قرار عاجل من التعليم ببدء صرف مستحقات معلمي "سد العجز" 20 أكتوبر
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات عاجلة إلى المديريات التعليمية بشأن سد عجز المعلمين بأعضاء هيئة التدريس ( خارج التربية والتعليم - المعلمين بالمعاش ) للعام الدراسي 2024/2025.
حيث أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أمر دفع المستحقات المالية الخاصة بالمعلمين المستعان بهم سواء من خارج التربية والتعليم أو معلمي المعاش ، مشددة على المديريات التعليمية باتخاذ اللازم نحو الالتزام بالتعليمات التالية :
تقوم مديرية التربية والتعليم بتوزيع المبلغ المستحق على الإدارات التعليمية وفقاً لعدد المعلمين المستعان بهم ( خارج التربية والتعليم - المعلمين بالمعاش ) وعدد الحصص المسندة إليهم خلال 48 ساعة وصول أمر الدفع للمديرية.تقوم كل إدارة تعليمية فور استلام المبلغ المخصص لها من المديرية بإدخال مستحقات كل معلم على الرقم الكودي الخاص به خلال يومين على الأكثر ثم الصرف للمعلمين المستعان بهم يوم الأحد 20 أكتوبر 2024 حتى يوم الخميس 24 أكتوبر 2024 طبقاً لظروف كل مديرية.
تقوم كل إدارة تعليمية بموافاة المديرية التعليمية بتسوية المبلغ المتصرف في الفرض المخصص له موضح به رقم الشطب وتاريخه.
وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه تقوم المديرية بموافاة الادارة العامة للشئون المالية بديوان عام الوزارة ببيان بالمبالغ المنصرفة طبقاً للتسويات الواردة من الادارات التعليمية التابعة لها موقعاً توقيع أول وثان وممهوراً بخاتم شعار الجمهورية و مرفق به صورة طبق الأصل من التسويات الواردة من الإدارات التعليمية.
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل تنظيم وتيسيرإجراءات صرف مستحقات معلمي الحصة و المعلمين الذين أدّوا حصصًا زائدة على النصاب القانوني.
حيث أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كتابا دوريًا أد خلاله أنه : حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تيسير إجراءات صرف مقابل أداء الحصص للمعلمين المستعان بهم للعمل بالحصة، وكذا المعلمين القائمين بآداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم وحصولهم على مستحقاتهم المالية في أسرع وقت ممكن ، فقد تقرر الآتي :
يتم تدبير الاعتماد المالي بمعرفة الجهات المختصة بالوزارةثم يتم تحويل المستحقات الى المديريات التعليمية المختصةوتقوم المديريات بتحويل المستحقات إلى الادارات التعليمية المختصة شهريا وقبل مواعيد استحقاقها بوقت كافييتم اعتماد جدول الحصص الفعلي الذي تم اداءه فعليا في نهاية الشهر من مشرفي المادة بالمدرسةيتم عرض جدول الحصص الفعلي المشار إليه بعد اعتماده من مشرفي المادة بالمدرسة على مديري المدارس لاعتماده بمعرفتهم وعلى مسئوليتهم بعد التأكد من صحة ما ورد به من بياناتيتم رفع جدول الحصص الفعلي المشار إليه بعد اعتماده من مديري المدارس الى مديري الادارات التعليمية المختصة لإعتماده ، و إحالته الى ادارة الشئون المالية والإدارية بالادارة التعليمية للصرفيراعى ان يتم صرف المستحقات شهريا في نهاية كل شهر او بحد اقصى يوم ١٠ في الشهر الذي يليهوكان قد وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، على ما تم التوافق عليه بين وزيري المالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تحديد قيمة الحصة فوق النصاب القانوني للمُعلمين المُعينين الذين سيقومون بالتدريس فوق النصاب، لتكون بقيمة 50 جنيهًا.
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة قيمة الحصة لمُعلمي الحصة من خريجي الكليات المُؤهلة للتدريس من 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للحصة الواحدة.
بالنسبة للمعلمين المعينين بالفعل في مدارس وزارة التربية والتعليموفي هذا الاطار قال الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، إن أي معلم يقوم بتدريس حصة زائدة عن نصابه الأسبوعي سيتم حسابها بقيمة 50 جنيها للحصة الواحدة
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم معلم خبير نصابه 16 حصة أسبوعيا ولكنه يقوم بتدريس 24 حصة أسبوعياً فله كل أسبوع 8 حصص زائدة عن النصاب أو حوالي 35 حصة زائدة شهريا تساوي 1700 جنيه زيادة شهرية (طبعا قبل خصم الضرائب والاستقطاعات) ، خاصة أن المدرس متواجد بالفعل في مدرسته دون انتقالات أو تحضير مواد دراسية مختلفة.
بالنسبة للمعلمين بالحصةوأكد نائب وزير التربية التعليم، أن هذه الزيادة تمثل حوالي 66% من قيمة التعاقد العام الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم عجز المعلمين المعلمين وزارة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی وزیر التربیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير كليات التربية.. وإصلاح برامج إعداد المعلمين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلًا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر، مشيرة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
ولفتت إلى أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي، مشددة على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وأشارت إلى أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
- الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
- الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
- مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن