الحلبي عرض خطة لتعليم المتعلمين والمعلمين في مراكز الإيواء والمنازل
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
عرض وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي خلال اجتماع إداري المعطيات الإحصائية لمتابعة المتعلمين والمعلمين في المدارس الرسمية الموجودين في مراكز الإيواء وكذلك في المنازل والفنادق، وكلف الإدارة وضع اللمسات الأخيرة على خطة الوزارة لجهة فتح المدارس الرسمية الآمنة وغير المشغولة بالنازحين ومتابعة التنسيق مع المدارس الخاصة في محيط مراكز الإيواء والتي يمكنها استقبال التلامذة في دوام بعد الظهر، وتحديد الأساتذة المكلفين إدارة أي مركز تعليم استثنائي، وإتمام الإستعدادات اللوجستية والفنية والتقنية اللازمة للتعليم المدمج والتعليم من بعد في المناطق التي لا يمكن فيها ذهاب التلامذة إلى أي مدرسة قريبة.
ثم استقبل الحلبي رئيس اتحاد بلديات المتن الجنوبي والضاحية الجنوبية المهندس محمد درغام ورئيس بلدية برج البراجنة المحامي عاطف منصور، في حضور الأشقر.
وشكر الوفد وزير التربية والوزارة على "تحمل المدارس الرسمية العبء الأكبر لأزمة النزوح"، مشيرا إلى أنه زار المناطق اللبنانية وعبر عن شكره للأهالي على "هذه الوقفة الوطنية في استقبال أكبر عدد من العائلات النازحة في المنازل".
وأكد "استعداد الاتحاد لتأمين خزانات إضافية للمياه في المدارس وإجراء إصلاحات وإضافة حمامات متنقلة موقتة لخدمة النازحين، كذلك العمل على تأمين أغطية ومدافىء للشتاء، وطلب منح الإذن الإداري بذلك".
من جهته، أبدى الحلبي ترحيبه باستقبال "أهلنا في المدارس الرسمية"، آملا "ألا تطول هذه الأزمة وان يعود كل نازح إلى بيته وممتلكاته"، لافتا إلى ان "التجربة قاسية على الإدارات وعلى المدارس"، وقال: "اننا على استعداد للتعاون بما يحفظ للمدرسة كيانها ويسهل حياة النازحين".
وكلف المدير العام للتربية بإعطاء التوجيهات للفريق الهندسي للتنسيق في كل التفاصيل الهندسية والفنية.
واكد الحلبي أن "إدارة مراكز الإيواء في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية مناطة بمدير المدرسة والثانوية والمهنية، نظرا للقرار الذي صدر بهذا الخصوص، وعلى الجميع مراجعة المدير في كل ما يختص بمراكز الإيواء المقامة في هذه المؤسسات التربوية". (الوكالة الوطنية للإعلام)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المدارس الرسمیة مراکز الإیواء فی المدارس
إقرأ أيضاً:
قانون فرنسي جديد يهدد مراكز الاتصال في دولة عربية ويثير قلق العاملين
من المقرر أن يبدأ تطبيق القانون الفرنسي الجديد القاضي بحظر الاتصالات الهاتفية التسويقية غير المطلوبة اعتبارا من مطلع العام المقبل، في حين أبدى عاملون مغاربة في مراكز النداء تخوفهم من التأثير على سوق الشغل في المغرب، وتهديد عدد من هذه المراكز بالإفلاس.
وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، “يؤثر هذا الإجراء على نحو 800 شركة مغربية تعمل في قطاع مراكز الاتصال وتشغل ما يقارب 100 ألف موظف، لا سيما في مؤسسات صغرى متخصصة أساسا في التسويق الهاتفي العشوائي”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الأمر يتعلق بقانون لحماية المستهلك، يستهدف مكافحة التسويق الهاتفي غير المطلوب، وينص القانون على حظر المكالمات غير المصرح بها، ويحظر على أي جهة أو فرد إجراء مكالمات هاتفية بغرض عرض المنتجات أو الخدمات دون موافقة صريحة ومسبقة من المستهلك، ويشمل ذلك تجديد العقود الحالية أو اقتراح عقود جديدة، إلا إذا طلب المستهلك ذلك بنفسه”.
وأضافت: “تضمن القانون استثناءات محدودة، إذ يسمح بالاتصال فقط من قبل مزودي الخدمات الذين يرتبطون بعقد ساري المفعول مع المستهلك، ولأغراض تقديم معلومات تقنية أو خدمات تكميلية مباشرة متعلقة بالعقد القائم، بشرط ألا تتجاوز عرض خدمات جديدة”.
وينص القانون على “عقوبات مالية وجنائية تصل إلى 75 ألف يورو على الأفراد، وإلى 375 ألف يورو على الشركات المخالفة، وتتضمن العقوبات المحتملة سحب الرخص التجارية وتوقيع مساطر جنائية عند تكرار المخالفة أو استخدام وسائل احتيالية”.
ولتلافي الخسائر، بحسب الصحيفة، تقترح بعض الشركات “بناء قواعد بيانات عملاقة للزبائن المحتملين، تتيح إرسال رسائل إلكترونية أو رسائل نصية برضاء مسبق من المستهلك، أو إطلاق منصات رقمية تسمح للراغبين بتفعيل طلب الاتصال عبر نقرة واحدة، وتعمل أيضا على تدريب العاملين على تقديم خدمات دعم فني ومبيعات عبر الهاتف لمنتجات أخرى كالخدمات البنكية والتأمينات، بدل الاقتصار على عروض الطاقة”.
وأكدت الصحيفة استتنادا إلى خبراء في قطاع التسويق على الهاتف الذي يعد قطاعا حيويا في المغرب، أن هذه الأنشطة “تمثل نحو 20 في المائة من رقم أعمال مراكز النداء، ومن المتوقع أن تكون المراكز الصغيرة الأكثر تأثرا بالتشريعات المرتقبة، على عكس المجموعات الكبرى التي وسعت بالفعل نطاق خدماتها”.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه