نائب وزير الإسكان يبحث مع ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي فرص التعاون المستقبلية
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
بحث الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، فرص التعاون المستقبلية بين قطاع المرافق بالوزارة وبنك الاستثمار الأوروبي خلال الفترة القادمة، وتمت متابعة تنفيذ المشروعات الجارية على مستوى الجمهورية، وذلك بمشاركة ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).
استهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بالمشاركين، وأثنى على الجهود التي يبذلها بنك الاستثمار الأوروبي كأحد شركاء التنمية في تنفيذ مشروعات قطاع المرافق وتحقيق مستهدفاته.
وأشاد ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي، بدور وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، في إدارة ومتابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدين اهتمامهم بالتعاون مع قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ خططه المستقبلية، وتنفيذ المشروعات بآلية التمويل القائم على النتائج، أسوة بباقي البرامج التي تم تنفيذها، أو جارٍ تنفيذها حالياً، مما دفعهم إلى تحديث آليات التمويل لديهم وإضافة آليه التمويل القائم على النتائج.
وتقدم ممثلو بنك الاستثمار الأوروبي بعرض تنفيذ المشروعات المستهدفة بالقطاع من خلال آلية التمويل القائم على النتائج، حيث ناقش الحضور بعض الأمور الفنية والمالية والمؤسسية من الجانبين بما يتوافق مع رؤية القطاع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية القومية للقطاع.
كما قام ممثلو وحدة إدارة المشروعات (PMU) بعرض الدروس المستفادة في تنفيذ هذه الآلية، والتي تنفذ مشروعات ناجحة بها، ومنها برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج.
واختتم نائب الوزير، اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين البنك ووحدة إدارة المشروعات (PMU) للتوافق على المشروعات التي من المخطط تنفيذها في الفترة القادمة لتحقيق مستهدفات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنک الاستثمار الأوروبی إدارة المشروعات على النتائج
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية المصري يؤكد أهمية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي كـ"نهج شامل"
القاهرة- بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد 6 يوليو 2025، مع مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة ماغنوس برونر، سبل تعزيز التعاون بملف الهجرة غير النظامية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما، وفق وزارة الخارجية المصرية التي قالت في بيان إن الجانبين بحثا "سُبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في ملف الهجرة (غير النظامية)".
ونقل البيان عن عبد العاطي، تأكيده "أهمية تعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي من خلال نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية، ويركز على معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية".
وأشار عبد العاطي، إلى أن "الهجرة تمثل تحديًا مشتركًا لمصر والاتحاد الأوروبي، ما يستلزم تعزيز التنسيق القائم على المصالح المتبادلة، بهدف دعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة".
كما شدد على "أهمية الاستمرار في تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي، سواء في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة أو في اطار برامج التعاون القائمة".
عبد العاطي، لفت إلى "أهمية تعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية، من خلال إطلاق برامج مشتركة للتدريب والتعليم الفني والمهني، تسهم في تأهيل العمالة المصرية وتيسير اندماجها في سوق العمل الأوروبية، بما يواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل".
وفي 9 أبريل/ نيسان الماضي، دعا اجتماع وزاري لمنصة "عملية الخرطوم" الدولية، عقد في القاهرة، إلى معالجة جذور الهجرة غير النظامية، وفق "إعلان القاهرة" الصادر عن وزارة الخارجية المصرية.
وتُعد "عملية الخرطوم" التي انطلقت في روما عام 2014، منصة حوار دولية لمواجهة تحديات الهجرة غير النظامية، وتوسعت لاحقا لتشمل مجالات تنموية وإنسانية، ودعم مسارات الهجرة الآمنة، ومكافحة تهريب المهاجرين، وتعزيز إعادة الإدماج، والتخفيف من آثار النزوح الناتجة عن الأزمات البيئية أو النزاعات المسلحة.
وشارك في الاجتماع وزراء وممثلون عن أكثر من 40 دولة إفريقية وأوروبية، إلى جانب مسؤولين من الاتحادين الأوروبي والإفريقي والأمم المتحدة.
وأكد "إعلان القاهرة" أهمية التعامل مع الهجرة وفق القانون الدولي، واعتماد نهج شامل يضمن هجرة آمنة ومنظمة، مع التصدي لتهريب البشر، والاتجار بهم.
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة