مدير هيئة الاستثمار بشبوة يوضح شروط ومدة تنفيذ قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
شمسان بوست / معتز إقبال :
▪︎ تطرق الأستاذ/ محمد عبدالله فريد – مدير عام فرع الهيئة العامة للإستثمار بمحافظة شبوة في تصريح صحفي أدلى به”لوسائل الإعلام الإلكترونية” أن فرع الهيئة العامة للإستثمار بشبوة كان مغيباً بشكل كلي ويكاد أن يكون معدماً وكان المستثمر القادم للمحافظة يفقد امتيازات قانون الإستثمار من التخفيضات الجمركية والضريبية الممنوحة بالقانون نتيجة التعاملات السابقة التي كانت تتعامل بشكل مباشر مع محافظ المحافظة السابق والتعليمات مباشرة منه سواء لمكتب وزارة الصناعة والتجارة أو للهيئة العامة للأراضي مما أدى إلى خلل كبير وضياع حقوق المستثمر الجاد وظهور مستثمرين غير جادين تم صرف أراضي استثمارية لهم لم يستثمر بها إلى اليوم.
ونوه إلى أن محافظ شبوة عوض بن الوزير يولي اهتمام كامل للجانب الإستثماري في كافة المجالات لاسيما وأن محافظة شبوة غنية بثرواتها وواعدة بالاستثمار،
وأضاف في نفس السياق ومنذ التكليف الجديد بإدارة الهيئة العامة للإستثمار بتاريخ : 12/5/2022عملت الهيئة من الصفر وأوجدت المكتب وفعلت إدارات فرع الهيئة بالإضافة لتشكيل لجنة متخصصة عملت على النزول إلى المديريات والمسح بما يمكّن أن يكون فرص استثمارية بمختلف المجالات الزراعية والسياحية ومجال التعدين وتم إيجاد دليل للفرص الإستثمارية وبما يسهل جذب المستثمرين إلى محافظة شبوة والتي تعتبر “أرض بكر” ويوجد بها فرص استثمارية كبيرة ومجدية.
وأشار إلى أنه تم التواصل مع رئاسة الهيئة بالعاصمة المؤقتة عدن الذين رحبوا بالتعيين الجديد ودعمو فرع الهيئة بالوثائق وتم تسليم عدد من ملفات المستثمرين المقدمين للإستثمار بمحافظة شبوة المتواجدة لديهم إلى فرع الهيئة لتسهيل المعاملات والتسريع بإنشاء هذه المشاريع.
كما تم التواصل مع فرع مكتب وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للأراضي لإعادة التعامل القانوني عبر هيئة الإستثمار وبما يخدم الصالح العام.
وأكد فريد أنه وبناء على تعليمات محافظ المحافظة الشيخ/ عوض بن الوزير بتطبيق قانون الإستثمار تم التواصل مع الهيئة العامة للأراضي لتفعيل المنطقة الصناعية بمديرية عتق وسحب أي عقود استثمارية لم يقم المستثمرين بإنشاء أنشطة الإستثمار في الأرض الممنوحة له وبحسب القانون الذي يمنح هيئة الأراضي سحب الأرض من أي مستثمر لا يلتزم بنتفيذ المشروع المقدم من قبله خلال ستة أشهر.
وقال محمد أن الهيئة العامة للإستثمار وبمعية الهيئة العامة للأراضي استطاعت انتزاع “موقع شبوة مول” من مغتصبيه عبر المحكمة وصدور حكم بذلك وتسليمه للمستثمرين الذي يعمل على إنشاء شبوة مول وبمواصفات حديثة ويقترب من استكمال إنشاؤه ليصبح معلم استثماري كبير من معالم الإستثمار في شبوة.
وأضاف في حديثه إلى أن السلطة المحليه ممثلة بالأخ المحافظ عوض بن الوزير قدمت كافة التسهيلات للمستثمرين في المصفاة بحصولهم على الأرض والمتابعة الحثيثة من الجهات العليا ذات العلاقة وتخليص معاملتها لتصبح أرض الواقع رافداً اقتصادياً للمحافظة بصوره خاصة والوطن بصوره عامة.
وأكد أنه تم تسجيل ثمانية وعشرون مشروع استثماري بالمحافظة بينها مصنع لإنتاج الزيوت والذي أيضاً تم استكمال بناءه ولم يتبقى الا إستقبال المهندسين للتشغيل والبدء بالعمل والإنتاج.
وشكر الأستاذ فريد بدوره السلطة المحلية ممثلة بالأخ محافظ المحافظة الشيخ/ عوض الوزير العولقي على الدعم السخي للهيئة لأداء واجبها في خدمة المستثمر وتصحيح أوضاعهم وبما يعمل على إنعاش الحركة التجارية والاستثمارية والصناعية بالمحافظة خدمة للاقتصاد الوطني.
وجدد شكره وتقديره إلى الأستاذ/ علي جرهوم – رئيس الهيئة العامة للإستثمار على التجاوب مع فرع الهيئة والتعاون المطلق وتسهيل عمل الفرع.
كما شكر الهيئة العامة للأراضي ممثلة بمديرها الجديد الذي يعمل بجد واجتهاد لتصحيح أخطاء من سبقوه واستعادة الحقوق والتعاون مع الهيئة العامة للإستثمار بما يخدم الوطن وينشط القطاعات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية وأهميتها في حياة المواطنين.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الهیئة العامة للإستثمار الهیئة العامة للأراضی فرع الهیئة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تبحث مع وفد حكومي سعودي فرص الشراكة في قطاع التشييد والبناء
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفد استثماري سعودي مكون من ممثلي وزارتي الاستثمار والبلديات والإسكان السعوديتين، والهيئة السعودية للمقاولين، بحضور ممثلي الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
وأكد حسام هيبة وجود فرص عديدة للتعاون الاستثماري بين البلدين في مصر والمملكة العربية السعودية، حيث شهد قطاع التشييد والبناء معدلات نمو مرتفعة في البلدين خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى فرص الشراكة في العديد من دول القارة الأفريقية، التي ترتبط بمصر باتفاقيات استثمارية وتجارية وعلاقات تاريخية تُسهل من اقتحام أسواق هذه الدول.
وأضاف حسام هيبة أن التكامل بين شركات التشييد والبناء في البلدين يثمر دائماً عن فوائد للطرفين، حيث وفر نمو السوق السعودي المرتفع خلال الأعوام الماضية فرصة للشركات المصرية للتوسع واكتساب الخبرات، كما استقبل السوق المصري استثمارات سعودية ضخمة في قطاع التشييد والبناء تتسم بالاستدامة والأثر التنموي والمكون المحلي المرتفع.
وأكد أن السوق الأفريقي يشكل بيئة مناسبة لنمو هذه الشراكة التكاميلية بين البلدين.
وقال محمد عبد الرحمن أبا حسين، وكيل وزارة الاستثمار السعودية، إن توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية سيكون له آثر ضخم على تدفقات الاستثمار بين البلدين، ودعا حسام هيبة، ومجتمع الأعمال المصري للمشاركة في النسخة السابعة من منتدى المشاريع المستقبلية الذي سيُعقد في الرياض في سبتمبر المقبل، ويُعد منصة لاستعراض المشاريع الكبرى في السعودية، ويتيح فرصة متميزة لمجتمع الاعمال في البلدين لبحث الفرص الاستثمارية.
ودعا محمد عبد الرحمن أبا حسين إلى وضع استراتيجية مشتركة لتنمية قطاع التشييد والبناء في البلدين، مشيراً للدور الإيجابي للتعاون الاستثماري، فإلى جانب الدور التنموي الضخم للاستثمارات السعودية في مصر، منحت الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار 7 آلاف ترخيص استثماري للاستثمارات المصرية في المملكة العربية السعودية، ما وفر 80 ألف فرصة عمل.
من جانبه قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن هناك فرص واعدة لربط المؤسسات العاملة في القطاع بمؤسسات التعليم في البلدين، لتحسين إدارة العنصر البشري، عامل القوة الرئيسي في التشييد والبناء.