بعد تشكيلها نهائيا.. ننشر مهام اللجنة التشريعية بمجلس النواب بدور الانعقاد الخامس
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني عن فوز المستشار إبراهيم الهنيدي برئاستها وكل من النائبان إيهاب الطماوى - يحيى عيسوى بمقعدي الوكاله، وفاز بأمانة السر النائب ناصر عثمان.
وطبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن المادة 45 تنص على أنه تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعاتِ التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسبابَ المبررة لهذه المناقشة، والجوانبَ التى تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.
على أن تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين، أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
وترصد بوابة "الفجر" مهام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب كالآتي:
١- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور
٢- شئون اللائحة الداخلية.
٤- التشريعات المكملة للدستور.
٥- التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
٦- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.
٧- تقارير هيئات الرقابة والتفتيش في الدولة.
٨- تطوير نظم الخدمات القانونية والقضائية وتحسينها.
٩- شئون العضوية.
١٠- الحصانة البرلمانية.
١١- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إبراهيم الهنيدي الحصانة البرلمانية الشؤون الدستورية والتشريعية اللجنة التشريعية بمجلس النواب دور الانعقاد الخامس
إقرأ أيضاً:
«دومة» يطّلع على خطة تطوير قطاع الصحة في الجنوب
التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، اليوم الأربعاء، وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، الدكتور عبدالسلام عقيلة، والدكتور عقيلة حويل، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور عقيلة تقييم أداء وتجهيزات المرافق الصحية في مدن الجنوب الليبي، عقب جولة ميدانية شاملة أجراها مؤخرًا، حيث تطرّق إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصحي في المنطقة، وعلى رأسها نقص الإمدادات الطبية، والعجز في الكوادر، وضعف البنية التحتية، وتدنّي خدمات الرعاية الصحية الأولية، وانتشار مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).
كما ناقش اللقاء التشريعات الطبية المنظمة لعمل القطاع الصحي، وإمكانية تطوير الإطار القانوني بما يُعزّز من كفاءة الخدمات ويضمن توفير الرعاية الصحية للمواطنين.
وقدّم وكيل عام وزارة الصحة الخطة الصحية الشاملة لتطوير القطاع في الجنوب، مستعرضًا مراحل تنفيذها وآليات تفعيلها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتجاوز التحديات التي تعاني منها المنطقة.
يُذكر أن اللقاء يأتي في إطار التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لدعم جهود النهوض بالقطاع الصحي وتقديم خدمات صحية لائقة في مختلف مناطق ليبيا، خاصة في الجنوب.