العقوري يؤكد أهمية عمل هيئة الرقابة الإدارية ومتابعة عمل البعثات الدبلوماسية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
ليبيا – اجتمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية خالد نجم الخميس بمقر ديوان مجلس النواب بمدينة بنغازي وذلك في إطار التشاور حول التنسيق المشترك المتعلق بأعمال الرقابة على قطاع الخارجية الذي يشمل وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والمندوبيات وغيرها .
حيث استعرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع العمل الرقابي المتعلق بوزارة الخارجية والسفارات بالخارج وأبرز الصعوبات التي تواجه عمل الهيئة بسبب الانقسام السياسي وعدم تخصيص الموارد الكافية لعمل الهيئة وكذلك الإشكاليات المتعلقة بعمل موظفي الهيئة ، مشيراً إلى أهمية أعمال الرقابة على البعثات الدبلوماسية بالنظر للصلاحيات التي يمتلكها السفراء .
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب وفقاً للموقع الرسمي التابع للمجلس على أهمية عمل الهيئة للمحافظة على المال العام وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في المؤسسات الحكومية خاصة وزارة الخارجية التي تعتبر واجهة ليبيا في الخارج ، مشيراً إلى إن الإنقسام في الأجهزة الرقابية أثر سلباً في متابعة التجاوزات والتسيب الاداري ومحاسبة المسؤولين.
واقدم بشكره لرئيس هيئة الرقابة للمجهودات التي تبذلها الهيئة رغم كل الظروف الصعبة ، كما أكد حرص لجنة الخارجية على التعاون مع الهيئة من اجل اداء مهامها .
وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على مواصلة التعاون المشترك لمتابعة الملفات المتعلقة بعمل لجنة الشؤون الخارجية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مصطفى يؤكد أهمية استكمال الخطط التنفيذية لإغاثة أبناء شعبنا
أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أهمية المضي في تنفيذ مبادرة العدالة الاجتماعية والإدماج، وذلك لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس ، واستكمال الخطط التنفيذية للإغاثة لمرحلة التعافي المبكر فور نجاح جهود وقف الحرب على شعبنا.
جاء ذلك خلال لقائه وزيرة التنمية الاجتماعية سماح حمد وطاقم الوزارة، حيث تم عرض مبادرة العدالة الاجتماعية والإدماج (نحو نظام حماية اجتماعية شامل في دولة فلسطين)، ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير 2025-2026، وذلك اليوم الخميس في مكتبه ب رام الله ، بحضور وزير الصحة ومختصين.
وأكد رئيس الوزراء أهمية المضي قدما في تنفيذ المبادرة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلاً، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا سواء في قطاع غزة أو الضفة بما فيها القدس، واستكمال الخطط التنفيذية للإغاثة لمرحلة التعافي المبكر فور نجاح جهود وقف الحرب على شعبنا.
من جانبها، قالت وزيرة التنمية الاجتماعية إن: "المكون الأول للمبادرة يهدف إلى توسيع السجل الوطني الاجتماعي ورقمنته، لضمان شمولية الخدمات وإمكانية الوصول للمجتمعات المهمشة، من خلال تعزيز السجل الاجتماعي الحالي ودمج أدوات رقمية متقدمة، وإدراج فئات أوسع من الفئات الضعيفة، ومراجعة الأهلية في إطار السجل الاجتماعي، والتسجيل الشامل والرقمنة المتقدمة لجميع الخدمات الاجتماعية الـ18 (الربط البيني، وأنظمة الدفع الإلكتروني)".
وأضافت حمد: "المكون الثاني يركز على تعزيز الحماية الاجتماعية والتنمية المالية، من خلال توفير برامج تنمية اجتماعية واقتصادية مستهدفة، لتخفيف الفقر وخلق سبل عيش مستدامة وتعزيز الفرص الاقتصادية للفئات الضعيفة، وبرامج تحويل نقدي ومنح معيشية، ودعم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة للخروج من دائرة الفقر، ودعم النساء وذوي الإعاقة والشباب".
أما المكون الثالث، فيهدف إلى تعزيز الشراكات لشبكة الحماية الاجتماعية، وتوسيع الشراكات وتعزيزها عبر نهج السلام والتنمية الإنسانية، لحشد الموارد والخبرات والجهود المنسقة لبناء نظام حماية قادر على مواجهة التحديات، وتعزيز الشراكات الإستراتيجية المحلية والدولية، وتحسين جودة الخدمات المجتمعية، واللامركزية في تقديم الخدمات، وتعزيز شراء الخدمات من المجتمع المدني.
وقالت حمد: "يرتكز المكون الرابع على تحسين الحوكمة والشفافية، من خلال تحديث الإطار القانوني الذي ينظم الخدمات الاجتماعية لحماية حقوق المستفيدين وتحسين جودة الخدمات وضمان الشفافية والمساءلة، ونظام متابعة وتقييم فعال".
يذكر أن الأثر المتوقع للمبادرة يتمثل في تحقيق نقلة نوعية في نظام الحماية الاجتماعية الفلسطيني، من خلال رفع عدد الأسر المستفيدة من البرامج لـ325 ألفا ما بين دعم دائم وطارئ، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وتنمية 10 آلاف مستفيد اقتصادياً، مع رفع نسبة الخروج من دائرة الفقر لحوالي 16 ألفا حتى نهاية عام 2026.
وتضمن العرض ربط مبادرة التنمية الاجتماعية بالمبادرات الحكومية الأخرى، كمبادرة الطاقة المتجددة لخلق وظائف خضراء وخفض تكاليف الطاقة، ما يدعم الأسر الضعيفة اقتصاديًا، ويسهم في الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة، ومبادرة توطين الخدمات الصحية بهدف تحسين البنية التحتية الصحية، والوصول إلى الرعاية الصحية يفيد الأسر الضعيفة بشكل مباشر، ما يقلل تكاليف الرعاية الصحية ويحسن رفاهيتها بشكل عام، ومبادرة المدفوعات الرقمية لتعزيز الخدمات المالية الرقمية، ما يوفر للأسر الضعيفة وصولًا أفضل إلى الموارد المالية، ما يعزز فرصها الاقتصادية ويقلل الاعتماد على المعاملات النقدية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالفيديو: 14 شهيدا وعشرات الإصابات في قصف على جباليا شمال قطاع غزة التعليم العالي: استمرار تعليق "التعليم الوجاهي" حتى مساء الخميس المقبل الشرطة: الانتهاء من الاستعدادات لتأمين سير امتحانات الثانوية العامة 2025 الأكثر قراءة 3 قتلى وأكثر من 100 جريح في هجمات إيران على إسرائيل بار : عشرات المقاتلات الحربية نفذت غارات دقيقة فوق طهران 34 شهيدا في غزة الجمعة 13 يونيو 2025 كاتس : إيران تجاوزت الخطوط الحمراء عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن