آخر أخبار قانون الإيجار القديم.. نواب يؤكدون حل الشقق المغلقة أولا

تشهد لجنة الإسكان بمجلس النواب حراكًا كبيرًا بشأن مناقشة التعديلات المرتقبة لقانون الإيجار القديم، بهدف وضع نهاية للأزمة التي تواجه العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك في ظل الحاجة الماسة إلى تحديث التشريعات بما يحقق التوازن بين حقوق الأطراف المختلفة، وسط مطالبات متعددة بإيجاد حلول عادلة وشاملة.

قانون الإيجار القديم 

وحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكّد محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أنَّ البرلمان حريص على تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية، بحيث لا نُهدر حقوق الملاك، وفي الوقت نفسه يحمي المستأجرين وخاصة الفئات محدودة الدخل من أي تأثيرات سلبية.

واستكمالًا للحديث عن قانون الإيجار القديم، أشار رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّ المجلس يسعى من خلال جلسات الاستماع والمناقشات الموسعة إلى التوصل لحلول نهائية تُنهي الأزمة التي استمرت لسنوات بين المالك والمستأجر، مؤكّدًا أنَّ الهدف الأساسي هو الوصول على قانون  يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي، مع مراعاة حق الدولة.

كما شدد على أنَّ هناك خطة شاملة لتطوير التشريعات التي تواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مبينًا أنَّ البرلمان يسعى لأن يكون هذا القانون نموذجًا في تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الأطراف.

دمج كل أنواع الإيجار السكني

من جهته، أكّد النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أنَّ اللجنة وضعت على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الحالي ملف قانون الإيجار القديم، مؤكّدًا أنَّ اللجنة ستعقد جلسات استماع مكثفة في الفترة المقبلة، بهدف الوصول إلى حلول عملية للأزمة التي طالت لسنوات عديدة، كما أن القوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية السكنية ستكون على طاولة النقاش، وذلك مع تأكّيد حق الدولة في تحصيل الضرائب المتأخرة.

قانون موحد للعلاقة الإيجارية

وأوضح «مسعود» خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّه من أبرز المقترحات التي ناقشتها اللجنة هو دمج كل أنواع الإيجار السكني في قانون موحد، ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تحقق العدالة لكلا الطرفين، مشيرًا إلى أنَّ هذا التوجه يتطلب تعاونا وثيقا بين الحكومة ومجلس النواب والجهات المعنية، بهدف الوصول إلى تشريع شامل يحل كل الإشكاليات التي لم يتمكن القانون الحالي من معالجتها.

إشكالية الشقق المغلقة

وفي سياق متصل، أكّد إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّ مشكلة الشقق المغلقة تشكل جزءًا رئيسيًا من الأزمة، إذ أن هناك أكثر من 2 مليون شقة مغلقة نسعى لحلها في المقام الأول، لأنّها ستسهم في حل جزء كبير من المشكلة، ومن المتوقع أن تكون هناك توجهات واضحة لمعالجة هذه الظاهرة في القانون المرتقب، فضلًا عن أنَّ مجلس النواب ينتظر من الحكومة تقديم مشروع قانون متكامل خلال الفترة المقبلة لحل هذه الإشكالية.

المصدر: الوطن