صندوق النقد يتوقع تجاوز الدين العام العالمي 100 تريليون دولار
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
حذّر صندوق النقد الدولي -اليوم الثلاثاء- من أن الدين العام العالمي سيواصل الارتفاع ليتجاوز مستوى 100 تريليون دولار بنهاية السنة، مما يمثل 93% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، مشيرا إلى أن الوضع المالي لبعض الدول قد يكون "أسوأ مما هو متوقع".
وأوضح الصندوق -في تقريره الأخير حول السياسة المالية- أن الديون العامة لم تسجّل زيادة على صعيد النسبة المئوية، إذ إنها بلغت 93% منذ عام 2023 لكنها تزداد من حيث قيمتها، ويُستبعد أن يتغير هذا التوجه متوقعا أن تبلغ النسبة 100% بحلول 2030، بزيادة 10% عن 2019 قبل تفشي وباء كورونا.
وعلى سبيل المقارنة، كان الدين الخاص للأسر والشركات الخاصة غير المالية يمثل نهاية 2023 نسبة 146% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بحسب بيانات الصندوق.
أسوأ من المتوقعوقالت إيرا دابلا نوريس مساعدة مدير قسم الشؤون المالية بالصندوق خلال مؤتمر عبر الإنترنت إن "ثمة ما يدعو للاعتقاد بأن الوضع أسوأ مما هو متوقع".
وتابعت "التجربة تذكرنا بأن توقعات الدين تميل إلى التفاؤل أكثر مما ينبغي، إما لأن الحكومات تكون متفائلة بشأن توقعاتها للنمو، أو لأن الإصلاحات المالية لا تتحقق أبدا بصورة تامة".
وإن كانت الدول أعلنت منذ الآن عن تصحيح مالي، فإن ذلك لن يسمح بالضرورة بضبط الدين العام ولا خفضه، حتى في حال تنفيذ هذا التصحيح بالكامل.
ومردّ هذا أن بعض القوى الاقتصادية الكبرى، وفي طليعتها الولايات المتحدة والصين، تسجّل زيادة متواصلة في دينها من غير أن تظهر أي مؤشرات مستقبلية لتغير هذا المنحى.
ويتطلب خفض الدين العام بصورة فعلية تصحيحا ماليا بنسبة 3.8% من إجمالي الناتج الداخلي كل سنة حتى نهاية العقد، بالمقارنة مع نسبة 1% مزمعة حتى ذلك الحين.
في المقابل، فإن خفضا كبيرا في النفقات العامة قد تكون له تبعات كبرى على النمو الاقتصادي في حال لم يكن مدروسا بصورة محكمة، إذ قد يتسبب بزيادة الفروقات الاجتماعية وارتفاع نسبة المديونية.
وشدّد صندوق النقد مرارا على ضرورة أن ترمم الدول هوامشها المالية بعدما تقلصت جراء الأزمات المتتالية منذ جائحة كورونا، حتى تتمكن من مواجهة أي أزمات مستقبلية.
وفي الوقت نفسه، أقرّ بضرورة أن ترصد الدول استثمارات كبرى من أجل مكافحة الاحترار المناخي وتمكين المجتمعات من التكيف منذ الآن مع عواقبه.
غير أن زيادة معدلات الفائدة -في السنوات الثلاث الأخيرة- قوضت المالية العامة لدول عديدة، إذ زادت تكاليف قروضها.
وبحسب البنك الدولي، فإن حوالي 40 دولة تواجه حاليا أو تشرف على مواجهة أزمة ديون، لا سيما بفعل زيادة خدمة دينها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صندوق النقد الدین العام
إقرأ أيضاً:
خبير: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري شهادة ثقة دولية
قال الخبير الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري؛ تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026؛ يعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تمهد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقاما؛ بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام