لجنة برلمانية تكذب شركة المنتجات النفطية وتقرّ بأزمة "الكاز".. ما الاسباب؟
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أقرت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، اليوم الثلاثاء، بوجود أزمة "كاز" فيما أشارت إلى أسباب نقصه في العراق.
وقال عضو اللجنة النائب علي سعدون اللامي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية عقدت اجتماعاً لمناقشة أزمة نقص الكاز التي أثرت على تزويد المواطنين بالوقود"، لافتا الى أن "الاجتماع حضرته مجموعة من المسؤولين في القطاع النفطي، من بينهم حامد الزوبعي وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية وهيثم إبراهيم مدير عام شركة مصافي الوسط وحسن كريم وكيل مدير عام مصافي الوسط وحيدر شريف مدير مصفى كربلاء وحسين طالب مدير عام توزيع المنتجات النفطية".
وأضاف أن "الاجتماع ناقش أسباب الأزمة الحالية للگاز"، مؤكداً أن "جميع الحضور أشاروا الى ان أحد الأسباب الرئيسية هو الصيانة الجارية في مصفى كربلاء بالإضافة إلى نفاد الخزين نتيجة استخدام كميات كبيرة من الكاز في محطات وزارة الكهرباء خلال فصل الصيف وذلك بسبب تذبذب تزويد الغاز من إيران".
وفي وقت سابق، نفت شركة المنتجات النفطية، وجود أي أزمة كاز في بغداد وعدد من المحافظات، رغم طوابير الشاحنات أمام محطات الوقود
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أزمة مياه تخنق أهالي تعز.. وسلطة تعز تقيل مدير المؤسسة
يعيش سكان مدينة تعز، وسط اليمن، منذ أسابيع أزمة مياه خانقة، وسط عجز السلطة المحلية في المحافظة عن اتخاذ معالجات جادة لحل الأزمة التي أثقلت كاهل المواطنين مع قرب عيد الأضحى المبارك.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينويؤكد الأهالي أنهم أصبحوا عاجزين عن تأمين لترات صالحة للشرب والاستخدام المنزلي بعد انقطاع الإمدادات الواصلة لهم من مؤسسة المياه الحكومية. موضحين أن الكثير من الأسر أضطرت إلى التوجه صوب آبار مياه بعيده من أجل جلب لترات بسيطة تكفي ليوم واحد".
وأستغل أصحاب الوايتات (صهاريج المياه) الأزمة الراهنة من أجل رفع أسعار المياه المباعة، ويبلغ سعر خزان سعة ألفي لتر للاستخدام المنزلي مقابل 22 ألف ريال، وهو مبلغ كبير بالنسبة لأسرتي التي لا يتجاوز دخلها 60 ألف ريال.
ما يقاسيه المواطنين في تعز من معاناة في توفير المياه، فجر احتجاجات شعبية للمطالبة بحل المشكلة التي خنق الأهالي وضاعفت من معاناتهم. محملين السلطة المحلية مسؤولية الأزمة وعدم اتخاذ معالجات ملموسة لإنهاء الأزمة.
بحسب مصادر حكومية أكدت أن الأزمة الخانقة يقف خلفها لوبي فساد في مؤسسة المياه والسلطة المحلية، حيث يتم إيقاف إمدادات المياه عن الشبكة الحكومية من الآبار الرئيسية وحرمان المواطنين من أجل تعبئة "صهاريج المياه الخاصة" لبيعها للمواطنين بأسعار مضاعفة.
وأشارت المصادر: "يتم تعبئة صهريج أبو 1000 لتر بمبلغ 1000 ريال، على أن يتم بيعه للمواطنين بنحو 5000 ألف ريال، إلا أن ملاك الصهاريج يقومون ببيعه بأكثر من 20 ألف ريال".
السلطة المحلية لمجابهة الأزمة أقرت إجراءات عاجلة لإيقاف تعبئة الوايتات من آبار المؤسسة وإعادة ضخ المياه إلى الشبكة الرئيسية لتغذية المناطق السكنية وخزانات السبيل، إضافة إلى تجهيز خمس نقاط مركزية لتجميع المياه، موزعة على مديريات المدينة، يتم من خلالها تغذية الشبكة المحلية الجاهزة والتعبئة المؤقتة للوايتات بالسعر الرسمي.
كما أقرت تسعيرة رسمية ملزمة لتعبئة وبيع المياه تبدأ من ريال واحد للتر الواحد في نقاط المؤسسة والآبار الخاصة، بحيث لا تتجاوز تكلفة 1000 لتر مبلغ 1000 ريال، فيما تم تحديد سعر البيع للمواطنين من قبل مالكي الوايتات بـ5000 ريال، وسعة 6000 لتر، بنحو 30000 ريال. إلا مالكي صهاريج المياه لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية، ويواصلون رفع الأسعار بشكل غير قانوني، مستغلين الأزمة الراهنة، في مخالفة واضحة لتوجيهات السلطة المحلية.
استمرار الأزمة وعدم إلتزام أصحاب الصهاريج دفع بقيادة السلطة المحلية بإصدار قرار إقالة مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة وتكليف خلفًا له. وتضمن قرار محافظ تعز، نبيل شمسان، إقالة مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي، سمير عبدالواحد، وتكليف، وثيق الأغبري بديلًا عنه.
تصريحات لمحافظ تعز قال أنه ناقش القضية مع المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية جوليان هارنيس- إن مدينته تعاني شحا شديدا في المياه نتيجة تأخر هطول الأمطار، وفي ظل استمرار سيطرة الحوثيين على مصادر وأحواض المياه الرئيسية التي تغذي المدينة. وأضاف شمسان أن الآبار المتوفرة سطحية وتعتمد بشكل كلي على موسم الأمطار، مشيرا إلى أن السلطة المحلية تحرص على ضرورة إيجاد حلول دائمة ومستدامة لمعالجة هذه الأزمة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!