تحرك برلماني بشأن إلغاء قرار تكليف خريجي كليات العلوم الطبية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزير الصحة والسكان بشأن عدم تكليف خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية دفعات ما قبل 2018.
وأشار النائب، إلى أن وزير الصحة أصدر القرار رقم 700 لسنة 2024، بقبول تكليف خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية، وتم الإعلان عن توزيعهم طبقا لنظام التكليف على موقع وزارة الصحة والسكان، إلا أن الخريجين قبل 2018 فوجئوا بإلغاء قرار تكليفهم الصادر من وزير الصحة والسكان، دون إبداء أي أسباب.
وأكد زين الدين، أنه بالنسبة للذين تم تكليفهم وتسلموا العمل في المستشفيات بالفعل لم يتم منحهم كادر المهن الطبية، وعدم إخضاعهم لقانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، على الرغم من أن قرار التعيين جاء على مهن طبية.
وطالب النائب من وزير الصحة إعلان أسباب عدم تنفيذ قرار تكليف خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية، مشددا أيضا على أهمية سرعة صرف كادر المهن الطبية لمن تسلموا أعمالهم في المستشفيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنفى جبالى وزير الصحة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
برلماني: التصحر قضية أمن قومي.. ولابد من مراجعة الإستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية
قال النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، تمثلان أخطر تداعيات التغيرات المناخية التي تؤثر على الأمنين الغذائي والمائي للدولة المصرية.
وقال مهران، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن خطة وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص المياه، إن مصر تقع ضمن أكثر الدول تأثراً بندرة المياه، وتواجه تحديات متزايدة في الحفاظ على الرقعة الزراعية في ظل التوسع العمراني والضغوط البيئية، وهو ما يستدعي ضرورة تبني رؤية واضحة وخطط تنفيذية عاجلة لمواجهة تلك الظواهر، التي تهدد الاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصحر لم يعد مجرد خطر بيئي، بل أصبح قضية أمن قومي، داعياً إلى مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، مع التركيز على دعم الابتكار في مجال الزراعة الذكية، وتعزيز استخدام تقنيات الري الحديث، وتوسيع نطاق مشروعات التحلية وإعادة استخدام المياه، والتوسع في حملات التوعية المجتمعية للحفاظ على الموارد الطبيعية.
وشدد النائب علي مهران، على أن مواجهة التصحر ونقص المياه لم تعد ترفاً تنموياً، بل ضرورة وطنية تمس حاضر ومستقبل الأجيال القادمة.