مجلس بغداد يكشف أسباب التلاعب في التسعيرة الشهرية للمولدات الأهلية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
رأى رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني انه " هناك قرارات غير مدروسة من قبل وزارة النفط والكهرباء.
وذكر المشهداني، ان " لجنة النفط هي من اللجان المهمة والقريبة من المواطن بعد اطلاعنه على هذا الموضوع وعدم الالتزام تبين لنا انه هناك سببين الاول هو استغلال بعض من الوحدات الادارية بالمبالغ المالية وايضا هناك تحديات تواجه اصحاب المولدات ".
وتابع ان " سبب عدم العمل بالتسعيرة الشهرية في الشهرين الماضيين هو نتيجة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وبالتالي عدم توفير الوقود الكافي للمولدات لم نستطيع فرض التسعيرة الشهرية".
واكمل انه " الان تم العودة للعمل بالتسعيرة الشهرية هو ان وزارة الكهرباء حددت الموقف 12 ساعة تجهيز لذلك تم تحديد التسعيرة وعودة العمل بها ومن يخالف التسعيرة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الإسكان: الرقم القومي العقاري خطوة حاسمة لتنظيم السوق العقاري ومكافحة التلاعب
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنّ الاجتماع الأخير الذي عقد بحضور وزير الإسكان ووزير الاتصالات كان خطوة مهمة لمناقشة تطبيق الرقم القومي العقاري، والذي يعد نقلة نوعية لتنظيم السوق العقاري في مصر.
وأضاف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الرقم القومي للعقار سيشكل بصمة موحدة للعقارات، تضمن تسجيل كافة البيانات القانونية والفنية للعقار سواء في القطاع الخاص أو العام، وهو ما سيسهل على المواطن معرفة حالة العقار قبل الشراء أو البيع.
وتابع المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنّ الرقم القومي العقاري سيسهم بشكل كبير في الحد من حالات التلاعب والاحتيال التي كانت تحدث نتيجة تضارب المعلومات، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب والعاملين بالخارج الراغبين في الاستثمار العقاري في مصر.
وأوضح المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة ساعد في توفير منصة «مصر العقارية» التي توفر بيانات ومعلومات دقيقة عن العقارات، مما يسهل الإجراءات ويعزز الشفافية، كاشفًا، أن العمل على تطبيق الرقم القومي العقاري سيبدأ بصورة تجريبية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون واللائحة التنفيذية، وسيشمل في البداية العقارات التي تبنيها الوزارة في المدن الجديدة، والتي تتميز بوجود قاعدة بيانات منظمة ومتكاملة.
وأكد أن المعايير النهائية لتحديد العقارات المشمولة بالتجربة ستشمل الشارع والمجاورة والحي والوحدة السكنية، موضحًا أن الرقم القومي العقاري سيتم توزيعه عبر إيصالات الكهرباء لتسهيل وصوله إلى المواطنين، مشددًا، على أن وزارة الإسكان تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان نجاح التطبيق وتعميمه على كافة المشروعات العقارية في البلاد.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!