النهضة: صدور الأحكام في قضية اغتيال بلعيد يثبت براءة الحزب والغنوشي
تاريخ النشر: 16th, October 2025 GMT
أكدت حركة "النهضة" أن صدور الأحكام الاستئنافية الخاصة بملف اغتيال السياسي شكري بلعيد، يثبت براءة الحزب ورئيسه راشد الغنوشي بعد 12عاما من الاتهامات الباطلة، والتي هدفت إلى النيل من الحركة وتأليب الرأي العام ضدها.
والثلاثاء الماضي أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، أحكامها فيما يتعلق بجريمة اغتيال السياسي شكري بلعيد، حيث تراوحت الأحكام بين عدم سماع الدعوى، والسجن والإعدام شنقا.
أحكام "البراءة للنهضة"
وقالت الحركة إن "هذه الأحكام قد صدرت بعد أكثر من 12 عاما من الترويج لاتهامات باطلة ومتجنية ضدها وضد رئيسها راشد الغنوشي، ولتثبت بما لا يدع مجالا للشك البراءة من الاتهامات الموجهة زيفا وبهتانا".
ولفتت في بيان الأربعاء، خلو لائحة الأحكام النهائية تماما من أي إدانة مباشرة أو غير مباشرة لأي منتسب للحركة، بغض النظر عن موقعه أو درجة عضويته، وهو ما يثبت للرأي العام الوطني والدولي، حقيقة ما كانت تقوله وتصرح به دوما، من أن هذه القضية قد جرى توظيفها واستغلالها من قبل قوى استئصالية بغاية إدانتها والنيل من سمعتها وتأليب الرأي العام ضدها بطرق وأساليب غير أخلاقية ، وذلك في محاولة يائسة للنيل من رصيدها الأخلاقي والرمزي في ضمير الشعب التونسي"وفق تعبيرها.
وشددت بالقول: "لقد ثبت أن القضية قد طال أمد نشرها عمدا، وبكل إصرار وترصد، من ممثلي القائمين بالحق الشخصي، الذين كانوا يصرون على تأخير البت فيها وتعطيل إصدار أحكام ضد المتهمين، من خلال تقديم طلبات التأخير المتواصلة، والغياب في عدد من الجلسات، لأن غايتهم كانت توجيه الرأي العام ضد خصم سياسي فشلوا في مواجهته سياسيا وشعبيا، وليس البحث عن الحقيقة".
وأكدت أن "هذه الأحكام التي أصدرتها محكمة الاستئناف، لا يمكن لأي جهة أن تدعي باطلا أنها نتيجة قضاء مهيمن عليه من قبل حركة النهضة، فقد شاءت إرادة الله أن يصدر هذا الحكم وحركة النهضة خارج سلطة الحكم، بل وهي في خندق المعارضة، وفي ظل مناخ سياسي شمولي معاد للديمقراطية، بما ينزع أي حجية عمن تعودوا باستمرار قلب الحقائق والتلبيس على الرأي العام".
تفاصيل الأحكام
وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، الثلاثاء الماضي أحكامها الخاصة بقضية اغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد.
وشملت الأحكام 23 متهما، وتراوحت بين عدم سماع الدعوى، والسجن، والإعدام، وقد قضت الدائرة المتعهدة بعدم سماع الدعوى في حق تسعة متهمين مع إقرار الأحكام الابتدائية الصادرة في حقهم.
وقضت الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالإعدام شنقا في حق كل من محمد العوادي وعز الدين عبد اللاوي مع 105 أعوام سجنا للأول وعشرة أعوام سجنا للثاني. وقضي بالسجن بقية العمر في حق أربعة متهمين آخرين، وبسجن متهم صومالي مدة 37 عاما، فيما تراوحت بقية الأحكام بين السجن مدة أربعة أعوام وثلاثين عاما.
وتعود القضية إلى السادس من شباط/ فبراير 2013، حيث تم اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد، أمام منزله بالرصاص، لتدخل البلاد إثر ذلك في أزمة خانقة واتهام حركة "النهضة"، التي كانت حينها في الحكم بالاغتيال، وهو ما نفته باستمرار واعتبرته اتهاما باطلا بغاية تشويهها وإخراجها من الحكم بعد انتخابات حققت فيها فوزا ساحقا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات النهضة اغتيال شكري بلعيد التونسي تونس اغتيال النهضة احكام شكري بلعيد المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة اغتیال السیاسی الرأی العام شکری بلعید
إقرأ أيضاً:
حصار منزل رئيس مؤتمر صنعاء عقب قرار حوثي بإقصاء الأمين العام
أثارت قرارات اتخذتها قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء خلافات حادة داخل أروقة الحزب، بعد محاولة إقصاء الأمين العام غازي الأحول المختطف لدى الميليشيات منذ أغسطس الماضي.
وبحسب مصادر حزبية في صنعاء أن قيادات حوثية في الحزب دعت إلى عقد اجتماع استثنائي للجنة العامة للحزب بهدف تعيين بديل عن الأحول، بدلاً من مناقشة إطلاق سراحه من السجن المختطف فيه منذ 20 أغسطس الماضي. واعتبرت هذه الخطوة محاولة للهروب من الضغوطات الداخلية في الحزب وتبرير استمرار اختطاف القيادي من قبل الميليشيات.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع عقد بعد محاولة عدة لتأجيله، السبت، برئاسة رئيس الحزب في صنعاء صادق أبو رأس، وتم تقديم قرار يقضي بإقصاء الأحول وتعيين بديلًا عنه. وتم عرض قائمة بأسماء شخصيات جميعها موالية للحوثيين لشغل المنصب، إلا أن رئيس الحزب وعدد من الأعضاء رفضوا هذه التحركات قبل أن يحتدم النقاش وينفض الاجتماع دون اتخاذ أي قرارات حاسمة.
لاحقاً، نشر موقع المؤتمر نت، الناطق باسم الحزب الواقع تحت إشراف الحوثيين، خبراً يفيد بعقد اجتماع آخر للجنة العامة برئاسة صادق أبو رأس، وإقرار تكليف القيادي يحيى علي الراعي، النائب الأول لرئيس المؤتمر ورئيس مجلس النواب، لتولي مهام الأمين العام مؤقتاً.
فيما تحركت قوة عسكرية تابعة للميليشيات إلى محيط منزل رئيس حزب المؤتمر صادق أبو رأس في صنعاء ومحاصرته، ردًا على رفضه قرارات الجماعة في التغيير. وبحسب فهد أمين أبو رأس إن هذا الإجراء يعد "تجاوزاً سافراً لا يمكن السكوت عنه"، مؤكدًا أن هذا التصعيد تجاوز كل الخطوط الحمراء واستهانة بالأعراف السياسية يجب أن تتوقف فوراً.
وتشير مصادر حزبية ومراقبون إلى أن تعيين بديل بالإنابة عن الأمين العام غازي الأحول يعكس نوايا الميليشيا الحوثية استمرار اختطافه وعرقلة أية جهود للإفراج عنه أو الكشف عن مكانه أو مصيره.
ويعتبر محللون أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الحوثيين لتعزيز سيطرتهم على المؤسسات السياسية التابعة للحزب، وتحويلها إلى أدوات لدعم أجندتهم، بما يضمن استمرار النفوذ المباشر للجماعة في صنعاء وتفادي أي معارضة داخلية من القيادات المعتدلة.
وكان حزب المؤتمر قد شهد خلال السنوات الماضية تحولات كبيرة نتيجة الانقسام الداخلي والتدخلات الخارجية، حيث خسر جزء من هيكل قيادته لصالح الجماعات الموالية للحوثيين في صنعاء، فيما بقي جزء آخر في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، ما يعكس استمرار حالة الانقسام داخل الحزب.
ويؤكد محللون أن استمرار احتجاز غازي الأحول وتعيين بديل مؤقت يشير إلى أن الحوثيين لن يتراجعوا عن استراتيجيتهم في الهيمنة على حزب المؤتمر، وأن أي جهود لإنهاء هذا التدخل ستواجه عقبات كبيرة ما لم تتوفر ضغوط سياسية ودبلوماسية محلية وإقليمية تُجبر الجماعة على الإفراج عن القيادات المحتجزة.
ويعد غازي الأحول أحد أبرز الشخصيات في الحزب، حيث يشكل رمزية قيادية في مواجهة النفوذ الحوثي، ما يجعل احتجازه وتعيين بديل موالي للجماعة مؤشراً واضحاً على استمرار سياسات الإقصاء والقمع التي تمارسها الجماعة داخل أروقة الأحزاب الوطنية في صنعاء.