نقيب معلمي شرق القاهرة: تعليمات واضحة لإدارات التعليم بالتعاقد مع المعلمين لسد العجز
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكد سيد آدم نقيب معلمي شرق القاهرة، أنه هناك تعاقدات مع عدد كبير من المعلمين لسد فجوة عجز المعلمين على مستوى الجمهورية.
وقال سيد آدم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم ، :" هناك تعليمات واضحة للإدارات التعليمية بالتعاقد مع المعلمين لسد عجز المعلمين".
وتابع سيد آدم :" إى إدارة تعليمية يوجد بها عجز معلمين يكون السبب هو قصور في الإدارة التعليمة وليس الوزارة لأن الوزارة قامت بدورها ".
التعامل مع عجز المعلمين
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة إلى المديريات التعليمية بشأن سد عجز المعلمين بأعضاء هيئة التدريس ( خارج التربية والتعليم - المعلمين بالمعاش ) للعام الدراسي 2024/2025.
حيث أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أمر دفع المستحقات المالية الخاصة بالمعلمين المستعان بهم سواء من خارج التربية والتعليم أو معلمي المعاش ، مشددة على المديريات التعليمية باتخاذ اللازم نحو الالتزام بالتعليمات التالية :
تقوم مديرية التربية والتعليم بتوزيع المبلغ المستحق على الإدارات التعليمية وفقاً لعدد المعلمين المستعان بهم ( خارج التربية والتعليم - المعلمين بالمعاش ) وعدد الحصص المسندة إليهم خلال 48 ساعة وصول أمر الدفع للمديرية.
تقوم كل إدارة تعليمية فور استلام المبلغ المخصص لها من المديرية بإدخال مستحقات كل معلم على الرقم الكودي الخاص به خلال يومين على الأكثر ثم الصرف للمعلمين المستعان بهم يوم الأحد 20 أكتوبر 2024 حتى يوم الخميس 24 أكتوبر 2024 طبقاً لظروف كل مديرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقيب التعليم اخبار التوك شو المعلمين عجز المعلمين التربیة والتعلیم عجز المعلمین
إقرأ أيضاً:
المحامون يطالبون برد المحكمة في دعوى عزل وزير التربية والتعليم
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 26387 لسنة 79 قضائية، المقامة من عدد من المحامين، والتي يطالبون فيها بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه.
وطالب مقدمو الدعوى في مذكرة رسمية قدموها لرئيس المحكمة، بفتح باب المرافعة مجددًا، وذلك لتمكينهم من الرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي لم يتمكنوا من الاطلاع عليه قبل صدور قرار حجز الدعوى للحكم.
وقال المحامون إنهم تقدموا خلال جلسة 21 يونيو 2025 بطلب رسمي لاستخراج صورة من تقرير هيئة المفوضين الذي أودع بجلسة 14 يونيو، وطلبوا أجلا للرد عليه، إلا أن رئيس الجلسة رفض ذلك، بدعوى أن مقدم الطلب ليس المدعي الأصيل. وأوضحوا أن المحامي مقدم الطلب، أحمد خالد، هو أحد مقيمي الدعوى فضلًا عن كونه وكيلا عن المدعي الأول.
وأكد مقدمو الدعوى في طلبهم، أنهم أُبلغوا برفض جميع الطلبات وحجز القضية للحكم بجلسة السبت 28 يونيو 2025، دون تمكينهم من الرد أو اتخاذ الإجراءات القانونية لرد هيئة المحكمة.
واختتم المحامون طلبهم بالتماس الموافقة على فتح باب المرافعة، حتى يتسنى لهم الرد على تقرير المفوضين، واتخاذ إجراءات رد المحكمة وفقًا للقانون.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال