قضية تشابه أسماء تورط بنكا شهيرا في دفع تعويض 300 ألف جنيه
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
قضت محكمة استئناف القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية بقبول استئناف رجل الأعمال "علي حسن قنديل"، في قضية اتهامه بـ"شيكات لصالح شركة شهيرة، والزج باسمه من قبل البنك عن طريق الخطأ، بتعويضه 300 ألف جنيه عما لحق به من أضرار مادية وأدبية.
وتقدم المحامي عماد عبد العليم موسى، بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة بنك شهير بمدينة نصر، ورئيس إدارة شركة لصناعة السيارات، للزج باسم موكله "علي حسن قنديل" عن طريق الخطأ والتشهير بسمعته، والإضرار به.
وجاء في الدعوى أن البنك حرّك دعوى قضائية ضد موكله، لتحصيل شيكات لصالح شركة صناعة السيارات، وتردد اسم موكله خطأ، مع العلم أنه ليس له أي تعاملات مع المصرف أو البنك، أو حتى الشركة المذكورة.تجاهل تصحيح الخطأ
وتابع عماد عبدالعليم موسى، أن موكله عندما طالب البنك بتصحيح اسمه المذكور في البلاغ، لما يمثل خطورة على سمعته الشخصية والتجارية، قابله العاملون بالبنك بعدم اكتراث، ووعدوا بتصحيح الخطأ، قبل أن يُعرض على النيابة، إلا أنهم لم يحرّكوا ساكنا وحُول المحضر إلى قسم شرطة قسم مصر الجديدة دون أن يتحرك فرد من البنك.
ومثل المحامي أمام المحكمة، وقال في محضر الجلسة، إن هناك خطأ في اسم المتهم، وأنه ليس هو "علي. ح. م"، وإنما هو شخص آخر، وأنه وقع عليه أضرار بسبب الدعوى المقدمة خطأ ضده، والتي تسببت في اهتزاز مركزه التجاري، وسمعته التجارية أمام عملائه وأمام البنوك المختلفة.
وأوضح موسى ، أنه يقدر التعويض على هذا النوع من الأضرار بمبلغ 5 ملايين جنيه، وقد تداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة وإحالتها للتحقيق، لإثبات الضرر ثم انتهت إلى الحكم الموضح بصدر هذا الحكم، على سند توافر الخطأ في حق المدعى عليها بصفتها، وأنه ترتب على هذا الخطأ ضرر بالمدعي عليه.
وقضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من علي حسن قنديل، بتعديل التعويض المقضي عليه به، بالحكم المستأنف، إلى إلزام رئيس مجلس إدارة البنك، بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 300 ألف جنيه، تعويضًا عما لحق به من أضرار، وألزمته المصروفات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة استئناف القاهرة مجمع محاكم العباسية
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: 363 مليون جنيه استثمارات لتطوير منظومة إدارة المخلفات بالبحر الأحمر
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة عن التسليم الإبتدائي للمدفن الصحى الآمن بمدينة حلايب بمحافظة البحر الأحمر من خلال اللجنة المشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري ، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن برامج تنفيذ المنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات ، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمدفن 64.5 مليون جنيه.
وأوضحت د. منال عوض أن المدفن الصحى يقع على مساحة ١٠ أفدنة ، ويتكون من خلية دفن صحى على مساحة ٧ فدان ، ويحتوى على بحيرة تبخير على مساحة ١.٥ فدان ، والبوابات، والأسوار ، وغرفة أمن ، ومبنى إدارى ، وخزان مياه ، وغرفة ميزان، بالإضافة إلى ووحدة غسيل إطارات السيارات ، ومحطه وقود ، وميزان أرضى بسكول ، وقد قامت اللجنة بمعاينة كافة الأعمال والاستلام بواسطة استشارى وزارة البيئة ووحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية وتم التسليم الإبتدائى إلى محافظة البحر الأحمر ممثلة في مدينة حلايب.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المدافن الصحية تعتبر جزءاً أساسياً من البنية التحتية لمنظومة المخلفات ، والتى تهدف إلى تعزيز الدفن الصحى والقضاء على التراكمات ، وتأتى ضمن جهود الوزارات المعنية لدعم وتطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات ، وزيادة فرصة التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، إلى جانب الحد من الآثار الضارة على الصحة.
وأوضحت عوض أنه تم الإنتهاء من تسليم المدافن الصحية بمدن مرسى علم وسفاجا والغردقه ورأس غارب والقصير بتكلفة بلغت 231 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنه جاري إنشاء مدفن صحي ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدينة شلاتين بتكلفة 67.5 مليون جنيه ، لافتة إلى أن حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر يبلغ حوالي 363 مليون جنيه.
وأشارت، إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.