وزير الإسكان يتابع مع المبعوث الخاص لمجموعة "CSCEC" الصينية موقف المشروعات المشتركة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مساء أمس، مع ها شياو بينغ، المبعوث الخاص لمجموعة "CSCEC" الصينية، وتشانغ ويتساى، رئيس مجلس إدارة فرع المجموعة بمصر، ووانغ تشى، مدير عام الفرع المصرى، لمتابعة موقف المشروعات المشتركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد الوزير، والسفير حسن الليثى، مستشار الوزارة للتعاون الدولى، والمهندس عمرو خطاب، مدير عام بالمكتب الفنى للوزير، ومسئولى شركة انكوم.
واستهل الشربيني، اللقاء بالترحيب بالمبعوث الخاص لمجموعة "CSCEC" الصينية، معبراً عن اعتزاز الدولة المصرية بالتعاون المشترك مع دولة الصين، وتطلعها لمزيد من التعاون بين البلدين في المجالات المشتركة، حيث نقل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومتابعته المباشرة للمشروعات التى تنفذها شركة "CSCEC" الصينية، فى مصر.
وأكد وزير الإسكان، ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعى "أبراج الداون تاون"، وبحيرات العلمين "كريستال لاجون"، بمدينة العلمين الجديدة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التعاون لدفع معدلات العمل بتلك المشروعات، وتذليل العقبات حتى الانتهاء منها في المواعيد المحددة، ولذا سيتم عقد اجتماع اسبوع برئاسة الوزير مع المبعوث الخاص ومسئولى شركة "CSCEC"، وشركة انكوم، والاستشاري، لدفع معدلات العمل.
وعبر الوزير عن تقديره لاهتمام مجموعة "CSCEC" الصينية، بالمشروعات الجارى تنفيذها بالعاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وإرسالها مبعوثا خاصاً لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات، مؤكدا أن الوزارة ستقدم كل الدعم المطلوب سواءً الدعم المالي أو الفنى لتذليل العقبات التي تواجه التنفيذ، للانتهاء من المشروعات فى مواعيدها المحددة.
ودعا الشربيني، مجموعة "CSCEC" الصينية، للمشاركة فى المنتدى الحضرى العالمى، والمعرض المصاحب له، والذى تستضيفه مصر فى نوفمبر المقبل، مؤكداً أننا نرحب بمشاركة جميع الشركات الصينية، والمستثمرين الصينيين، حيث يعد المنتدى فرصة كبيرة لعرض المشروعات المشتركة، وفتح آفاق ومجالات جديدة للتعاون المشترك.
ومن جانبه، تقدم ها شياو بينغ، المبعوث الخاص لمجموعة "CSCEC" الصينية، بالشكر لوزير الإسكان على هذا اللقاء، وعبر عن امتنان الشركة للدعم الذى تقدمه لها وزارة الإسكان لدفع معدلات العمل بمختلف المشروعات، قائلاً: "إنه لشرف عظيم لمجموعة "CSCEC" الصينية، أن تشارك في تنفيذ المشروعات التنموية بالمدن الجديدة فى الدولة المصرية".
وأكد المبعوث الخاص لمجموعة "CSCEC" الصينية، أن الحكومة الصينية تولى اهتماما كبيرا بتنفيذ المشروعات بالسوق المصرية، مشيراً إلى أن رئيس المجموعة عقد عدة اجتماعات لدفع معدلات العمل بمشروعات فرعها بمصر، بجانب تنظيم الزيارات الميدانية للمشروعات من كبار المسؤولين بالمجموعة، كما أن المجموعة عينته للإقامة بمصر والمتابعة الحثيثة للمشروعات حتى يتم الانتهاء من تنفيذها.
وأوضح ها شياو بينغ، أن رئيس مجموعة "CSCEC" الصينية، سيصل إلى مصر بنهاية الشهر الحالى لتفقد موقف تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، معبراً عن أمله فى ثقة الجانب المصري بأن الشركة ستنهى المشروعات فى المواعيد المحددة وبأفضل صورة تليق بالدولة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موقف تنفيذ المشروعات الدكتور عبدالخالق إبراهيم الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير الإسكان العاصمة الإدارية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية العاصمة الإدارية الجديدة الإسكان المجتمعات العمرانية بالعاصمة الإداریة لدفع معدلات العمل
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".