محلب: استدامة مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه تتطلب تحفيز شركات المقاولات المحلية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس محمد محلب، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتمويل المشروعات التنموية والقومية لمصر، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل أداة مالية قوية وطويلة الأمد لدعم القطاع الخاص المصري واستدامة التمويل لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في مصر بكفاءة عالية.
جاء ذلك في سياق كلمته خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتزامن مع إطلاق مبادرة «فريق أوروبا» والتي تم إطلاقها خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه برعاية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، والسفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون في مجالات المياه والأمن الغذائي ضمن جهود التحول الأخضر والتنمية الزراعية، وهي جزء من الشراكة المتنامية بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي لدعم مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك محطات معالجة المياه
وأكد المهندس محمد محلب، أنه من أجل حماية مواردنا الطبيعية، يجب أن تكون مشروعات البنية التحتية للمياه ضمن قضية وأولوية وطنية، حيث إننا لا نملك رفاهية الوقت في ظل ندرة المياه، كما يجب أن تكون حماية المياه مسؤولية جميع المصريين.
وأوضح محلب، أهمية قيام الحكومة بالتخطيط الجيد لتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة لمشروعات البنية التحتية لمحطات المياه لتشجيع شركات المقاولات المحلية لتنفيذ تلك المشروعات من خلال وضع ضوابط وتشريعات واضحة ومحددة لما هو مطلوب من الشركات وبالتالي التحضير الجيد لقيام بهذه المشروعات وتنفيذها بكفاءة عالية وبمهارات متقدمة.
وأكد محلب على أن ضمان ربحية القطاع الخاص من طرح مشروعات البنية التحتية للمياه يمثل ضرورة لدعم شركات المقاولات المحلية بجانب تقليل المخاطر عبر تأمين استثمارات طويلة الأجل وجذب البنوك التنموية لضمان نجاح هذه الأعمال في ظل ارتفاع المخاطر لهذه المشروعات بالإضافة إلي تشجيع دخول الشركات الأجنبية للعمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية وبالتالي تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع وإدخال تقنيات حديثة، واستدامة التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات وفقا للجدول الزمني.
وقال محلب، "إن الدولة المصرية تقوم بالاستثمار بشكل جيد في مشروعات محطات المياه والصرف الصحي، ولكن بعض هذه المشاريع بحاجة إلى رفع كفاءتها أو إعادة تأهيلها، ومن أجل المحافظة عليها يجب أن تحظى مشروعات إعادة التأهيل بأولوية لدى الحكومة مثلها مثل طرح المشروعات الجديدة، وذلك لتحقيق أقصى استفادة منها"، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص، كشريك أساسي في عملية التنمية لديه القدرة والاستعداد الكامل للمساهمة بكفاءة في هذه الأعمال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو جمعية رجال الأعمال المصريين اسبوع القاهرة للمياه تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مشروعات البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تحقيق نسب متميزة في جهود استكمال منظومة البنية التحتية للمخلفات البلدية الصلبة
اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لاستعراض حصاد عمل الوزارة للفترة من 2018 إلى 2025، وذلك قبل تسلمها مهام منصبها الأممي.
وفي مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء، الوزيرة، مُجدداً باختيارها لمنصب، الأمينة التنفيذية الجديدة لـ "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر"، متمنياً لها التوفيق في مهمتها القادمة، ومعتبراً أن هذه الخطوة شهادة ثقة دولية في كفاءة الوزيرة، وبرهان جديد على مكانة مصر الرائدة عالمياً في ملف البيئة والمناخ.
فى المقابل قدمت وزيرة البيئة خالص الشكر والتقدير لرئيس الوزراء على الدعم المستمر الذى أولاه لجميع ملفات عمل الوزارة خلال الفترة السابقة.
وعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، حصاد عمل الوزارة خلال الفترة من 2018 إلى 2025، حيث أشارت إلى عددٍ من المُؤشرات الإيجابية في ملف البيئة، لافتة إلى أن تنفيذ خطة المُساهمات الوطنية يشهد تحقيق نتائج مُتميزة، خاصة فيما يخُص النسب المُستهدفة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حتى عام 2030، حيث تم تحقيق نسبة 92% من الخفض المُستهدف في قطاع الكهرباء، ونسبة 88% من المستهدف في قطاع البترول والغاز، حيث تجاوز قطاع النقل النسب المُستهدفة بشكل ملحوظ.
وأضافت وزيرة البيئة أن الفترة المشار اليها شهدت أيضاً زيادة عدد محطات الشبكة القومية لرصد الهواء المحيط بنسبة 34%، وتطور شبكة رصد الانبعاثات الصناعية بنسبة تصل إلى 121% لنقاط الرصد، كما تم تحقيق المُستهدف للخفض المُحقق في تركيزات تلوث الهواء بنسبة بلغت 100% لعددٍ من المُكونات، في إطار برنامج الحكومة 2024ـ 2027، وتحقيق التوافق مع المعايير القانونية اللازمة.
وفيما يخص ملف الإدارة المُتكاملة للمُخلفات، أوضحت الوزيرة أنه تم تحقيق نسب متميزة في جهود استكمال منظومة البنية التحتية للمخلفات البلدية الصلبة خلال الفترة المُشار إليها، حيث ارتفع عدد المدافن الصحية إلى 47 مدفناً في عام 2025 مقارنة بـ 3 مدافن فقط في عام 2018، كما ارتفع عدد منشآت المعالجة والتدوير من 38 منشأة عام 2018 إلى 46 منشأة عام 2025، وزاد عدد الجهات المُشغلة لتلك المنشآت من 19 جهة عام 2018 إلى 26 منشأة عام 2025، وبالتالي ارتفعت نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة التي يتم تدويرها بطريقة سليمة بيئياً لنحو 37% عام 2025 مقارنة بنسبة 10% فقط عام 2018، ومن المُستهدف تحقيق نسبة 60% بحلول يونيو عام 2027.
واتصالاً بهذا المحور، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن منظومة جمع المخلفات البلدية الصلبة شهدت زيادة في كفاءتها بنسبة 74% في عام 2025 مقارنة بنسبة 60% عام 2018، ومن المُستهدف بلوغ نسبة 85% بحلول يونيو 2027.
دعاء عيد الأضحى