المتعاملون أن الديوان المهني للحبوب، المشتري الرسمي للحبوب في الجزائر، اشترى أكثر من 500 ألف طن من القمح.
وعادة ما يكون المنشأ اختياريا في مناقصات الديوان المهني للحبوب، إذ يمكن للمتعاملين الاختيار من بين مجموعة من المصادر المعتمدة بما في ذلك القمح الفرنسي.
لكن 6 مصادر مطلعة قالت إن الشركات الفرنسية لم تتلق دعوة للمشاركة في تلك المناقصة، في حين طُلب من الشركات غير الفرنسية عدم اقتراح القمح الفرنسي ضمن خيارات التوريد.
وأوضحت المصادر أن الديوان المهني للحبوب لم يقدم أسبابا للخطوة، مضيفة أن القرار يُعتقد أنه مرتبط بتوتر العلاقات الدبلوماسية لأسباب من بينها قضية الصحراء الغربية.
ولم يرد الديوان المهني للحبوب أو وزارتا التجارة الخارجية والزراعة في فرنسا على طلبات للتعليق حتى الآن.
ولم يكن القمح الفرنسي مرشحا للفوز في أي مناقصات هذا الأسبوع بسبب ضعف المحصول، وارتفاع الأسعار على نحو كبير، مقارنة بروسيا التي أصبحت حاليا المورد الرئيسي للجزائر.
ولكن الخطوة التي اتخذها الديوان المهني للحبوب منعت الشركات الفرنسية من توريد القمح من مصادر أخرى، كما أثارت حالة من عدم اليقين بشأن فترة استمرار ذلك الاستبعاد.
وساهمت الخلافات بين الجزائر وفرنسا قبل 3 سنوات في فتح سوق القمح بالبلاد أمام روسيا أكبر مُصدّر للحبوب في العالم.
وأدى هطول أمطار غزيرة، بصورة متكررة هذا العام، إلى تراجع محصول القمح في فرنسا إلى أدنى مستوى منذ ثمانينيات القرن الماضي.
ومن المتوقع أن يؤدي تراجع المحصول وتباين جودة عمليات الطحن إلى خفض صادرات أكبر دولة منتجة للقمح بالاتحاد الأوروبي.
جهود جزائريةبات تحقيق الجزائر اكتفاءها الذاتي التامّ من إنتاج القمح الصلب قريب المنال، بعد إنتاج 80% من حاجتها السنوية خلال هذا الموسم.
ولبلوغ هذا الهدف الإستراتيجي، تسعى الجزائر لتوسيع المساحة المزروعة بالجنوب الكبير إلى 500 ألف هكتار، وتشمل الاستثمار القطري بالأساس عبر مساحة 117 ألف هكتار بالجنوب الجزائري، والإيطالي في 36 ألف هكتار، إلى جانب الاستثمارات الوطنية في 120 ألف هكتار.
وتشير المعطيات إلى أن الجزائر استورد ما قيمته 2.7 مليار دولار خلال عام 2022، بينما ينتج 3 ملايين طن من هذه السلعة الرئيسة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أسواق الدیوان المهنی للحبوب ألف هکتار
إقرأ أيضاً:
“رويترز”: الخارجية الأمريكية تبحث تقديم نصف مليار دولار لمؤسسة “غزة الإنسانية”
غزة – كشف مصدران أمريكيان مطلعان أن وزارة الخارجية الأمريكية تبحث تقديم منحة بقيمة 500 مليون دولار لصالح “مؤسسة غزة الإنسانية”.
وأوضح المصدران الذين لم يكشف عن هويتهما، أن التمويل المزمع تقديمه سيأتي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والتي تمر بعملية دمج داخل وزارة الخارجية.
وأفادا بأن الخطة تواجه معارضة من بعض المسؤولين الأمريكيين الذين أعربوا عن قلقهم من كفاءة المؤسسة، لا سيما في ظل وقوع حوادث إطلاق نار أودت بحياة عشرات الفلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات.
وأشارا إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين يطالبون بإشراك منظمات غير حكومية ذات خبرة في عمليات الإغاثة ضمن خطة التمويل، وهو توجه قد يواجه رفضا من الجانب الإسرائيلي.
وتعرضت المؤسسة، التي بدأت عملياتها مؤخرا في غزة، لانتقادات من منظمات إنسانية بما فيها الأمم المتحدة، متهمة إياها بانعدام الحيادية، كما شهدت استقالة مديرها هذا الأسبوع وتوقفت عملياتها مرتين نتيجة ازدحام وفوضى في مراكز التوزيع، التي تديرها بدعم من شركات أمريكية خاصة للخدمات الأمنية واللوجستية.
وفي الوقت الذي لم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية ولا “مؤسسة غزة الإنسانية” أي تعليق رسمي، أفادت وكالة “رويترز” بعدم تمكنها من التحقق من الجهة الحالية التي تمول عمليات المؤسسة، والتي افتتحت حتى الآن ثلاثة مراكز توزيع، اثنان منها فقط يعملان حاليا.
وذكرت الوكالة أن شركة “ماكنالي كابيتال” الاستثمارية، ومقرها شيكاغو، تمتلك مصلحة مالية في الشركة الأمريكية الربحية التي تشرف على الخدمات اللوجستية والأمنية للمؤسسة.
وبحسب أحد المصادر، فإن الاقتراح يحظى بدعم كين جاكسون، القائم بأعمال نائب مدير USAID، والذي أشرف سابقا على تفكيك برامج الوكالة في إطار سياسة إدارة ترامب التي ركزت على شعار “أمريكا أولا”.
وتفيد المصادر بأن إسرائيل دفعت بطلب الحصول على هذا التمويل لتأمين عمليات المؤسسة لمدة 180 يوما، لكنها لم تصدر تعليقا رسميا بعد.
من جهتها، اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل شبكة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في غزة بتحويل المساعدات إلى حركة الفصائل، وهو ما تنفيه الأخيرة.
وفي الفترة ما بين 1 و3 يونيو، أفادت مصادر طبية في غزة بمقتل أكثر من 80 فلسطينيا وإصابة المئات قرب مراكز توزيع المساعدات.
المصدر: رويترز
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس