القومي لحقوق الإنسان والأحزاب تطلق وثيقة لدعم حقوق ذوي الهمم
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
عقدت وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس مائدة مستديرة تحت عنوان "دور الأحزاب في تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالشأن العام"، وذلك بمقر المجلس بالقاهرة الجديدة بمشاركة رؤساء وممثلي 22 حزباً سياسياً، بالإضافة إلى ممثلين عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والجهات المعنية بهذا الشأن.
جرى ذلك بحضور السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس والمشرف على وحدة الإعاقة، والدكتور أيمن زهري عضو المجلس وامين لجنة الحقوق المدنية والسياسية.
افتتح المائدة السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدا الأهمية البالغة التي يوليها المجلس لهذا الملف، مشيرا إلى أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وخاصة السياسية، هو جزء لا يتجزأ من رؤية المجلس لضمان حقوق الجميع.
وأضاف أن المائدة تعد خطوة في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعاون مع كافة الأطراف المعنية.
وأعرب السفير فهمي فايد علي أهمية تلك اللقاءات التي تساهم في رفع الوعي المجتمعي تجاه قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وبخاصة المشاركة في الشأن العام.
و قدم الدكتور محمد ممدوح الشكر للاحزاب السياسية لتلبية دعوة المجلس ونقل لهم تحيات السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس واعتذارها عن المشاركة لسفرها خارج البلاد.
وأكد أهمية المشاركة السياسية لذوي الإعاقة، الذين يشكلون نحو عدة ملايين داخل مصر، إلا أنه ورغم ما يمثله ذلك من ثقل انتخابي كبير، إلا أن هناك العديد من الصعوبات امام مشاركتهم السياسية سواءً كناخبين أو مرشحين مؤكدا أن المجتمع المصري شهد طفرة كبيرة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن التمكين السياسي لهم ما زال يتطلب المزيد من الجهود.
وأضاف أن الأحزاب السياسية تُعد بمثابة المدرسة الرئيسية التي تعمل على تأهيل الأفراد للانخراط في الشأن العام، مشدداً على ضرورة تبني الأحزاب سياسات داعمة لذوي الإعاقة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ، فالمشاركة هي حق مكفول للجميع، وأن الإعاقة يجب أن لا تكون حاجزاً يحرم ذوي الإعاقة من ممارسة هذا الحق ،الذي كفله الدستور والمواثيق والمعاهدات التي صدقت عليها مصر.
وتحدث الدكتور أيمن زهري على الدور الرئيسي الذي تلعبه الأحزاب في تفعيل المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا: "الأحزاب هي الجهة الأقرب للمجتمع، وهي التي تعمل على الأرض لتمكين الأفراد، ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة، من المشاركة في صنع القرار السياسي وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود لضمان تحقيق تمكين سياسي حقيقي لذوي الإعاقة.
في ختام المائدة المستديرة قامت الأحزاب المشاركة بالتوقيع على وثيقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي خطوة غير مسبوقة تؤكد التزام الأحزاب السياسية بتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية.
وتضمنت الوثيقة مجموعة من التوصيات الهامة، من بينها تأكيد استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتخصيص حصص لذوي الإعاقة في الهيئات الحزبية، بالإضافة إلى توفير الدعم المالي والتقني للمرشحين من ذوي الإعاقة، وتشجيع الأحزاب على تبني أجندة حقوق ذوي الإعاقة ضمن برامجها الانتخابية.
وقد أشاد رؤساء وممثلو الأحزاب بدور المجلس القومي لحقوق الإنسان في متابعة وتطوير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرين إلى أن المجلس يعد الآلية الوطنية المعنية برصد ومتابعة تطبيق تلك الحقوق. كما ثمنوا تشكيل المجلس الحالي الذي يتكون من 27 عضواً تم اختيارهم من بين أكثر من 2000 مرشح، مما يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات.
و الأحزاب التي شاركت هي : المؤتمر والشعب الجمهوري والتجمع والإصلاح والتنمية والمصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والنهضة وحزب الغد وحزب النور وحزب مصر القومي والحزب العربي الناصري وحزب الشعب الديمقراطي وحزب حقوق الإنسان والمواطنة وحزب المصريين وحزب الريادة وحزب الحرية وحزب السلام الديمقراطي وحزب مصر الحديثة وحزب صوت مصر وحزب مصر بلدي وحزب الأحرار الاشتراكيين وحزب الأحرار وحزب المصريين الأحرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومی لحقوق الإنسان الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الإعاقة فی لذوی الإعاقة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: بيان الخارجية يعكس احترام مصر لحقوق الإنسان وسيادة الدولة
صرح محمد خلف الله، أمين مساعد أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، بأن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمناطق الحدودية مع قطاع غزة، يجسد فلسفة مصر في إدارة الملفات الإنسانية من منطلق سيادي وقانوني، مشددًا على أن احترام الدولة لحقوق الإنسان لا ينفصل أبدًا عن واجبها في حماية أمنها القومي.
وأكد خلف الله، في بيان له، أن مصر بقيادتها السياسية الواعية، تحرص دومًا على التمييز بين التضامن الحقيقي والممارسات الدعائية التي تحاول بعض الأطراف من خلالها استغلال الأزمات الإنسانية لترويج أجندات سياسية أو فرض أمر واقع على الدولة، وهو ما لن تقبل به مصر تحت أي ظرف.
وأوضح خلف الله، أن بيان الخارجية جاء منسجمًا مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث يفتح الباب أمام العمل الإنساني المنضبط، ويضع في الوقت ذاته قواعد تنظيمية لحماية الحدود وسلامة المواطنين والوفود الزائرة، مضيفًا أن ما تشهده المنطقة من اضطرابات غير مسبوقة يُحتم على الجميع احترام الإجراءات المصرية، التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار دون التضحية بالواجب الإنساني.
وأشار خلف الله إلى أن مصر لم تغلق معابرها في وجه المساعدات، ولم تتوقف عن استقبال الجرحى أو إرسال القوافل، بل كانت في طليعة الدول التي دعمت الشعب الفلسطيني بالفعل لا بالقول، مؤكداً أن أكثر من 80% من المساعدات التي دخلت غزة منذ بداية العدوان تمت عبر مصر.
وشدد خلف الله على أن الدولة المصرية في تعاملها مع القوافل والمبادرات، تضع الكرامة الإنسانية في مقدمة أولوياتها، لكنها ترفض أن تتحول الحدود إلى ساحة للفوضى أو التوظيف السياسي، داعيًا كل الأطراف والمنظمات إلى الالتزام بالقنوات الرسمية، واحترام سيادة الدولة المصرية.
واختتم خلف الله تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستبقى سندًا للشعب الفلسطيني، وصوتًا عقلانيًا في المنطقة، داعمًا للحق والعدل، لكنها في الوقت ذاته، لن تسمح لأي جهة، مهما كانت، بتجاوز مؤسساتها أو المساس بأمنها القومي تحت أي شعار.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)