رئيس غرفة التجارة الأوروبية: الحرب الاقتصادية مع الصين لا مفر منها
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الصين – أكد ينس إسكيلوند رئيس فرع غرفة التجارة الأوروبية في الصين أن الحرب التجارية مع الصين “لا مفر منها” في ظل نمو الصادرات الصينية إلى أوروبا، وتراجع واردات الصين من أوروبا طيلة سنوات.
وقال إسكيلوند في حوار مع صحيفة South China Morning Post: “تبدو الحرب التجارية الشاملة أكثر احتمالا إذا لم يتغير شيء… أعتقد بوضوح أن الاتجاه الحالي يشي بأن لا مفر منها.
وأضاف: “كانت قضية السيارات الكهربائية بمثابة إلهاء لعدة أشهر عن القضايا الأوسع التي تحدث في التجارة.. لقد نما الاقتصاد الصيني بنسبة 40% منذ عام 2017، لكن خلال تلك الفترة انخفضت الصادرات الأوروبية إلى الصين بنسبة 30%، أعتقد أن هذا ما يجب أن نتحدث عنه”.
ونقلت الصحيفة عن إسكيلوند قوله “بينما وجهت بروكسل الاتهام لبكين بـ”الحمائية المفتوحة”، أدعو للنظر إلى الصورة بشكل أوسع وأخذ مخاوف أوروبا بشأن سياسات الحكومة الصينية على محمل الجد”.
هذا وقد أعلنت المفوضية الأوروبية في يوليو الماضي أنها ستفرض رسوما تعويضية أولية مؤقتة على واردات السيارات الكهربائية من الصين بسبب الدعم الحكومي لإنتاجها.
وسيبدأ التحصيل الفعلي للرسوم إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا نهائيا بفرض رسوم الاستيراد، وهو ما قد يحدث في نوفمبر المقبل، وحتى هذا الوقت، كما ورد في بروكسل، لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق مع بكين وحل هذه المشكلة.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة الصينية أعلنت في وقت سابق عن تطبيق تدابير مؤقتة لمكافحة الإغراق ضد العلامات التجارية المستوردة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 11 أكتوبر الجاري.
المصدر: South China Morning Post
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ارتفاعُ رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التجارية التقليدية بنسبة 7.9 بالمائة
العُمانية: أشار تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية خلال الفترة (أبريل 2024م - أبريل 2025م) إلى استمرار نمو الائتمان في سلطنة عُمان؛ إذ سجّل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من هذه البنوك زيادة بنسبة 7.9 بالمائة.
وبالنسبة للائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع بمقدار 5.2 بالمائة ليصل إلى 21.3 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025م.
وفيما يخص بند الاستثمار، فقد شهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية ارتفاعًا بنسبة 2.1 بالمائة ليصل إلى حوالي 5.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025م.
وضمن هذا البند، سجّل الاستثمار في سندات التنمية الحكومية ارتفاعًا بنسبة 6.2 بالمائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليبلغ ملياري ريال عُماني، وبالنسبة لاستثمارات هذه البنوك في الأوراق المالية الأجنبية انخفضت بمعدل 3.7 بالمائة لتصل إلى 2.1 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025م.
وفي الجانب الآخر للميزانية (الخصوم)، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 6.1 بالمائة ليبلغ 25.7 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025م.
وضمن إجمالي الودائع، سجلت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنسبة 6.2 بالمائة لتبلغ حوالي 5.8 مليار ريال عُماني.
أما بالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام فقد ارتفعت بنسبة 11.4 بالمائة لتبلغ حوالي 2.2 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.
وسجلت ودائع القطاع الخاص ارتفاعًا بنسبة 4.5 بالمائة لتصل إلى 16.8 مليار ريال عُماني بنهاية أبريل 2025م، مشكّلةً ما نسبته 65.2 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.