لجنة من قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية تبحث تجديد معادلة كلية الحاسبات بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
في إطار سعي كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات لتجديد معادلة درجة البكالوريوس، التي تمنح في برنامج علوم الحاسب وبرنامج نظم المعلومات فقد قامت اللجنة المشكلة من لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بزيارة ميدانية للكلية يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2024 للنظر في تجديد المعادلة، وتشكلت اللجنة على النحو التالي:
1- أ.
2- أ.د/ إبراهيم سليم عميد كلية الحاسبات والذكاء الإصطناعي- مدينة السادات.
3- أ.د/ أسامه عبد الرؤوف قائم بعمل عميد كلية الذكاء الإصطناعي- جامعة المنوفية.
وكانت السيده أ.د/ ألفت علي كامل رئيس الجامعة وقيادات الجامعه في استقبال السيد ا د اسامه امام مقرراللجنه والاستاذ الدكتور ابراهيم سليم ورحبت سيادتها باللجنة الكريمه وتم عرض فيلم قصير يوضح ما تتميز به الجامعة من إمكانيات لخدمة الطلاب وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم العلميه والفنيه والرياضيه موضحأ الإمكانيات الخاصة بالرعاية الطبية والملاعب والقاعات الخاصة بالأنشطة الفنية والثقافية والترفيهية.
وفي تمام الساعة التاسعة صباحًا بدأت اللجنة أعمالها بمقابلة عميد الكلية ثم انتقلت اللجنة إلي غرفة الكنترول حيث قامت بفحص كل الوثائق الخاصة بالكنترول ومنها أوراق أسئلة المقررات المختلفة وأوراق الإجابة ورصد الدرجات والنتائج كما قامت اللجنة بالإطلاع علي آلية التعامل مع تظلمات الطلبة وكذا قامت اللجنة بالتأكد من إجراءات التأمين لكل ما له علاقة بالكنترول.
ثم قامت اللجنة بعد ذلك بعقد لقاء موسع مع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة بالكلية مجتمعين ثم اجتماع مع أعضاء الهيئة المعاونة منفردين. ثم قامت اللجنة بعقد لقاء مع ممثلي الطلاب من مختلف البرامج والمستويات الدراسية بالكلية وبعد ذلك قامت اللجنة بزيارة تفقديه للمعامل والمدرجات والقاعات والمكتبة كما قامت اللجنة أثناء ذلك بملاحظة التدريس في المحاضرات والتمارين وفي ختام هذه الزيارة الكريمة عقدت اللجنة اجتماعها الختامي ثم غادرت اللجنة الكلية مشكورة علي ما بذلته من جهد مخلص وبناء للقيام بما كلفت به من مهام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي علوم الحاسب والمعلوماتية کلیة الحاسبات قامت اللجنة
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حقوقية لمتابعة أوضاع السجون وضمان حقوق الإنسان في ليبيا
أصدر المجلس الرئاسي، برئاسة الدكتور محمد المنفي، القرار رقم (35) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز في ليبيا، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار وضمان احترام حقوق الإنسان.
وجاء القرار استناداً إلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته، والاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015م، وملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في 9 نوفمبر 2020م، وقرارات مجلس النواب في 10 مارس 2021م بمدينة سرت، إضافة إلى القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن إصدار قانون علاقات العمل، وقرار المجلس الرئاسي رقم (15) لسنة 2021 بشأن الهيكل التنظيمي للمجلس.
وتضم اللجنة، التي يرأسها قاضي بدرجة مستشار، ممثلين عن وزارة العدل، ومكتب النائب العام، ووزارة الداخلية، والنقابة العامة للمحامين، والمجلس الرئاسي، بالإضافة إلى عضو من قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مستشار فني.
وتتولى اللجنة إجراء زيارات تفتيش ميدانية دورية للسجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون إحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصياتها للجهات المختصة، مع ضمان احترام الإجراءات القانونية والحقوقية للنزلاء والموقوفين.
كما ستقوم اللجنة بإعداد تقارير دورية عن نتائج أعمالها تُرفع إلى المجلس الرئاسي ووزارة العدل، وتتوفر على صلاحية التواصل مع اللجان والمؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها، والاستعانة بالخبراء والجهات المختصة حسب الحاجة.
ويعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالف أحكامه، وتلتزم الجهات المختصة بتنفيذه بما يخدم المصلحة العامة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة