المالية: 19.8 مليار جنيه استثمارات عقود «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال عام
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» خلال العام المالي الماضي تبلغ ١٩,٨ مليار جنيه، فى مجالات تحويل المخلفات الصلبة والموانىء الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفني ومستودعات السلع الاستراتيجية، ونستهدف خلال العام المالى الحالى ٦ مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز ٢٧ مليار جنيه، ويجرى دراسة طرح عدد من المشروعات لإنشاء محطات محولات الكهرباء ومعالجة الصرف الصحي والمدارس الفنية والمستودعات وأسواق الجملة.
قال الوزير، إن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر فرصًا تنافسية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر، ويُعد إطارًا بديلًا للاستثمارات العامة، يسمح بتدفق الاستثمارات الخاصة فى الاقتصاد المصرى، فى إطار حرص الدولة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة تستهدف زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الأنشطة الاستثمارية، على نحو يساعد فى دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، والإسهام الفعال فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين؛ أخذًا فى الاعتبار قدرة القطاع الخاص على التمويل والإدارة الأكثر كفاءة وتوفير خدمات ذات جودة عالية.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، خاصة فى ظل وضع سقف ملزم لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ومن ثم وجود مساحة كبيرة ومتنوعة لمشاركة القطاع الخاص فى ضخ المزيد من الاستثمارات التنموية فى القطاعات ذات الأولوية الوطنية، موضحًا أن نظام «المشاركة مع القطاع الخاص» يفتح آفاقًا واعدة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تتسق وتتكامل مع سياسات مالية وإجراءات ومبادرات تحفيزية وإصلاحات مؤسسية أخرى داعمة لمجتمع الأعمال.
أوضح الوزير، أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» يوفر عقودًا متوازنة وجاذبة للمستثمرين، وجهات التمويل المحلية والدولية، بما يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا فى إتاحة فرص تمويلية محفزة للقطاع الخاص المصرى، تجعله أكثر قدرة على الدخول فى شراكات متعددة الأطراف تخدم المسار التنموي المصرى.
أكد عاطر حنورة رئيس وحدة «المشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية، أننا مستمرون في مسيرتنا للتوسع في مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» وتحقيق التنمية وتخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة، فى ظل ما تفرضه التوترات «الجيواقتصادية» من تحديات داخلية وخارجية.
قال إننا لدينا نماذج ناجحة لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» في مختلف المجالات، ونستهدف التوسع في الشراكة مع المستثمرين من خلال قطاعات جديدة، أخذًا فى الاعتبار أن مصر هى الدولة المرجعية لنظام المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» بأفريقيا والدول العربية، وقد استقبلت وزارة المالية خلال العامين الماضيين وفودًا من السودان وليبيا وبوروندى وجنوب أفريقيا، طلبت الاستفادة من الخبرات المصرية والدعم الفني فى تنفيذ مشروعاتهم بهذا النظام «P.P.P» والممولة من الاتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمم المتحدة.
أوضح أن أوزباكستان طلبت أيضًا، على هامش اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، التعاون مع وحدة «المشاركة مع القطاع الخاص» بوزارة المالية فى دفع هذا المسار التنموى المحفز للاستثمارات الخاصة، والتوظيف الأمثل للخبرات المصرية الممتدة فى تذليل أي عقبات أو تحديات بحلول مبتكرة وعملية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية المشاركة مع القطاع الخاص الاستثمارات العامة للدولة وزارة المالية المشارکة مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بتراجع 5%.. مصر للفنادق تحقق 1.3 مليار جنيه أرباح خلال 2024-2025
كشفت شركة مصر للفنادق، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تراجع أرباحها الشركة بنسبة 5% خلال العام المالي الماضي 2025-2024.
وأظهرت المؤشرات المالية لشركة مصر للفنادق، تسجيل أرباح نحو 1.38 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2024 حتى نهاية يونيو 2025، مقابل تحقيق 1.45 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.
وارتفعت إيرادات شركة مصر للفنادق خلال العام المالي الماضي إلى 1.9 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 1.43 مليار جنيه بالعام المالي السابق له.
مؤشرات مالية
وحققت مصر للفنادق صافي ربح بقيمة 1.109.3 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025، مقابل أرباح بقيمة 1.109.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 1.42 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.003 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.
أسهم شركة مصر للفنادق
وتمتلك الشركة القابضة للسياحة والفنادق 50% من أسهم الشركة في حين يمتلك القطاع العام والحكومة 21%، أما النسبة المتبقية وقدرها 29% فهي مملوكة للقطاع الخاص.
مستهدفات القابضة للسياحة
وأعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق أن شركاتها التابعة تستهدف تحقيق إيرادات نحو 13.1مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2025-2026.
واعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للسياحة والفنادق برئاسة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، بصافي ربح مجمع قدره 6.5 مليار جنيه.
وأضافت القابضة للسياحة والفنادق، أن تخطط لضخ 4.2 مليار جنيه استثمارات خلال العام المالي 2025/2026.