كشفت الدكتورة مي العسال، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الفني الصحي بوزارة الصحة، عن توجه الوزارة نحو تطوير التعليم الفني الصحي، من خلال التركيز على ما هو جديد في هذا المجال، وذلك خلال زيارتها لجناح النقابة العامة للعلوم الصحية، في معرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة "إيجي هيلث"، ومشاركتها في ندوة "العلوم الصحية.

. بين الواقع والمأمول"، التي تم تنظيمها خلال فعاليات المعرض، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت فعليا خطة تدريب شاملة للكوادر الطبية الفنية، بالتعاون مع نقابة العلوم الصحية وعدد من الجهات الأخرى، وأن هذا التدريب يهدف إلى تعزيز مهارات الفنيين، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير الكوادر الفنية بشكل خاص، مما يعكس التوجه العام للدولة، نحو تلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضحت العسال، أن الوزارة بدأت منذ عام، العمل على تنفيذ برامج التدريب المبني على الجدارات، مع التركيز على احتياجات سوق العمل في مختلف تخصصات، ومنها المختبرات الطبية، والأشعة، وتركيبات الأسنان، والمراقبة الصحية، وأظهرت الدراسات أن هناك فجوة بين مخرجات التعليم الفني واحتياجات سوق العمل، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ولذلك فإن الهدف الأساسي الآن، هو إعداد خريجين قادرين على المنافسة في السوق المحلي والإقليمي، وليس فقط العمل في القطاع الحكومي، مشيرة إلى تزايد الطلب على الخريجين المصريين في الدول العربية والأوروبية، خاصة بعد جائحة كورونا.

وأضافت أن الخريجين من الفنيين يمتازون بالكفاءة والمهارة، ولكنهم بحاجة إلى تحسينات بسيطة مثل إتقان اللغات الأجنبية، وبعض المهارات لمواكبة التطورات الحديثة، مشيرة إلى أن معادلة الشهادات المصرية بالخارج، تعتمد على مقارنتها بالمعايير الدولية، حيث تظهر المقارنات أن الخريجين المصريين يمتلكون القدرات المطلوبة مع الحاجة لبعض التدريب.

وتابعت العسال، أن الإدارة العامة للمعامل المركزية، كان لها دور حيوي في تدريب طلاب الامتياز، وهو تدريب موجه لتغطية الفجوات، بين ما يتعلمه الطلاب وما يحتاجه سوق العمل، وبناء على ذلك، تم تحديث المناهج التعليمية في تخصصات مثل المختبرات الطبية، والأشعة، لتتماشى مع أحدث الأساليب والمعايير العالمية والمحلية، مع تطبيق هذه التحديثات بشكل عملي داخل السوق المصري.

وأشارت إلى أن الإدارة العامة للأشعة بوزارة الصحة، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، ساهمت بشكل كبير في تطوير مناهج الأشعة والتصوير الطبي، بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات، وتعاونت مع الطب الوقائي لتطوير مجال المراقبة الصحية، كما تم تصميم برامج تدريبية مكملة للدراسة الأكاديمية، بهدف تأهيل الخريجين لسوق العمل بكفاءة عالية.

وشددت مدير التعليم الفني، على أن هناك محورين يتم العمل عليهما بالتوازي، أولهما تطوير المناهج الدراسية، وثانيهما توسيع نطاق التدريب العملي المبني على احتياجات سوق العمل، وأكدت على أن المناهج الجديدة تهدف إلى تخريج دفعات أكثر جاهزية وملائمة لمتطلبات السوق، مع التركيز على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح جزءا أساسيا في مجالات مثل الأشعة.

وأضافت أن بعض المعاهد الفنية الصحية، بدأت بالفعل في دمج مفاهيم الذكاء الاصطناعي، في الأنشطة التعليمية والبرامج التدريبية، مشيرة إلى أن التكنولوجيا أصبحت جزءا لا يتجزأ من العمل في المجال الصحي، كما أكدت على التعاون مع نقابة العلوم الصحية، وأشادت بالدور الكبير الذي تقوم به في تبني فكرة تدريب الطلاب، حيث ساهمت في توفير برامج تدريبية متقدمة لهم، والتي تمكنهم من التعرف على أحدث الأجهزة والتقنيات قبل التخرج.

وسلطت الدكتورة مي العسال، الضوء على التحديات التي تواجه المعاهد الفنية الصحية، ومنها ضعف البنية التحتية، وذكرت أن عدد المعاهد الحالي يصل إلى 13 معهدا فقط على مستوى الجمهورية، وهو عدد غير كافي لتلبية الطلب المتزايد على الفنيين، لذلك هناك توجها لتأسيس معهد فني صحي في كل محافظة، وهو ما يسعى وزير الصحة إلى تحقيقه في المستقبل القريب، إلى جانب التوسع في إنشاء فروع للمعاهد القائمة، لتقليل الكثافات الطلابية والقدرة على استيعاب الطلاب.

وفيما يتعلق بهجرة الكوادر الفنية، أكدت العسال على أن الحل الأمثل لهذه المشكلة، يكمن في فتح سوق العمل الخاص أمام الفنيين المصريين، مع وجود نظام مستدام لتخريج كوادر بمستوى عالي من الكفاءة بشكل مستمر، وأشارت إلى أن بعض المنشآت الطبية الخاصة، بدأت بالفعل في تبني هذا النهج، ما يساهم في تقليل الحاجة للهجرة، كما يعزز من مساهمة الخريجين في الاقتصاد المحلي، والناتج القومي للدولة مستقبلا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الكوادر البنية التحتية تدريب الطلاب الذكاء الاصطناعي مصر الدولي للصحة التعلیم الفنی العلوم الصحیة مشیرة إلى سوق العمل إلى أن

إقرأ أيضاً:

من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟

أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.

ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.

"القومي للإعاقة" ينظم ندوة للتوعية بمشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات النيابيةهل يتيح القانون لـ ذوى الإعاقة ممارسة حقهم في انتخابات الشيوخ 2025؟محافظ بني سويف يشهد ندوة توعوية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقةاللجنة البارالمبية: لا زيادة بالاشتراكات للموسم الجديد دعما لأندية ذوى الإعاقة

وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.

ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.

وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).

هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.

طباعة شارك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة الدولة المصرية المساواة الحماية الدعم

مقالات مشابهة

  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • شراكة بين «الصحة» و«العلوم السلوكية» لتنفيذ السياسات الصحية والمجتمعية
  • الغذاء والدواء تطلق برنامج تمهير لتأهيل وتدريب الخريجين
  • بدء توسعة الوحدة الصحية بالأحياء في الغردقة لتعزيز الخدمات الطبية
  • البكار يتابع صيانة معهد تدريب مهني الرمثا ويؤكد تطوير البرامج
  • من خلال برامج واقعية.. وزارة السياحة: دورات تطبيقية لرفع جاهزية الخريجين لسوق العمل
  • الإغاثة الطبية بغزة تدعو المؤسسات الدولية للسعي لإدخال الوقود وإنقاذ المنظومة الصحية
  • وزير العمل يسلم 62 شهادة لخريجي دورات تدريب مجانية بمجالات الخدمات البترولية
  • تعليم الإسكندرية تنظم ملتقى توظيف لخريجي الدبلومات الفنية
  • هيثم: العمل على توطين الخدمات الطبية بالولايات