مدير المعهد الدولي لإدارة المياه: ابتكرنا تطبيقا لتكون إفريقيا آمنة مائيا
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قال الدكتور مارك سميث مدير المعهد الدولي لإدارة المياه، إن هناك ٤ مكونات لإيجاد لصمود المجتمعات وتحقيق الأمن المائي.
وأوضح سميث أن أول هذه المكونات هو الحوكمة والمشاركة؛ حيث تعزز من القدرة على مواجهة الكوارث، وثاني هذه المكونات هي التعليم والتعامل مع البيانات، والمكون الثالث التشابك مع بعضنا ومساعدة بعضنا، والمكون الأخير يتعلق بالبنية التحتية وإدارتها، مثل الخزنات والسدود التي نخزن فيها المياه.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «الابتكار وحلول الدعم المرنة من أجل الأمن المائي» ضمن فعاليات ثالث أيام أسبوع القاهرة السابع للمياه، والذي يعقد تحت عنوان «المياه والمناخ.. بناء مجتمعات مرنة»؛ حيث تستمر الفعاليات حتى يوم 17 أكتوبر الحالي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتابع: إن الابتكار هو العامل الدي يجب أن يتوافر في المكونات الأربعة اللازمة للصمود أمام تغيرات المناخ،
وأشار إلى أنه في إطار الابتكار، تمكن المعهد من ابتكار تطبيق لتكون افريقيا آمنة مائيا، فضلا عن تطبيقات للتنبؤ بحالات الجفاف والفيضانات، وهي أدوات يشترك في تنفيذها واستعمالها المستخدم النهائي.
وأشار إلى أن أحد وسائل الابتكار، تنفيذ توأمة رقمية مع لجنة حوض لوبوبو في جنوب افريقيا تعتمد على الذكاء الاصطناعي متضمن مساعد ذكي يعمل بالذكاء الاصطناعي يعمل على تحليل البيانات الخاصة بالمياه، ووضع مقترحات لحلول ذكية للمشكلات التي قد يتم رصدها.
وبدأت فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه الأحد الماضي،
بمشاركة خبراء مختصين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة القضايا التي تتعلق بإدارة المياه والتغيرات المناخية.
ويتناول أسبوع القاهرة للمياه في نسخته السابعة خمسة موضوعات رئيسية، تشمل حوكمة المياه المشتركة، إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المجتمعات، الابتكار في تمويل حلول الأمن المائي، والعمل على التكيف مع التغيرات المناخية، بناء المجتمعات الذكية مناخيا من حيث التخطيط والتشريعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسبوع القاهرة السابع للمياه اسبوع القاهرة ادارة المياه التغيرات المناخية الموارد المائية المياه والمناخ مواجهة الكوارث
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: "مستقبل مصر" مشروع استراتيجي لمواجهة الفقر المائي
قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة تبذل جهودًا ضخمة في مواجهة تحديات استصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى أراضٍ زراعية منتجة، مشيرًا إلى أن المشروع القومي "مستقبل مصر" يأتي في مقدمة هذه الجهود.
وأضاف الوزير، في مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن أبرز التحديات التي تواجه الدولة في هذا الملف هي ندرة المياه نتيجة للتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية، مؤكدًا أن مصر أصبحت تُصنف ضمن الدول التي تعاني من الفقر المائي.
وأوضح فاروق أن الدولة اتجهت إلى استخدام أحدث تقنيات الري والزراعة، إلى جانب إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي باستخدام المعالجة الثلاثية، بهدف إعادة استخدام المياه في الزراعة، وهو ما ساهم في التغلب على جزء من التحديات.
وزيرة البيئة: المحميات الطبيعية تغطي 15% من مساحة مصر استشار مناعة تحذر: مشروبات الطاقة "قنبلة موقوتة"وأشار إلى أن البنية التحتية لمشروع "مستقبل مصر" تم الانتهاء منها بنسبة كبيرة، وجارٍ بدء الزراعة على مساحات واسعة، مؤكدًا أن هذه الأراضي "بكر" وخالية من الملوثات ومرتفعة الإنتاجية.
وأكد وزير الزراعة أن الدولة أنشأت شبكة طرق متكاملة وموانئ ومحطات كهرباء لخدمة هذه المشروعات، موضحًا أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد تصل إلى نحو 200 ألف جنيه، دون احتساب تكلفة البنية التحتية.
وأفاد أن الدولة تتيح للمستثمرين خيارين للحصول على الأراضي: إما بحق الانتفاع أو بنظام الإيجار، مع توفير كل المقومات التي تُمكن المستثمر من بدء الإنتاج من اليوم الأول.