أمنستي تدعو المشرعين العراقين لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
دعت منظمة العفو الدولية المشرعين العراقيين لعدم تمرير التعديلات على قانون الأحوال الشخصية، التي قالت إن من "شأنها انتهاك حقوق النساء والفتيات وتزيد من ترسيخ التمييز المجحف".
وقالت الباحثة المعنية بشوؤن العراق في منظمة العفو الدولية رازاو صاليي إن "على المشرعين العراقيين أن يستمعوا إلى تحذيرات المجتمع المدني ومجموعات حقوق المرأة من التأثير المدمر لهذه التعديلات".
وأضافت أن هذه التعديلات "من شأنها إلغاء سن الزواج القانوني الحالي البالغ 18 عاما للفتيات والفتيان على حد سواء، مما يمهد الطريق لزواج الأطفال وكذلك تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث".
ولفتت صاليي إلى أن "من شأن التعديلات المقترحة أن تمنح المجالس الدينية للطائفتين السنية والشيعية في العراق سلطة تطوير قوانين الشريعة الخاصة بالأحوال الشخصية في غضون ستة أشهر من إقرار القانون، مما يهدد فعليا حقوق النساء والفتيات ومساواتهن أمام القانون".
ودعت البرلمان العراقي إلى تركيز جهوده بدلا من ذلك على معالجة أوجه القصور المؤسفة في قانون العقوبات، الذي يسمح بتحديد الشرف كعامل مخفف لجرائم قتل النساء والفتيات، ويحلّل للزوج إنزال العقوبة البدنية بزوجته وأطفاله، ويمتنع عن تجريم الاغتصاب الزوجي".
واختتمت رازاو صاليي بالقول إن "التعديلات تنتهك المعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الطفل".
ويمنح التعديل، الذي جرت القراءة الأولى له في البرلمان في 4 أغسطس، العراقيين عند إبرام عقود زواج الحق في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني او تلك التي ينص عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ عقود.
ويُعمل بقانون الأحوال الشخصية الحالي الذي يعد متقدما وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام 1959 بعيد سقوط النظام الملكي، ويحظر الزواج دون سن 18 عاما ويمنع خصوصا رجال الدين من مصادرة حق الأهل بالتوجه إلى محاكم الدولة المدنية.
ويدعم نواب شيعة محافظون التعديل الحالي الذي يأتي على ذكر المذهبين الشيعي والسني فقط من دون ذكر الأديان والمذاهب الأخرى في العراق.
وفي نهاية يوليو، سحب البرلمان التعديل من الطرح بعد اعتراض نواب كثر عليه، إلا أنه عاد مجددا إلى الطاولة وحظي بقراءة ثانية في 16 سبتمبر، بعد تلقيه دعم تحالف أحزاب شيعية يتمتع بالغالبية داخل البرلمان العراقي.
وتقدّر منظمة الأمم المتحدة للطفولة أن 28 في المئة من الفتيات في العراق يتزوجن دون سن الـ18. كما كشف تقرير العام الحالي لمنظمة "هيومن رايتش ووتش" أن "رجال الدين في العراق يعقدون آلاف الزيجات سنويا، بما فيها زيجات الأطفال التي تخالف القوانين العراقية وغير المسجلة رسمياً".
ويُعد زواج الأطفال، بالنسبة لمنظمات حقوقية، انتهاكا لحقوق الإنسان كونه يحرم الفتيات من حقهن في التعليم والعمل وغيره، ويعرضهن للعنف.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصیة النساء والفتیات فی العراق
إقرأ أيضاً:
خلافاً للواقع..السوداني:حقوق الإنسان العراقي لامثيل لها في العالم!!
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 10:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن دور حكومتنا الإنساني امتد إلى خارج الحدود عبر تقديم مساعدات لغزة ولبنان واستقبال النازحين منهم داخل العراق.وقال السوداني في بيان ، إن “العالم يحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من كانون الأول 2025، بمناسبة الذكرى الـ 77 لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تلك الوثيقة التي كرست الحقوق غير القابلة للتصرف وجمعتها لتكون أساساً لكل الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان“.وأضاف، أن “هذا اليوم هو مناسبة للتضامن الدولي في مواجهة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كل بقاع الأرض، وانطلاقاً من التزام حكومتنا الراسخ بتعزيز منظومة حقوق الإنسان العالمية، وترسيخ مبادئ العدل والكرامة الإنسانية، التي أكدت عليها الأديان السماوية، ونص عليها الدستور العراقي في الباب الثاني (الحقوق والحريات)، نجدد التزامنا بكفالة هذه الحقوق وتعزيز حمايتها والدفاع عنها“.وأشار إلى، أنه “يتزامن احتفالنا بهذه المناسبة مع ذكرى يوم النصر على عصابات داعش الارهابية، وانتهاء سيطرتها على عدد من مدن العراق، بتضافر جهود الشعب العراقي وقواتنا المسلحة بصنوفها وتشكيلاتها كافة“.وتابع: “لقد خطت الحكومة العراقية خطوات مهمة خلال السنوات الماضية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مجالات مختلفة، ومنها؛ تنظيم انتخابات ناجحة لاختيار اعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات، وتحسين أوضاع السجون، وتوسيع الحماية الاجتماعية، ودعم وتعويض الناجين من الارهاب من جميع المكونات، فضلاً عن تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني“.وأشار إلى، أن “دور حكومتنا الإنساني امتد إلى خارج الحدود عبر تقديم مساعدات عاجلة لأشقائنا الذين اكتووا بنار الحرب الاجرامية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزّة ولبنان، واستقبال النازحين منهم داخل العراق، وتقديم الدعم المادي والصحّي لهم، تأكيداً لثوابت العراق في نصرة القضايا العادلة“.وأوضح، أن “اليوم العالمي لحقوق الانسان يمثل رسالة لتجسيد مبادئ هذه الحقوق على أرض الواقع، وتعزيز روح المواطنة، وحماية الكرامة الانسانية، وهي مناسبة تزيدنا اصراراً على تحقيق تطلعات شعبنا الكريم وحفظ كرامة المواطن العراقي في كل مجال أو مكان“. يذكر ان الشعب العراقي يعاني من الظلم والفقر والبطالة واختطاف وقتل للنشطاء والاعلاميين والكتاب والكفاءات العلمية من حشد الحكومة الإيراني وتكميم الأفواه، وقبل 3 ايام اصدر رئيس السلطة القضائية الولائي فائق زيدان امرا بتحريك الدعاوى ضد كل من ينادي بتحرير العراق من إبران والقضاء على الفساد وارهاب الدولة وغيرها، اي حقوق يتحدث عنها السوداني؟؟؟.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟