جنايات مستأنف الدقى تبرأ أكرم القصاص ومحمود عسكر من قضية سب وقذف
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات مستأنف الدقى، ببراءة الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، والزميل محمود عسكر رئيس قسم الاقتصاد، من تهمة سب وقذف مدير فرع أحد البنوك السابق، وإلغاء الحكم الصادر ضدهما بالحبس لمدة عام.
صدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل، وأحمد بهاء الدين.
تعود تفاصيل الواقعة إلى عام 2014، عندما نشر الزميل محمود عسكر خبر عن تفاصيل قرار النيابة العامة بحفظ البلاغ المقدم من الموظف مقيم الدعوى، ضد رئيس مجلس إدارة البنك الذى يعمل فيها، بعد أن تبين لجهات التحقيق كيدية البلاغ.
المستشار أنور الرفاعى
وقام الموظف دعوى قضائية، ضد كل من الزميل محمود عسكر "ناشر الخبر" والزميل أكرم القصاص "مدير التحرير وقتها"، والزميل خالد صلاح رئيس التحرير ومجلس الإدارة سابقا، وكذا رئيس مجلس إدارة البنك الذى يعمل فيها الموظف.
وقيدت الدعوى برقم 1506 لسنة 2014 جنح الدقى سب وقذف، وبعد تداول القضية أمام الجنح تم إعادة توزيع القضية على الدائرة رقم 31 جنايات الدقى التى أصدرت حكما ضد جميع الخصوم فى الدعوى بالحبس لمدة عام.
وعارض المستشار أنور الرفاعى محامى جريدة وموقع اليوم السابع، على الحكم الصادر ضدهم وتم قبول المعارضة المقدم من خالد صلاح والقضاء ببرائته، بينما تم تأييد حكم الحبس عام للباقين.
وقدم “الرفاعى” استئناف على الحكم أمام الدائرة الثامنة محكمة جنايات مستأنف الدقى برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى.
وحددت المحكمة اولى الجلسات حضر خلالها المستشار أنور الرفاعى والذى ترافع أمام المحكمة ودفع ببطلان حكم أول درجة وانتفاء القصد الجنائى فى النشر، مؤكدا بان النشر لم يضر مقيم الدعوى.
وانتهت الدائرة الثامنة محكمة جنايات مستأنف الدقى برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى إلى براءة كل من محمود عسكر واكرم القصاص من تهمة السب والقذف.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: السب والقذف تهمة السب
إقرأ أيضاً:
النهضة: صدور الأحكام في قضية اغتيال بلعيد يثبت براءة الحزب والغنوشي
أكدت حركة "النهضة" أن صدور الأحكام الاستئنافية الخاصة بملف اغتيال السياسي شكري بلعيد، يثبت براءة الحزب ورئيسه راشد الغنوشي بعد 12عاما من الاتهامات الباطلة، والتي هدفت إلى النيل من الحركة وتأليب الرأي العام ضدها.
والثلاثاء الماضي أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، أحكامها فيما يتعلق بجريمة اغتيال السياسي شكري بلعيد، حيث تراوحت الأحكام بين عدم سماع الدعوى، والسجن والإعدام شنقا.
أحكام "البراءة للنهضة"
وقالت الحركة إن "هذه الأحكام قد صدرت بعد أكثر من 12 عاما من الترويج لاتهامات باطلة ومتجنية ضدها وضد رئيسها راشد الغنوشي، ولتثبت بما لا يدع مجالا للشك البراءة من الاتهامات الموجهة زيفا وبهتانا".
ولفتت في بيان الأربعاء، خلو لائحة الأحكام النهائية تماما من أي إدانة مباشرة أو غير مباشرة لأي منتسب للحركة، بغض النظر عن موقعه أو درجة عضويته، وهو ما يثبت للرأي العام الوطني والدولي، حقيقة ما كانت تقوله وتصرح به دوما، من أن هذه القضية قد جرى توظيفها واستغلالها من قبل قوى استئصالية بغاية إدانتها والنيل من سمعتها وتأليب الرأي العام ضدها بطرق وأساليب غير أخلاقية ، وذلك في محاولة يائسة للنيل من رصيدها الأخلاقي والرمزي في ضمير الشعب التونسي"وفق تعبيرها.
وشددت بالقول: "لقد ثبت أن القضية قد طال أمد نشرها عمدا، وبكل إصرار وترصد، من ممثلي القائمين بالحق الشخصي، الذين كانوا يصرون على تأخير البت فيها وتعطيل إصدار أحكام ضد المتهمين، من خلال تقديم طلبات التأخير المتواصلة، والغياب في عدد من الجلسات، لأن غايتهم كانت توجيه الرأي العام ضد خصم سياسي فشلوا في مواجهته سياسيا وشعبيا، وليس البحث عن الحقيقة".
وأكدت أن "هذه الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف، لا يمكن لأي جهة أن تدعي باطلا أنها نتيجة قضاء مهيمن عليه من قبل حركة النهضة، فقد شاءت إرادة الله أن يصدر هذا الحكم وحركة النهضة خارج سلطة الحكم، بل وهي في خندق المعارضة، وفي ظل مناخ سياسي شمولي معاد للديمقراطية، بما ينزع أي حجية عمن تعودوا باستمرار قلب الحقائق والتلبيس على الرأي العام".
تفاصيل الأحكام
وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، الثلاثاء الماضي أحكامها الخاصة بقضية اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد.
وشملت الأحكام 23 متهما، وتراوحت بين عدم سماع الدعوى، والسجن، والإعدام، وقد قضت الدائرة المتعهدة بعدم سماع الدعوى في حق تسعة متهمين مع إقرار الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم.
وقضت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالإعدام شنقا في حق كل من محمد العوادي وعز الدين عبد اللاوي مع 105 أعوام سجنا للأول وعشرة أعوام سجنا للثاني. وقضي بالسجن بقية العمر في حق أربعة متهمين آخرين، وبسجن متهم صومالي مدة 37 عاما، فيما تراوحت بقية الأحكام بين السجن مدة أربعة أعوام وثلاثين عاما.
وتعود القضية إلى السادس من شباط/ فبراير 2013، حيث تم اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد، أمام منزله بالرصاص، لتدخل البلاد إثر ذلك في أزمة خانقة واتهام حركة "النهضة"، التي كانت حينها في الحكم بالاغتيال، وهو ما نفته باستمرار واعتبرته اتهاما باطلا بغاية تشويهها وإخراجها من الحكم بعد انتخابات حققت فيها فوزا ساحقا.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا