البرلمان الأوروبي والعفو الدولية يحذران من سماح العراق بزواج الأطفال
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
انتقد البرلمان الأووروبي مقترح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية في العراق، والتي سيتم طرحها أمام البرلمان.
وحذر أعضاء في البرلمان الأوروبي في بيان من أن المقترحات الجديدة تنتهك حقوق الطفل والمرأة على حد سواء.
ورأى البيان أن التعديلات المقترحة لا تحمي قانوناً النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي في العراق، وبالتالي من شأن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال "إذا سنت" فستؤدي إلى تطبيق "أكثر راديكالية" للقانون.
وحث البرلمان الأوروبي، في قرار اتخذه أمس الخميس، العراق على اعتماد خطة عمل وطنية للقضاء على زواج الأطفال، وتجريم الاغتصاب الزوجي، ومكافحة العنف المنزلي، وتعزيز حقوق النساء والفتيات، بما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ودعا البرلمان الأوروبي، وفد الاتحاد الأوروبي في العراق، إلى "جعل منح التنمية مشروطة بالتدريب القضائي على العنف الجنسي وإنشاء ملاجئ للنساء، ومطالبة الدول الأعضاء بزيادة دعمها للمدافعين عن حقوق المرأة والطفل في هذا البلد".
بدورها، قالت منظمة العفو الدولية اليوم، قبَيْل تصويت وشيك على تعديلات لقانون الأحوال الشخصية، إنه يجب على المشرعين العراقيين إسقاط هذه التعديلات، التي من شأنها أن تنتهك حقوق النساء والفتيات، وتزيد من ترسيخ التمييز المجحف، وقد تسمح بزواج الفتيات في سن التاسعة.
وقالت رازاو صاليي، الباحثة المعنية بشوؤن العراق في منظمة العفو الدولية: “يجب على المشرعين العراقيين أن يستمعوا إلى تحذيرات المجتمع المدني، ومجموعات حقوق المرأة، من التأثير المدمر لهذه التعديلات، التي من شأنها إلغاء سن الزواج القانوني الحالي البالغ 18 عامًا للفتيات والفتيان على حد سواء، مما يمهد الطريق لزواج الأطفال، وكذلك تجريد النساء والفتيات من الحماية فيما يتعلق بالطلاق والميراث.
“ولا يحرم زواج الأطفال الفتيات من التعليم فحسب؛ بل يعرّضهنّ أيضًا للإيذاء الجنسي والبدني، والمخاطر الصحية المرتبطة بالحمل المبكر. والإصرار الشديد على هذه التعديلات على قانون الأحوال الشخصية مثير للقلق، على الرغم من الحاجة الماسة إلى إصلاحات قانونية عاجلة مختلفة تمامًا لحماية حقوق النساء والفتيات العراقيات، بحسب بيان المنظمة.
وينطبق قانون الأحوال الشخصية الحالي على جميع العراقيين بغض النظر عن دينهم. ومن شأن التعديلات المقترحة أن تمنح المجالس الدينية للطائفتين السنية والشيعية في العراق سلطة تطوير “قوانين الشريعة الخاصة بالأحوال الشخصية” في غضون ستة أشهر من إقرار القانون، مما يهدد فعليًا حقوق النساء والفتيات ومساواتهن أمام القانونن بحسب البيان.
كما ستفتح التعديلات الباب أمام تقنين الزيجات غير المسجلة، والتي غالبًا ما تُستخدم للتحايل على قوانين زواج الأطفال، وإزالة العقوبات عن الرجال البالغين الذين يعقدون مثل هذه الزيجات، ورجال الدين الذين يقيمونها. كما أنها ستؤدي إلى إلغاء الحماية المهمة للنساء المطلقات، مثل الحق في البقاء في المنزل الزوجي، أو تلقي نفقة من الزوج السابق.
واختتمت رازاو صاليي قائلة: “تنتهك التعديلات المعاهدات الدولية التي صادق عليها العراق، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، واتفاقية حقوق الطفل. إن ضمان سلامة وكرامة وحقوق النساء والفتيات ليس فقط التزامًا على الدولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بل هو أيضًا واجب أخلاقي يجب أن تلتزم به جميع المؤسسات العراقية”.
يشار إلى أنه تمت القراءة الأولى لمشروع القانون في 4 آب/ اغسطس الماضي. وقد اقتُرحت تعديلات مماثلة في عامَيْ 2014 و2017، لكن لم يتم الموافقة عليها بسبب الاحتجاجات على مستوى البلاد. في 3 سبتمبر/أيلول 2024، حاول البرلمان العراقي إجراء القراءة الثانية لمشروع القانون، ولكن أعضاء البرلمان المعارضين شنوا حملة مقاطعة نجحت في كسر النصاب القانوني.
وقد تمت القراءة الثانية لمشروع القانون في 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث أعرب نوّاب ونائبات البرلمان والمعارضون والمعارضات لمشروع القانون عن مخاوفهم من عدم أخذ أي من توصياتهم في الاعتبار، أو إطلاعهم على مسودة معدلة. وفي 17 أيلول/ سبتمبر، قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بأن التعديلات تتماشى مع الدستور العراقي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية العراق النساء المرأة العراق المرأة النساء الحريات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
«تريندز» يناقش «مكافحة التطرف حول العالم» في مقر البرلمان الأوروبي
أبوظبي (الاتحاد)
شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في مائدة مستديرة بعنوان «استراتيجيات مكافحة التطرف حول العالم من خلال التعليم ونشر ثقافة التسامح والسلام»، والتي عقدها التحالف البرلماني الدولي، والبرلمان الأوروبي، وأنطونيو لوبيز، عضو البرلمان الأوروبي، وذلك في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل، بمشاركة نخبة من البرلمانيين والخبراء والأكاديميين والمتخصصين، وجاءت المشاركة في ختام جولة «تريندز» البحثية في المملكة البلجيكية.
وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن هذه المائدة المستديرة تأتي في وقتها، في ضوء انتشار أيديولوجيات التطرف، وما يرتبط بها من عنصرية وعنف وإرهاب، في أنحاء مختلفة من العالم، سواء اتخذت شكلاً دينياً أو شعبوياً أو يمينياً متطرفاً.
وأكد أن أفضل الاستراتيجيات لمكافحة الأفكار والأيديولوجيات المتطرفة هو التخلص من الاقتراب النخبوي في المعالجة، والتركيز على مؤسسات التنشئة الاجتماعية، بدءاً من الأسرة، ومروراً بالمؤسسات التعليمية والاجتماعية والدينية، وصولاً إلى وسائل الإعلام التقليدية والجديدة، إذ إن هذه المؤسسات تمتلك إمكانيات هائلة لزرع أفكار وقيم التسامح وثقافة السلام في نفوس الأطفال والشباب، ما يحول دون تسرب أفكار التطرف إلى عقولهم.
مأسسة التسامح
وأشار الرئيس التنفيذي لـ «تريندز» إلى أن مؤسسات التعليم تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في ترسيخ قيم وثقافة التعايش والتسامح والسلام، وفي مقدمتها قيم قبول الآخر والحوار البناء، وهذا يتطلب تطوير المناهج التعليمية وتنقيتها من أي أفكار تحض على التطرف والعنف والكراهية، وتأتي هنا الحاجة إلى تدخل حكومي نشط يتصدى لمروجي التطرف، وفي مقدمتهم جماعة الإخوان المسلمين، التي تمثل المظلة التي خرجت من تحت عباءتها معظم التيارات المتطرفة.
واستعرض العلي النموذج الإماراتي في التسامح الإنساني في مجتمع متعدد ثقافياً، ينتمي أفراده إلى أكثر من 200 جنسية، حيث عملت دولة الإمارات على مأسسة التسامح، عن طريق تشريعات داعمة وسياسات وقرارات واضحة، وأنشأت مؤسسات متخصصة وطورت مناهجها التعليمية، وفرضت منهج «التربية الأخلاقية» على طلاب المدارس كافة، وهو ما عزز من تجربة التسامح الإماراتي، وجعلها نموذجاً عالمياً.
الاعتدال والتسامح
بدورها، أوضحت اليازية الحوسني، الباحثة، ونائبة رئيس قطاع الإعلام في «تريندز»، خلال مداخلتها بالمائدة المستديرة، أن دولة الإمارات أمة شابة في العمر، ولكنها قوية في الفعل، فهي دولة مبنية على الاعتدال والتسامح والتطلع للمستقبل، وتعكس العدل والتوازن في كل جانب من جوانب الحياة، مضيفة أنها أمة متجذرة في التعايش، حيث احترام الآخر ليس مجرد مبدأ، بل قيمة راسخة بعمق في كل إماراتي.
وذكرت أن دولة الإمارات أنشأت عام 2016 وزارة التسامح والتعايش، لتصبح أول دولة تنشئ جهة حكومية مخصصة لتعزيز الاندماج والاحترام المتبادل بين المجتمعات، إلى جانب افتتاح «بيت العائلة الإبراهيمية» في أبوظبي، والذي يعد منارة ورمزاً للتسامح والتعايش، وهو عبارة عن مجمع ديني وثقافي يجمع بين المسجد والكنيسة والكنيس.
التعليم من أجل السلام
أما شيخة النعيمي، الباحثة في «تريندز»، فتحدثت في مناقشات المائدة المستديرة عن الدور الحيوي للتعليم في تعزيز التسامح والسلام، مؤكدة أن التعليم ليس مجرد نقل للحقائق، بل هو تشكيل عقول تقدر التعاطف والاحترام المتبادل والكرامة الإنسانية، ومن خلال التعرف على الثقافات والمعتقدات يطور الطلاب تفكيرهم ويكتسبون قوة ضد التطرف.
وأضافت أن دولة الإمارات جعلت التعليم من أجل السلام والتسامح أولوية وطنية، حيث يدرس الطلاب مواد التربية الأخلاقية التي تعلمهم الأخلاق والمواطنة والأخوة الإنسانية، وهذا يتجاوز المناهج الدراسية، حيث يتبع المعلمون مدونة قواعد سلوك وطنية مصممة لتعزيز القيم الإيجابية وحماية الطلاب من الأيديولوجيات الضارة.
وأشارت النعيمي إلى أن دولة الإمارات تدعم البيئات الشبابية وتدفعهم للتفاعل، من خلال مراكز الشباب والحلقات النقاشية والجلسات الحوارية التي تمكن الشباب من قيادة الحوار بين الثقافات والأديان، مبينة أن التعليم عندما يكون هادفاً وقائماً على القيم يمكن أن يوحد المجتمعات، ويحمي الأجيال من الكراهية والانقسام، مطالبة بمواصلة الاستثمار في التعليم، ليس فقط كطريق إلى المعرفة، بل كأساس للسلام.
وفي السياق ذاته، التقى فريق مركز تريندز للبحوث والاستشارات معالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، ومحمد السهلاوي، سفير الدولة لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، وذلك على هامش المائدة المستديرة التي عقدت في مقر البرلمان الأوروبي ببروكسل.
التسامح
بينت الحوسني أنه بعد توقيع الاتفاقيات الإبراهيمية مباشرة، التي كانت نتيجة طبيعية لنهج دولة الإمارات في التسامح والاعتدال والسلام وقبول الآخر، يمكن توقيع اتفاق في أي يوم، ولكن لكي ينجح هذا الاتفاق، يجب أن تلتقي الشعوب وتتفاعل مع بعضها البعض، مبينة أنها حظيت بفرصة أن تكون أول باحثة إماراتية تتدرب في مركز «موشي دايان»، وهناك تمكنت من التعرف إلى الآخر والتفاعل مع المجتمعات.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر