آخر تحديث: 14 أكتوبر 2024 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري،الاثنينن عن وجود خروقات عديدة في مشروع تأهيل مطار بغداد الدولي، الذي تم التعاقد عليه مع مؤسسة التمويل الدولية كشركة استشارية للمشروع.وأوضحت البجاري أن “مجلس الوزراء قرر استثنائه من قانون العقود الحكومية، مما جعل العطاء يُمنح بشكل مباشر إلى هذه المؤسسة دون توجيه الدعوة المباشرة إلى شركات أخرى”.

وأشارت البجاري إلى أن “العقد يتضمن استشارة بمبلغ 500 ألف دولار لمدة عام، عندما كانت سلطة الطيران المدني مسؤولة عن المطار.وفقاً للبجاري، فإن الشركة لا يوجد لها مكتب داخل العراق، مما يعني أن الأموال المخصصة للمشروع ستُحول إلى خارج البلاد، وهو ما يعارض القوانين المحلية التي تنص على أن الأموال يجب أن تُستلم داخل العراق نظرًا لأن المشروع داخل أراضيه”.وأشارت إلى “بند آخر يتعلق بما يسمى (رسوم النجاح)، التي طلبتها الشركة بنسبة تتراوح بين 1.5% من قيمة المشروع البالغة 450 مليون دولار، وعليه فإن المبلغ الذي سوف تتقاضاه الشركة يُقدر بحوالي 7.25 مليون دولار بالإضافة إلى 500 ألف دولار كقيمة العقد”.واعتبرت البجاري “هذا البند غير قانوني، حيث يجب دفع رسوم النجاح فقط بعد تنفيذ المشروع، في حين أن الاتفاقية الحالية تنص على دفع الرسوم بعد 30 يوماً فقط من التعاقد مع أي شركة استثمارية لتنفيذ المشروع”.وأضافت أن “عملية التحكيم المنصوص عليها في العقد ستكون في محاكم لندن، وهو أمر قد يكلف العراق مبالغ كبيرة نظرًا لارتفاع تكاليف التحكيم في تلك المحاكم”. وطرحت البجاري “تساؤلات حول الحاجة إلى التعاقد مع مؤسسة أجنبية لتنفيذ مشروع تأهيل المطار، في الوقت الذي توجد فيه مؤسسات استشارية عراقية قادرة على تنفيذ المشروع بنفس الكفاءة مثل المكتب الاستشاري في جامعة بغداد”.وأعربت البجاري عن “استغرابها من استثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، ومنح هذه المؤسسة العديد من الاستثناءات والخروقات في الاتفاقية”، متسائلةً عن “الأسباب وراء استمرار هذا التعاقد رغم التجاوزات الواضحة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع

في إطار التوجيهات الرئاسية بالتطوير الشامل لجميع قطاعات النقل في مصر، وعلى رأسها قطاع النقل النهري، دعت وزارة النقل شركات القطاع الخاص المحلية والدولية إلى الاستثمار في منظومة النقل النهري، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من نهر النيل كأحد أهم الموارد الاستراتيجية في مصر.

ويُعد نهر النيل، الذي يمتد داخل الجمهورية بطول نحو 3126 كيلومترًا، أكبر شريان مائي في إفريقيا، وتمتلك مصر فرصة فريدة لتحويله إلى مسار تجاري حيوي لنقل الركاب والبضائع، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويقلل الاعتماد على النقل البري.

خطة تطوير متكاملة وبيئة جاذبة للاستثمار

وقد اتخذت وزارة النقل عدة خطوات تشريعية وتنفيذية لتهيئة المناخ الاستثماري، من أبرزها:

إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، وتوحيد جهة الولاية على مجرى نهر النيل، لتسهيل إجراءات الاستثمار.

إنشاء شبكة موانئ نهرية متطورة موزعة على محافظات الجمهورية، لتداول الحاويات والبضائع المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص موانئ متخصصة بأنواع معينة من البضائع.

تنفيذ خطة لتطوير الأهوسة وصيانتها، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء أهوسة جديدة بمعايير هندسية حديثة لتقليل زمن العبور وزيادة الطاقة الاستيعابية.

تطهير وتكريك المجاري الملاحية لتوفير مسارات ملاحية آمنة للوحدات النهرية، وتحقيق سيولة في حركة البضائع والرحلات النيلية والسياحية.

التعاون مع شركة نمساوية متخصصة لتنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (RIS) لتوفير خرائط إلكترونية دقيقة، ومتابعة لحظية للوحدات النهرية، ودعم القيادة الآمنة.

مزايا اقتصادية وبيئية جذابة

وأكدت وزارة النقل أن الاستثمار في النقل النهري يوفر مزايا متعددة، أبرزها:

خفض تكلفة النقل مقارنة بالنقل البري، حيث تعادل الوحدة النهرية الواحدة نحو 40 شاحنة.

تقليل الإنفاق على صيانة الطرق، والحد من الحوادث المرورية الناتجة عن النقل البري.

الحفاظ على البيئة من التلوث الهوائي والضوضائي والبصري.

دعم منظومة النقل متعدد الوسائط، مما يحقق التكامل بين النقل النهري والبري لإيصال البضائع من "الباب إلى الباب".

مجالات مفتوحة أمام القطاع الخاص

أوضحت الوزارة أبرز مجالات التعاون المطروحة أمام القطاع الخاص، والتي تشمل:

إنشاء وحدات نهرية حديثة لنقل الحاويات والسيارات.

بناء وحدات نهرية متخصصة لنقل المواد البترولية، وفقًا للمعايير البيئية والصحية والأمنية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

إنشاء موانئ وأرصفة نهرية، وتطوير الخدمات اللوجستية المرتبطة بها.

وتؤكد وزارة النقل أن المرحلة المقبلة تشهد تحولًا استراتيجيًا في منظومة النقل النهري، وأن مشاركة القطاع الخاص عنصر أساسي في تحقيق هذا التحول، بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البنية التحتية في مصر.

مقالات مشابهة

  • اجتماع موسع في طرابلس لبحث تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
  • النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري ضمن خطة شاملة لتطوير القطاع
  • تقدم ملحوظ في أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية
  • تصوير جوي يوضح تقدم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو
  • لتطوير منظومة محولات القدرة.. تنفيذ مشروع إحلال محولات القدرة بمحطة السد العالي وخزان أسوان
  • تنفيذ التمرين الوطني الدرع الشامل 2
  • تنفيذ مشروع شق وتوسعة طريق في حفاش بالمحويت
  • باستثمارات 70 مليون دولار.. وضع حجر الأساس لأول مصنع صيني للزجاج في السخنة
  • باستثمارات 70 مليون دولار.. وضع حجر أساس مصنع زجاج بمنطقة السخنة الصناعية
  • بالجهود الذاتية.. بدء التشغيل التجريبي لساحة انتظار النقل الثقيل في طابا