وزارة المالية تطرح سندات”إنجاز” للبيع تصل إلى(1.3) تريليون ديناراً
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 13 أكتوبر 2024 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة المالية، ممثلة بدائرة الدين العام و بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، طرح الإصدارة الثالثة من سندات “إنجاز” الحكومية للاكتتاب العام بقيمة إجمالية تصل إلى 1.3 تريليون دينار عراقي.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، تفاصيل الإصدار، وكالاتي: نوع السندات: سندات حكومية مقومة بالدينار العراقي، الفئات المطروحة: سند بقيمة 500,000 دينار عراقي بفائدة سنوية تبلغ 6.
5%، تدفع كل ستة أشهر لمدة سنتين. سند بقيمة 1,000,000 دينار عراقي بفائدة سنوية تبلغ 8.5%، تدفع كل ستة أشهر لمدة أربع سنوات. وأشارت إلى فترة الاكتتاب: من 14/ 10/ 2024 ولغاية 2024/11/13. وعن طريقة الاكتتاب ذكرت الوزارة في بيانها: يتم تقديم طلبات الشراء لدى فروع المصارف المُجازة من البنك المركزي العراقي، مرفقة بالمستندات التعريفية المطلوبة. يُحوَّل المبلغ عبر نظام المدفوعات الإلكتروني RTGS في يوم الشراء نفسه، ويحصل المشتري على إيصال مؤقت حتى استلام السند من المصرف.ودعت الوزارة المواطنين والمستثمرين والشركات للمشاركة في هذا الإصدار من السندات الحكومية، مشيرة الى أن السندات المطروحة قابلة للتداول في سوق العراق للأوراق المالية.وأكدت أن هذا الإصدار يأتي استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 للأعوام 2023، 2024، و2025.ونوهت الى أنه يتم ختم السندات الصادرة بختم خاص، وتوقيعها من قبل وزارة المالية.وحول فوائد الاكتتاب، قالت وزارة المالية، إنه عائد ثابت تلتزم الحكومة بدفع الفائدة السنوية وقيمة السند عند حلول موعد الاستحقاق.وأشارت إلى أن السندات الحكومية تعد من بين أكثر الاستثمارات أماناً نظراً لضمانة الحكومة.وتابع بيان الوزارة، أن أموال الاكتتاب تسهم في تمويل المشاريع التنموية ودعم الاستقرار المالي في البلاد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية: 15٪ علاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا
أعلنت وزارة المالية، أنه سيتم صرف علاوة خاصة بنسبة 15٪ لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وذلك ضمن منظومة زيادات الأجور التي سيتم تطبيقها من يوليو.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، في تصريحات له اليوم، أن هذه العلاوة تستهدف تعزيز العدالة بين جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بغض النظر عن النظام الوظيفي التابع له الموظف.
وأوضح الوزير أن صرف العلاوة يأتي في إطار توجيهات الدولة بدعم الشرائح المختلفة من العاملين، وتحقيق نوع من التوازن في الزيادات المالية الممنوحة.
وأشار إلى أن هذه العلاوة تُمثل جزءًا مهمًا من الجهود لتحسين مستويات الدخل وتوفير الدعم اللازم للأسر المصرية.