إيطاليا تفرض قيودا صارمة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
إيطاليا – أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني فرض قيود صارمة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت ميلوني متحدثة في مجلس الشيوخ بالبرلمان الإيطالي عشية قمة الاتحاد الأوروبي في 17-18 أكتوبر: “بعد بدء العملية الإسرائيلية في قطاع غزة، علقت الحكومة على الفور إصدار جميع التراخيص الجديدة لتصدير المنتجات العسكرية إلى إسرائيل”.
وأضافت: “لم يتم تنفيذ العقود الموقعة بعد 7 أكتوبر، وتمت مراجعة جميع تراخيص التصدير الصادرة قبل 7 أكتوبر”.
وتابعت: “موقف إيطاليا أكثر صرامة وأكثر تقييدا من تلك التي يطبقها الشركاء: فرنسا وألمانيا وبريطانيا”، وشددت ميلوني على أن إيطاليا تواصل تقييم التراخيص الجديدة ترخيصا ترخيصا”.
وأشارت إلى أنها مع التعليق الكامل لإصدار التراخيص الجديدة، كما تقوم إيطاليا بتقييم التراخيص القديمة، واتخاذ تدابير لحظر تصدير الأسلحة التي “يمكن استخدامها في الأزمة الحالية.”
ومن جهته أكد المستشار الألماني أولاف شولتس في وقت سابق أن ألمانيا ستزود إسرائيل بمزيد من الأسلحة قريبا بعد أن دفع انخفاض كبير في إرسال الأسلحة هذا العام المعارضة إلى اتهام برلين بتأخير الصادرات عمدا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
جيريمي كوربن: من حق الجمهور أن يعرف كيف دعمت بريطانيا حرب إسرائيل على غزة
كتب زعيم حزب العمال السابق وعضو مجلس العموم البريطاني، جيريمي كوربن أن الشعب البريطاني يستحق، أن يعرف مدى تواطؤ بلاده في الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وأوضح كوربن -في مقال بصحيفة غارديان- أن بريطانيا بحاجة إلى تحقيق مماثل لتحقيق جون تشيلكوت الذي صدر عام 2016 عن حرب بريطانيا الكارثية في العراق، ولذلك يقول "سأطرح غدا (اليوم) مشروع قانون خاصا يدعو إلى إجراء تحقيق كامل وعلني ومستقل في دور المملكة المتحدة في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2يسرائيل هيوم: هؤلاء الناشطون في أسطول غزة الجديد مناهضون لإسرائيلlist 2 of 2كاتب إسرائيلي: نتنياهو سيغرق إسرائيل ثم يفر إلى مياميend of listوسيسعى التحقيق الجديد لإظهار الحقيقة بشأن تعاون بريطانيا العسكري والاقتصادي والسياسي مع إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما يتطلب التعاون الكامل من وزراء الحكومة من المحافظين والعمال، ممن شاركوا في صنع القرار.
ووفق المقال يجب أن يكتشف هذا التحقيق طبيعة الأسلحة التي تم توريدها لإسرائيل، وتحديد ما استخدم منها لقتل الفلسطينيين، وما المشورة القانونية التي تلقتها الحكومة؟ وهل استخدمت قاعدة أكروتيري الجوية الملكية كطريق لتوصيل الأسلحة إلى غزة؟ وما المعلومات الاستخبارية التي تم نقلها إلى إسرائيل؟
وذكر الكاتب بأنه كان زعيما لحزب العمال عندما أدان تحقيق تشيلكوت الحزب، وقال إنه بعد أن رد على التحقيق في البرلمان، التقى قدامى المحاربين وأسر عراقية وعائلات الجنود البريطانيين الذين فقدوا أرواحهم، واعتذر نيابة عن الحزب لقراره الكارثي بخوض الحرب في العراق.
إعلان الجريمة لن تختفيواليوم يتكرر نفس الموضوع -حسب كوربن- بعد 20 شهرا من القصف الإسرائيلي على غزة، ومقتل أكثر من 54 ألف شخص، ظلت خلالها إمدادات بريطانيا من الأسلحة تتدفق على إسرائيل، بموافقة حزب العمال على تراخيص تصدير أكثر مما وافق عليها المحافظون بين عامي 2020 و2023، رغم إعلان الحكومة تعليقا جزئيا في سبتمبر/أيلول 2024.
واستغرب الكاتب أن الحكومة لا تزال تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة رئيس وزرائها مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأوضح أنهم طالبوا مرارا وتكرارا بحقيقة دور القواعد العسكرية البريطانية في قبرص، ونقل الأسلحة إلى إسرائيل وتوفير المعلومات الاستخبارية العسكرية، ولكن أسئلتهم قوبلت بالمراوغة والعرقلة والصمت.
وعدد زعيم حزب العمال من عام 2015 إلى 2020، أوجها من المعاناة والرعب والوحشية التي تعرض لها أهل غزة على مدار 20 شهرا، من إبادة عائلات بأكملها، إلى الأشلاء المتناثرة في الشوارع، إلى العمليات الجراحية دون تخدير، إلى تدمير المنازل والمستشفيات، وقال إن تلك المشاهد التي رآها العالم تبث على الهواء ستظل تطاردنا إلى الأبد.
وخلص الكاتب إلى أن الجريمة التي ترتكب في غزة لن تختفي، وأن البريطانيين سيبقون في مكانهم، واختتم بالتساؤل، هل ستدعم الحكومة التحقيق الذي يدعو إليه أم أنها ستعيق جهود الكشف عن الحقيقة؟
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"