تنسيقية الشباب تعلن استراتيجية «2024-2025»: انتشار سياسي وتفاعل مع المجتمع
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استراتيجيتها الجديدة لعام 2024 / 2025، وتضمنت بعض الإجراءات والإضافات الهيكلية، بناءً على المراجعة الدورية لمسار التنسيقية في تحقيق هدفها الأساسي في إثراء وتنمية الحياة السياسية والعمل العام.
الاستراتيجية الجديدة لتنسيقية الشبابجاء ذلك خلال احتفالية أقامتها التنسيقية لإعلان استراتيجيتها الجديدة، بالتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى الـ 1 لانتصار أكتوبر المجيد.
من جانبه، وجه النائب أحمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لأعضاء التنسيقية على ما بذلوه من جهد خلال الـ6 سنوات السابقة حتى أثبتت التنسيقية أنها مصنعاً للكوادر، وألقى الضوء على الاستراتيجية الجديدة، مؤكدًا أن الهيكل الجديد للتنسيقية يتكون من الهيئة الاستشارية، التي تضم مجموعة من الخبرات في العمل العام من خارج أعضاء التنسيقية، ومجلس الأمناء، الذي يشرف على مركز الأبحاث والدراسات ولجنة الرصد وقياس الرأي العام واللجنة القانونية ومركز المعلومات.
لجنة التواصل السياسيوتابع: اللجنة التنسيقية التي تتبعها 16 لجنة نوعية وهي الهيئة البرلمانية ولجنة التواصل السياسي ولجنة التواصل الحزبي ولجنة التواصل النقابي ولجنة التواصل المؤسسي ولجنة الحوار ولجنة حقوق الإنسان ولجنة التنمية البشرية ولجنة التنمية الاقتصادية، كذلك يتبعها لجنة العلاقات الخارجية ولجنة المصريين بالخارج والمركز الإعلامي ومركز بناء الكوادر ولجنة خدمات الأعضاء ولجنة التنظيم وإدارة الفعاليات ولجنة إدارة الحملات الانتخابية.
أوضح أن الهيئة البرلمانية تتكون من رئيس الهيئة وعدد من اللجان المعاونة وهي وحدة الدراسات القانونية والدستورية والمكتب الفني والوحدة الإعلامية، فيما تتكون هيئة مكتب مجلس الشيوخ من منسق ومساعد منسق، وهيئة مكتب مجلس النواب من منسق و2 مساعدين.
إطلاق الاستراتيجية الجديدة من أجل الانتشار السياسيأشار إلى أن هناك عددا من مستهدفات العمل من إطلاق الاستراتيجية الجديدة من أجل الانتشار السياسي والتفاعل الإيجابي مع قيادات المجتمع وزيادة الكوادر المؤهلة، مؤكدًا على المجهود الكبير الذي بذله أعضاء التنسيقية خلال الـ6 سنوات السابقة، وكذلك ما بذلته مجموعة عمل الاستراتيجية الجديدة خلال الـ6 أشهر السابقة، موضحًا أن التنسيقية منذ نشأتها رفعت شعار العمل الجماعي رغم الاختلافات الأيديولوجية وستظل تعمل من هذا المنطلق خلال الفترة المقبلة.
قدم احتفالية إطلاق الاستراتيجية الجديدة للتنسيقية الإعلامي أحمد عبد الصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي أكد أن التنسيقية عملت على مدار الـ6 سنوات على صقل مهارات الأعضاء في شتى المجالات لتحقيق الهدف الذي تأسست من أجله لتكون منصة حوارية جامعة بين مختلف الأحزاب والتيارات لكل التيارات السياسية تسمح باختلاف الآراء والاتفاق فقط على مصلحة الوطن، مضيفًا أنه على مدار الـ6 سنوات السابقة حققت التنسيقية العديد من النجاحات والإنجازات في مختلف المجالات، وأسهمت في تمكين كوادرها في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
التوسع في إعداد الكوادر بمجال العمل العام والطلابيأضاف أن التنسيقية ستستمر في العمل لتحقيق هدفها في تنمية الحياة السياسية وتقوية جميع القوى السياسية الموجودة في مصر، وستعمل خلال المرحلة المقبلة على التوسع في إعداد الكوادر في مجال العمل العام والطلابي، مثلما كانت مركزًا للإبداع وإعداد الكوادر السياسية والحزبية، كذلك على التعاون الجاد والمستمر على المستويين الجغرافي والنوعي مع الكيانات العاملة في المجال العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية الاستراتيجية الاستراتیجیة الجدیدة العمل العام الـ6 سنوات
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟