“الواكد”: لم يتم تسجيل أي جريمة احتيال مالي ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية على مستوى المملكة

أكد رئيس نيابة الاحتيال المالي في النيابة العامة الدكتور نايف الواكد أنه بناء على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، لم يتم تسجيل أي جريمة احتيال مالي ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للمملكة، وأن جميع الجرائم المسجلة كانت نتيجة استغلال الجناة للبيانات الشخصية للضحايا.

وأضاف بأن المملكة تفخر بحصولها على المركز الأول عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني”GCI” لعام 2024 في الفئة الأعلى، مما يعكس قوة الأنظمة الإلكترونية الحكومية وحمايتها الفائقة، مشيرًا إلى أن المملكة الأقل عالميًا في جرائم الاحتيال المالي، بالرغم من تزايدها عالميًا، ، مشددًا على أهمية وعي الأفراد بالأساليب التي يستخدمها المحتالون.

وأوضح الواكد أن نيابات الاحتيال المالي تعمل بشكل مستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق المملكة لتلقي بلاغات الاحتيال المالي من جهات الضبط الجنائي، مضيفًا بأن الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال التي تم الاستيلاء عليها، ومنع تحويلها للخارج.
وأفاد بأن المملكة أقل من المتوسط العالمي في جرائم الاحتيال المالي، وأن حجم عمليات الاحتيال المالي عالميًا بلغت 6.5 تريليونة دولار في عام 2021، وحجم النمو في قضايا الاحتيال المالي يزداد بنسبة 15%، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل إلى 10.5 تريليون دولار في 2025.
وأكد أن بيانات المواطنين في الخدمات الحكومية مثل “أبشر” و”النفاذ الوطني” خط أحمر، ويجب على الجميع توخي الحذر وعدم مشاركة رموز التحقق أو البيانات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، مضيفًا بأن المحتال يمكنه الوصول حتى مع وجود جدار حماية قوي إذا كان بحوزته المفتاح، وهو بياناتك الشخصية، مبينًا أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، داعيًا لعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.
وأفاد بأن النيابة العامة والجهات الأخرى تقوم بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، مشيرًا إلى أن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، وستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين.
واستعرض رئيس نيابة الاحتيال المالي نصائح عملية حول كيفية التأكد من سلامة الروابط الإلكترونية، وتجنب الوقوع ضحية للاحتيال، كما شدد على ضرورة تفحص الروابط بدقة، والتواصل مع الجهات المعنية للتحقق من صحتها قبل التفاعل معها، إضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال مهما كانت المبالغ المعنية قليلة.
وتطرق إلى وحدة تحليل أنماط الجريمة في النيابة العامة التي يشرف عليها معالي وكيل النيابة العامة بشكل مباشر، وتقوم على تحليل البيانات ودراسة الأنماط الإجرامية؛ لتحديد العلاقات بين الجرائم والمجرمين، مما يساعد في الكشف عن الجرائم المتكررة، وتوزيع الجريمة جغرافيًا، ودراسة الأحجام المتحصلة، ووجهة تلك المتحصلات دوليًا، وغير ذلك من البيانات، وتقديم رؤى دقيقة وعميقة.

المصدر: صحيفة الجزيرة