وزير النقل يدعو إلى تعزيز التعاون مع اسبانيا في قطاع النقل
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 10 أكتوبر 2024 - 10:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي فيمنظمة بدر وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، الخميس، على توفير الفرص الاستثمارية الى الشركات الاسبانية التي لديها تجارب عمل ناجحة في المنطقة.وذكرت الوزارة في بيان ، أن “وزيرها رزاق محيبس السعداوي، استقبل امس ألاربعاء السفيرة الاسبانية لدى بغداد والوفد المرافق لها، للتباحث حول تحضيرات اجتماع اللجنة العراقية – الإسبانية المشتركة بدورتها الثالثة”.
وأضاف البيان إن “محيبس أكد على حرص الحكومة العراقية على توطيد العلاقات مع الجانب الإسباني والاستفادة من خبراته في ما يخص قطاع النقل”، مبينًا ان “لقاءنا بالسفيرة الإسبانية لدى بغداد اليثيا ريكوبيريث ديل بلغار، والوفد المرافق لها، ركز على بحث التحضيرات والاجراءات الخاصة باجتماع اللجنة العراقية – الاسبانية المشتركة بدورتها الثالثة، برئاسة وزير النقل في العاصمة بغداد”.وقال محيبس، إننا “مستعدين للتعاون والشراكة في جميع قطاعات النقل بين البلدين”، مشيرا الى ان “العراق يعمل على تنفيذ أهم المشاريع الإستراتيجية المتعلقة بالنقل، وبالتالي فان المزيد من الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات الاسبانية، التي لديها تجارب عمل ناجحة في دول المنطقة”.وتابع البيان أن “الوزير استعرض مشاريع الوزارة السككية والخدمية والستراتيجية، لا سيما مشروعي طريق التنمية وميناء الفاو الكبير “، منوها ان “الوزارة تحرص على تنفيذ مشاريعها السككية وفق المواصفات العالمية، وبما يحقق مصالح البلاد، ويدعم الاقتصاد الوطني”.من جانبها، قدمت السفيرة اليثيا ريكوبيريث ديل بلغار “شكرها للوزير لحفاوة الترحيب وحسن الاستقبال”، مؤكدة “حرص حكومة بلادها على تعزيز التعاون المشترك بين بغداد ومدريد بما يضمن مصالح الشعبين الصديقين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات
الثورة نت /..
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبوطالب، آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خصوصاً في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية، وجهود فرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خصوصاً فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوباتهن.
كما تطرق اللقاء، إلى آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، وسبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذا إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.
وفي اللقاء أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات.
وأشار إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص، لافتاً إلى وجود حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.
واستعرض القاضي الشامي جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة، والزيارات الميدانية التي نفذتها قيادة الوزارة وكادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات.
وأكد أن قيادة الوزارة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.
من جانبها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.
واعتبرت اللقاء يعكس إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، لضمان تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.
وفي اللقاء تحدث مسؤول قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير، ومديرة الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة وفاء فارع، ومدير التخطيط بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خصوصاً في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل