اللجنة الاجتماعية للأطباء: حجز استراحة للأعضاء أمام دار الحكمة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور شادي صفوت مقرر اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة للأطباء، عن ترحيب النقابة بالسادة الأطباء والطبيبات في استراحة الأطباء بجاردن سيتي والقصر العيني، ممتحني الزمالة المصرية في التخصصات المختلفة والماجستير والدكتوراه، في كافة التخصصات الطبية المختلفة، وذلك تسهيلاً على الأطباء خاصة الشباب من جميع محافظات مصر، ممن يحتاجون إلى إقامة مؤقتة بالقاهرة لقضاء حوائجهم الدراسية.
وأشار الدكتور شادي، إلى أن الحجز يتم من خلال اللجنة الاجتماعية بالنقابة العامة ولا يتم تأكيد أية حجوزات إلا بعد سداد كامل قيمة الحجز بطرق السداد المتاحة، وهي الدفع نقداً بالنقابة العامة للأطباء أو الدفع عن طريق موقع فوري أو الدفع في منفذ فوري أو تاجر لديه خدمة فوري.
وأضاف مقرر اللجنة الاجتماعية وأمين الصندوق المساعد أيضاُ أن شروط الحجز :
1- أن يكون الطبيب مسدد للإشتراك النقابة عن السنة الحالية
2- أن يكون الطبيب / الطبيبة من خارج محافظة الجيزة و القاهرة
3- أقصى مدة للحجز هى ثلاث ليالي متالية.
4- يمكن تكرار الحجز مرة ثانية بعد إنتهاء سبعة أيام من تاريخ آخر ليلة.
5- لا يمكن حجز أكثر من سرير فى مدة الحجز الواحد
6- الحجز للطبيب / الطبيبة فقط و ليس لعائلة الطبيب/ الطبيبة
7- غير مسموح باصطحاب الأطفال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأطباء استراحة الأطباء القصر العينى جاردن سيتي الزمالة المصرية اللجنة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
وسط غضب إسرائيلي ورفض أمريكي.. الأمم المتحدة تصوت بأغلبية ساحقة لوقف فوري لـ«حرب غزة»
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، لصالح قرار يدعو إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وسط تأييد واسع من الدول الأعضاء، في خطوة تعكس ضغوطًا دولية متزايدة لوقف الحرب المتواصلة منذ أشهر.
القرار، الذي تم تبنيه بأغلبية 149 صوتًا من أصل 193 دولة عضوًا، يشمل كذلك مطالبات بالسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، وإعادة الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة.
في المقابل، رفضت 12 دولة القرار، أبرزها الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب الأرجنتين، والمجر، وفيجي، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وميكرونيسيا، وناورو، وبالاو، وتونغا، وتوفالو، كما امتنعت 19 دولة عن التصويت، من بينها الهند، والتشيك، وألبانيا، والإكوادور، والكاميرون، وجورجيا، وجنوب السودان، وتيمور الشرقية، وغيرها.
ويندد القرار باستخدام “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، والمنع غير القانوني للمساعدات، وحرمان المدنيين من مقومات البقاء الأساسية”، وفق ما ورد في نصه.
رغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانونيًا، فإنها تُعد ذات ثقل سياسي وأخلاقي، كونها تعكس الإرادة الدولية، ويأتي هذا التصويت بعد أيام من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لإجهاض مشروع قرار مماثل، مما عزز من أهمية التصويت في الجمعية العامة التي لا تملك فيها أي دولة حق النقض.
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، هاجم القرار واعتبره “فرية دم”، منتقدًا الدول التي دعمته، وقال أمام الجمعية إن “عدم ربط وقف إطلاق النار بالإفراج عن الرهائن يبعث برسالة خطيرة لكل المنظمات الإرهابية حول العالم بأن اختطاف المدنيين مجدٍ”.
ورغم التوافق الدولي الواسع، إلا أن قرارات سابقة مشابهة من الجمعية العامة لم تجد طريقها للتنفيذ، مما يثير تساؤلات بشأن جدوى هذه التحركات الأممية في ظل غياب آليات تنفيذ فعالة ورفض أطراف الصراع للامتثال.
آخر تحديث: 13 يونيو 2025 - 12:42
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك