نائب وزير الإسكان يبحث مع ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي فرص التعاون المستقبلية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
بحث الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، فرص التعاون المستقبلية بين قطاع المرافق بالوزارة وبنك الاستثمار الأوروبي خلال الفترة القادمة، وتمت متابعة تنفيذ المشروعات الجارية على مستوى الجمهورية، وذلك بمشاركة ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).
استهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بالمشاركين، وأثنى على الجهود التي يبذلها بنك الاستثمار الأوروبي كأحد شركاء التنمية في تنفيذ مشروعات قطاع المرافق وتحقيق مستهدفاته.
وأشاد ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي، بدور وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، في إدارة ومتابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدين اهتمامهم بالتعاون مع قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ خططه المستقبلية، وتنفيذ المشروعات بآلية التمويل القائم على النتائج، أسوة بباقي البرامج التي تم تنفيذها، أو جارٍ تنفيذها حالياً، مما دفعهم إلى تحديث آليات التمويل لديهم وإضافة آليه التمويل القائم على النتائج.
وتقدم ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي بعرض تنفيذ المشروعات المستهدفة بالقطاع من خلال آلية التمويل القائم على النتائج، حيث ناقش الحضور بعض الأمور الفنية والمالية والمؤسسية من الجانبين بما يتوافق مع رؤية القطاع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية القومية للقطاع.
كما قام ممثلو وحدة إدارة المشروعات (PMU) بعرض الدروس المستفادة في تنفيذ هذه الآلية، والتي تنفذ مشروعات ناجحة بها، ومنها برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج.
واختتم نائب الوزير، اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين البنك ووحدة إدارة المشروعات (PMU) للتوافق على المشروعات التي من المخطط تنفيذها في الفترة القادمة لتحقيق مستهدفات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وزير الإسكان مياه الشرب والصرف الصحى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الدكتور سيد إسماعيل الفيديو كونفرانس مياه الشرب والصرف بنك الاستثمار الأوروبي نائب وزير الإسكان المشروعات الجارية مشروعات مياه الشرب مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي قطاع مياه الشرب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات الاستثمار الأوروبي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنک الاستثمار الأوروبی إدارة المشروعات على النتائج
إقرأ أيضاً:
وزير التموين يبحث مع رئيس جهاز تنمية المشروعات تطوير منافذ تجارة التجزئة
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا تنسيقيًا مع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين.
حضر الاجتماع كل من: خالد الجبالي عضو مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات، الدكتور رأفت عباس نائب رئيس الجهاز، محمد مدحت نائب رئيس الجهاز، أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية ، حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، أحمد عصام معاون الوزير، والدكتورة دعاء نبيل مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على وضع إطار تنظيمي للتعاون المشترك يهدف إلى تطوير منافذ تجارة التجزئة التموينية القائمة، والعمل على تنميط وتوحيد شكل ومضمون المنافذ بعلامة تجارية موحدة، مع دراسة إنشاء منافذ جديدة في المناطق الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية.
وتم استعراض النموذج التشغيلي والإجرائي المقترح للتطوير، ومناقشة آليات التمويل والتيسيرات الخاصة بإجراءات التراخيص، إلى جانب دراسة المتطلبات التشغيلية لتطوير المنافذ التموينية القائمة، مثل مشروع “جمعيتي” ومنافذ البقالة التموينية، وذلك بما يضمن تشغيلها وفق نظم الفرانشايز الحديثة وبما يمكنها من المنافسة في الأسواق وتعظيم الربحية والتوسع في بيع السلع والمنتجات الحرة وتقديم الخدمات المتنوعة.
وأكد الجانبان أن المشروع يُمثل نقلة نوعية في دعم الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز وصول السلع الأساسية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، من خلال تطوير المنافذ التموينية الثابتة والسيارات المتنقلة، وذلك في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة التوزيع وتقديم الخدمة الشمولية للمواطنين في مجال الحصول على السلع والمنتجات الغذائية بجودة عالية.
وتناول الاجتماع أيضًا الترتيبات التنفيذية لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع، والتي تتضمن: تحديد المنافذ المستهدفة من التطوير مع إعداد دليل تشغيلي موحد، وكذلك تحديد المحافظات المستهدفة للتطبيق.
ويأتي هذا التعاون ضمن جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث البنية التحتية لتجارة التجزئة، ودعم الاقتصاد المحلي من خلال تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة المختلفة.