أمين صندوق الأطباء: العيادات تابعة لقانون ترخيص المُنشآت الطبية وليست مُخالفة للبناء
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق الأطباء وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية ومقرر لجنة المنشآت بالنقابة العامة للأطباء، إن هيئة المكتب اتخذت 3 قرارات، أولها عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة مع النقابات الفرعية يوم الجمعة المُقبلة، مع تشكيل فريق قانوني على أعلى مستوى للدفاع عن حقوق الأطباء في أزمة ترخيص العيادات الخارجية، ومخاطبة رئيس الوزراء لوقف كل الإجراءات التعسفية ضد الأطباء.
وأضاف أمين صندوق الأطباء، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن العيادات الخاصة للأطباء غير مُخاطبين بقانون التصالح، إلا إنها تخضع لقانون رقم 51 لسنة 1981المعدل
بالقانون 153 لسنة 2004، الخاص بتنظيم المنشآت الطبية، وكافة العيادات مرخصة وفقا لهذا القانون ولم تحدث أي مخالفات حتى يتم التصالح عليها، مؤكدًا أن هذه العيادات لها موقف قانوني سليم لا يجوز تطبيق أي قانون آخرعليها.
وأشار" القاضي" إلى أهمية دور العيادات الخاصة، الذي يخدم 70 % لعلاج الأهالي والمرضى في كافة المحافظات، لافتا إلى أن تطبيق تلك الزيادات والإجراءات التعسفية على الأطباء لن يكون أمامهم سوى الغلق أو زيادة الأسعار، وهو ما يزيد العبء على كاهل المرضى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة لأطباء مصر
إقرأ أيضاً:
هل نموذج 8 كافٍ لاستكمال البناء؟.. إسكان النواب تكشف
قال النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك لبسًا في بعض الأمور، فبعض المواطنين حصلوا على التصالح في مخالفات البناء «نموذج 8»، ويريدون استكمال المباني.
إعادة البناء أو التعلية
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، أن التصالح إذا كان داخل الحيز العمراني؛ يعتبر ترخيصا مُنتِجًا لكل آثاره، وبالتالي يستطيع صاحبه أن يستصدر ترخيصا آخر بإعادة البناء أو التعلية.
وشدد على أنه ليس هناك ما يسمى بـ"تكملة بناء" أو “بناء جديد” إلا بترخيص، مشيرا إلى أن التصالح يكون على المبنى القائم الموجود على الطبيعة، وليس معنى ذلك أن يستكمل البناء، ويمكنه استكماله؛ إذا حصل على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، إذا كان داخل الحيز العمراني.
وأشار إلى أن الأمر إذا كان خارج الحيز العمراني؛ لا بد من موافقة وزارة الزراعة، لأن تلك الأماكن “مواقع زراعية”، ووزارة الزراعة هي المختصة بإعطاء الموافقة لإصدار الترخيص.