شولتس يؤيد تشديد قواعد الترحيل لطالبي اللجوء المرفوضين
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس تأييده لتشديد قواعد الترحيل بالنسبة لطالبي اللجوء المرفوضين. وفي المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، أجاب شولتس اليوم الأحد بـ "نعم" ردا على سؤال حول ما إذا كان يدعم خطط وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر الخاصة بتشديد قواعد الترحيل بالنسبة لطالبي اللجوء الملزمين بمغادرة البلاد.
وأضاف السياسي الاشتراكي الديمقراطي أنه اقترح هذا الأمر على الولايات وأنه تم الاتفاق على رقمنة الهيئات الخاصة بالأجانب في وقت قصير للغاية وجعل هذه الهيئات متاحة على مدار الـ 24 ساعة، وذكر أنه تم الاتفاق أيضا على مراعاة الاعتراف بجورجيا ومولدوفا كأوطان آمنة.
وذكر شولتس أن الحكومة الألمانية تعمل على إعداد لوائح قانونية من أجل تنفيذ عمليات الترحيل الواجب تنفيذها، وقال إن فيزر اقترحت حزمة بهذا الخصوص وسيتم مراجعتها مرة أخرى في إطار نقاش مع الولايات وبعد ذلك سيتم وضعها على المسار التشريعي.
أخبار ذات صلةوكانت فيزر المنتمية إلى حزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي اقترحت تمديد فترة احتجاز طالبي اللجوء المرفوضين والملزمين بالمغادرة إلى أربعة أسابيع بدلا من الأيام العشرة التي تجيزها القواعد الحالية وذلك حتى يتسنى للسلطات المزيد من الوقت للإعداد لعملية الترحيل. وقوبلت هذه الخطط بانتقادات. يذكر أن هذه اللائحة الجديدة المقترحة هي جزء من ورقة للنقاش أعدتها وزارة الداخلية بعد محادثات أجرتها مع الولايات والبلديات.
وستخضع هذه القضية لمزيد من المشاورات قبل أن تقدم الوزارة مشاريع قوانين، كما تقترح فيزر أيضا ألا يكون للاعتراضات والشكاوى ضد قرارات حظر الدخول أو حظر الإقامة أي تأثير مسوف لإجراءات الترحيل.
والمقصود بالأوطان الآمنة هي الدول التي يُفْتَرَض أنه لا يوجد بها في الحالة العادية اضطهاد ولا معاملة غير آدمية ولا معاملة مهينة ومن ثم فإن الأجنبي المنحدر من هذه الدول والراغب في اللجوء إلى ألمانيا لا يتهدده أي ضرر خطير في بلاده في حال عودته إليها. ويسري هذا التصنيف في الوقت الراهن على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغانا والسنغال والبوسنة والهرسك وصربيا ومقدونيا الشمالية وألبانيا وكوسوفو ومونتينجرو.
المصدر: د ب أالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أولاف شولتس
إقرأ أيضاً:
قراءة في عمق النيران.. هل تعيد واشنطن رسم قواعد الاشتباك؟
في ظل التصعيد المتسارع بين الولايات المتحدة وإيران، وبعد الضربة العسكرية الأمريكية المباغتة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية فجر الأحد، تتوالى التحليلات حول أبعاد هذا التحول الخطير في مسار الصراع الإقليمي.
وبينما تتباين ردود الفعل الدولية، تبرز تحليلات الخبراء لتفسير الرسائل الكامنة وراء هذه الضربة، ومدى تأثيرها في موازين القوة والردع في الشرق الأوسط.
وفي هذا السياق، قدّم الدكتور عمرو حسين، الباحث في العلاقات الدولية، قراءة معمقة لتداعيات الضربة الأميركية، مشيرًا إلى أن ما جرى لا يُمكن فصله عن الحسابات الاستراتيجية بعيدة المدى لواشنطن، ولا عن صراع النفوذ المتشابك بين القوى الإقليمية والدولية.
وقال عمرو حسين، الباحث في العلاقات الدولية، عن رؤيته التحليلية لتداعيات الضربة الأميركية الأخيرة في المنطقة، مؤكدًا أن هذه الضربة تحمل رسائل عسكرية ودبلوماسية ونفسية تجاه إيران وحلفائها في الشرق الأوسط.
وأضاف حسين في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن واشنطن أرادت من خلال هذه العملية العسكرية أن تؤكد أنها ما تزال الفاعل الأبرز والقوة القادرة على قلب موازين المعركة متى شاءت، رغم انشغالها بملفات دولية كبرى وصعود قوى عالمية تحاول ملء الفراغ في الإقليم.
جزء من استراتيجية لاحتواء النفوذ الإيرانيوأضاف حسين أن الضربة ليست مجرد رد تكتيكي على استفزازات أو هجمات محدودة، بل تأتي في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى كبح جماح النفوذ الإيراني المتزايد في عدة ساحات عربية، من سوريا والعراق إلى اليمن ولبنان.
وأشار إلى أن اختيار التوقيت والمواقع المستهدفة يوجه رسالة واضحة أيضًا إلى قوى دولية أخرى، على رأسها روسيا والصين، مفادها أن واشنطن قادرة على إعادة ضبط قواعد الاشتباك لصالحها في أي لحظة.
التوترات القادمة مرهونة برد طهرانوفيما يتعلق بانعكاسات هذه الضربة على مسار الحرب الدائرة، شدد الباحث على أن المرحلة المقبلة ستشهد موجة من التوترات المتبادلة بين إيران وحلفائها من جهة، والقوات الأميركية وحلفائها في المنطقة من جهة أخرى.
إلا أنه أكد أن اتساع رقعة المواجهة سيعتمد بدرجة كبيرة على طبيعة الرد الإيراني، ومدى قدرة طهران على تجنب اشتعال مواجهة مفتوحة لا تصب في صالحها في ظل الظروف الداخلية الصعبة التي تمر بها.
سيناريوهان أمام القيادة الإيرانيةورأى حسين أن إيران تقف اليوم أمام خيارين رئيسيين:
الخيار الأول: التصعيد المحدود عبر أذرعها الإقليمية في العراق وسوريا ولبنان، بهدف حفظ ماء الوجه داخليًا دون الانجرار إلى مواجهة مباشرة قد تكلفها كثيرًا.
الخيار الثاني: اللجوء إلى المفاوضات عبر وسطاء إقليميين ودوليين، في محاولة لانتزاع مكاسب سياسية وتخفيف العقوبات الاقتصادية، وتحسين وضع القيادة الإيرانية قبيل الاستحقاقات الداخلية.