نقص الكاز ومشاكل مصفى كربلاء .. تهدد استقرار إمدادات الوقود والكهرباء
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
15 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: كشف الأزمة الأخيرة المتعلقة بنقص الكاز في العراق والجدل المحيط بمصفى كربلاء عن وجود مشكلات أعمق في القطاع النفطي في البلاد، تتعلق بالتخطيط وسوء الإدارة إلى جانب شبهات الفساد.
وهذه القضايا لا تؤثر فقط على إمدادات الوقود والكهرباء، ولكنها تهدد بشكل مباشر استقرار الاقتصاد العراقي ومستقبل الاعتماد على الموارد المحلية.
وأوضحت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية أن الأزمة الحالية لنقص الكاز تعود إلى عدة عوامل، أبرزها توقف عمليات الصيانة في مصفى كربلاء ونفاد الخزين نتيجة استهلاك كميات كبيرة من الكاز في محطات الكهرباء خلال فصل الصيف.
الأزمة تفاقمت بسبب تذبذب تزويد الغاز من إيران، مما جعل محطات الكهرباء تعتمد بشكل أكبر على الكاز كوقود بديل.
وكشف عضو اللجنة علي سعدون اللامي أنه سيتم استدعاء المسؤولين في وزارتي الكهرباء والنفط، بما في ذلك وزير الكهرباء ومدير الدائرة الفنية في وزارة النفط، لمناقشة أسباب الأزمة وكيفية التصدي لها في المستقبل، خصوصاً أن تكرار انقطاع الغاز الإيراني يهدد استقرار تزويد الطاقة في العراق.
ومع ذلك، يبدو أن الأزمة لا تقتصر فقط على نقص الكاز، بل تتعداها إلى مشكلات أعمق تتعلق بمصفى كربلاء نفسه، الذي كان من المفترض أن يكون أحد الحلول لمواجهة الأزمات المتعلقة بإنتاج الوقود. وفقًا لما كشفه النائب السابق رحيم الدراجي، فإن مصفى كربلاء يعاني من مشكلات تقنية خطيرة قد تهدد مستقبل العراق الاقتصادي. الدراجي أشار إلى أن هذا المشروع الضخم الذي كلف الدولة العراقية مبالغ هائلة تأخر إنجازه لسنوات ويواجه الآن ما يزيد عن 60 مشكلة فنية، بالإضافة إلى شبهات فساد تتعلق بالمسؤولين عن تنفيذه.
أحد الجوانب المثيرة للقلق التي أشار إليها الدراجي هو تعامل وزارة النفط مع هذه المشكلات. بدلاً من محاسبة الشركة الكورية المسؤولة عن المشروع، قامت شركة نفط الوسط بإعفائها من العقوبات المالية المتعلقة بالتأخير، وسلمت لها الأموال بالكامل دون الالتزام بالإجراءات الضريبية المطلوبة. هذا التجاهل للمشكلات الفنية والمالية يُظهر ضعف الرقابة الحكومية ويفتح المجال للتلاعب بالمال العام، ما يزيد من الضغط على الاقتصاد العراقي ويهدد بإهدار ثروات البلاد دون تحقيق النتائج المرجوة.
في النهاية، يعكس تداخل هذه الأزمات عدم كفاءة إدارة الموارد الطبيعية في العراق وتفشي الفساد في المشاريع الحيوية. من الضروري اتخاذ إجراءات فورية ليس فقط لحل أزمة الكاز، بل لمراجعة كامل المنظومة النفطية ومحاسبة المسؤولين عن التأخير والتقصير في مشاريع ضخمة مثل مصفى كربلاء، لضمان أن الثروات الوطنية تُستغل بشكل يخدم مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مصفى کربلاء
إقرأ أيضاً:
المكلا تشتعل غضبًا.. المواطنون يقطعون الطرقات احتجاجًا على أزمة الكهرباء
شهدت مدينة المكلا وعدد من مدن ساحل حضرموت، فجر اليوم الإثنين، احتجاجات شعبية واسعة اندلعت على خلفية الانقطاع الكلي للتيار الكهربائي، الذي دخل يومه الثاني وسط أجواء خانقة وارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة والرطوبة، ما دفع العشرات من المواطنين للخروج إلى الشوارع وإغلاق الطرق الرئيسية بالإطارات المشتعلة والحواجز الحديدية.
ورفع المحتجون شعارات تندد بتدهور خدمة الكهرباء وتجاهل السلطات لمعاناتهم، مطالبين بتدخل عاجل لإنهاء الأزمة التي تفاقمت بشكل حاد خلال الأسابيع الماضية، دون وجود بوادر حل.
أفاد عدد من المواطنين لـ"نيوزيمن"، أن التيار الكهربائي انقطع عن منازلهم منذ مساء الأحد، واستمر حتى صباح الإثنين، في وقت بلغت فيه درجات الحرارة مستويات قياسية، ما فاقم من معاناة الأسر، خصوصًا كبار السن والأطفال الذين لم يتمكنوا من النوم أو التنفس بشكل مريح بسبب الحرارة الشديدة وانعدام التهوية.
وقال أحد المحتجين: "نعيش في ظروف قاسية للغاية، لا كهرباء ولا ماء، لا نستطيع النوم أو العمل، أطفالنا يعانون ونحن محرومون حتى من أبسط مقومات الحياة".
وفي رد رسمي، أعادت مؤسسة كهرباء ساحل حضرموت سبب الانقطاع الكامل إلى نقص الوقود، مؤكدة أن الخدمة خرجت عن العمل نتيجة نفاد المازوت والديزل، وأن "الظلام الدامس سيظل مستمرًا في مدن الساحل إذا لم يتم تزويد المحطات بالوقود بشكل فوري".
وفي السياق ذاته، عقدت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت اجتماعًا طارئًا، لمناقشة تداعيات الانهيار الحاد في خدمة الكهرباء، والانقطاع الشامل الذي تسبب في أزمة إنسانية واقتصادية خانقة.
وخلال الاجتماع، كشفت السلطة المحلية عن وجود أطراف تتسبب عمدًا في عرقلة وصول شحنات الوقود المخصصة لمحطات التوليد، في إشارة إلى "نقاط قبلية تابعة لحلف قبائل حضرموت" تحتجز شحنات المازوت والديزل القادمة من شركة بترومسيلة في الهضبة النفطية.
واتهمت قيادة السلطة هذه الأطراف بـ"تحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما يعانيه المرضى والمجتمع من معاناة يومية خانقة"، مشيرة إلى أن الانقطاعات المتكررة والكاملة تهدد حياة المرضى في المستشفيات، وغرف العمليات، وحضانات الأطفال الخُدّج، ووحدات العناية المركزة، إضافة إلى كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.
المحتجون اتهموا الأطراف السياسية بالتلاعب بملف الكهرباء واستخدامه كورقة ابتزاز، مطالبين بوقف الصراع الداخلي الذي يدفع المواطن ثمنه وحده. كما طالبوا بتوحيد الجهود بين السلطة المحلية والمكونات القبلية والمدنية، لمعالجة الأزمة بعيدًا عن الحسابات الضيقة.
وأشار ناشطون إلى أن حالة الغضب الشعبي تتصاعد، محذرين من أن استمرار تجاهل مطالب المواطنين قد يؤدي إلى انفجار شعبي أكبر وأوسع خلال الأيام القادمة، في حال لم تُتخذ إجراءات جادة لمعالجة أزمة الكهرباء وتوفير الوقود للمحطات.
تعاني مدن ساحل حضرموت، وعلى رأسها المكلا، من أزمة كهرباء متفاقمة منذ سنوات، غير أن الأسابيع الأخيرة شهدت انهيارًا كليًا للمنظومة الكهربائية وسط غياب أي خطوات حقيقية لتحسين البنية التحتية أو توفير وقود مستقر.
ورغم وجود عدد من محطات التوليد، إلا أن أغلبها يعتمد كليًا على الوقود القادم من شركة بترومسيلة، ما يجعل أي عرقلة أو تأخير في الإمدادات سببًا مباشرًا في انقطاع التيار وغياب الخدمة.
وتؤكد مصادر محلية أن أكثر من 70% من طاقة التوليد في مدن ساحل حضرموت توقفت فعليًا، في ظل غياب تمويل وقود التشغيل وعدم وجود بدائل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة