الوزير: إحالة المتسببين في وقوع حادث قطار المنيا إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً بشأن حادث اصطدام جرار بمؤخرة قطار ١٠٨٧ النوم ( عربه القوى) القادم من أسوان باتجاه القاهرة وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص و المنيا والذي أدى إلى سقوط عربة القوى.
حيث أشار بيان الوزارة الى أن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قد أكد أنه سيتم إحالة المتسببين عن الحادث سواء كانوا من السائقين أو ملاحظى الأبراج أو مهندسى التشغيل أو رئيس المنطقة إلي النيابة العامة للتحقيق معهم ومحاسبتهم بهدف توقيع العقوبات المشددة عليهم، والتي تتناسب مع عظم الجرم الذي ارتكبوه، وأنه لن يفلت أي مخطئ من العقاب تحقيقاً للردع العام وليصبحوا عبرة لكل من يهمل أو يخطئ أو يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي.
مضيفاً أن وزارة النقل ستتخذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة مع العناصر المهملة بكل حسم بهدف بترها من منظومة السكك الحديدية، وأن الوزارة لم ولن تتستر عن محاسبة أي متسبب بخطئة سواء كان هذا الخطأ ناشئاً عن الإهمال أو الرعونة أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة بهيئة السكك الحديدية والذي ينتج عنه تعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر والمساس بسلامة المعدات والآلات المملوكة للشعب والتي تكفل بها، وشهد على التطوير الهائل والتحديث المستمر لمنظومة السكك الحديدية .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يلتقي الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية المحاسبين القانونيين
وفي اللقاء عبر الوزير المحاقري عن تهانيه لأعضاء الهيئة الإدارية بنيلهم الثقة.. مؤكدا الحرص على إيجاد تعاون بناء بين الوزارة والجمعية، والعمل على تعزيز الشراكة مع الكفاءات الوطنية وتفعيل دور المحاسب القانوني في حماية وخدمة الاقتصاد الوطني.
وتطرق إلى ما تضمنه مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني من تعديلات بهدف تطوير مهنة المحاسبة وإيجاد بنية قانونية مؤسسية تنظم العلاقة بين الوزارة وجمعية المحاسبين، وتعزيز آليات الرقابة على أداء المحاسبين وإرساء الشفافية كقاعدة أساسية في العمل المحاسبي.
وأشار المحاقري إلى أن الوزارة أخذت ملاحظات الجمعية والجهات ذات العلاقة حول مشروع تعديل قانون المحاسب القانوني بهدف استيعاب وجهات نظر كافة الجهات ليكون القانون مجسدا للمصلحة العامة.
ولفت إلى أن المشروع يأتي ضمن حزمة تعديلات لعدد من القوانين بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا وتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونين أمين الشامي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية التحديات التي تواجه المهنة.. مشددين على ضرورة تحديث القوانين واللوائح المنظمة لعمل المحاسبين القانونيين بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز حوكمة الشركات بما يضمن الشفافية والمساءلة.
وأقر الاجتماع عقد ورشة عمل مشتركة بين الوزارة والجمعية والجهات ذات العلاقة حول تطوير مهنة المحاسبة والتعديلات التي تضمنها مشروع تعديل القانون.
حضر الاجتماع مدير تنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات عادل قطينة.