مسؤولة أممية: اتهامات الحوثي الكاذبة ضد زملاءنا أمر غير مقبول
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
طالبت جويس موسيا، القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة وموظفي المنظمات غير الحكومية وأعضاء المجتمع المدني الذين اعتقلهم الحوثيون تعسفيا منذ يونيو/حزيران من هذا العام، فضلا عن الزملاء المعتقلين منذ عامي 2021 و2023.
وقالت مسويا: في إحاطتها لمجلس الأمن الدولي إن توجيه اتهامات محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول.
وقالت إن الاحتجاز التعسفي للعاملين في المجال الإنساني والاتهامات الكاذبة ضدهم لا يزال يعيق بشكل كبير قدرتنا على تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن”.
وأشارت إلى أن الاعتقالات تعكس نمطا متزايدا وغير مقبول من الهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء المنطقة.
وأكدت أنه بفضل المناصرة المستمرة، كان غالبية موظفي الأمم المتحدة المحتجزين على اتصال بعائلاتهم أو أقاربهم، وحصل أولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية عليها.
وفي سياق آخر قدمت التعازي لأسر ما لا يقل عن 48 مهاجرا فقدوا حياتهم مؤخرا قبالة ساحل جيبوتي، مضيفة أن 57 شخصا كانوا على متن القارب في عداد المفقودين، وأن الأمم المتحدة تدعم السلطات في جيبوتي في عمليات البحث والإنقاذ، حيث تم حتى الآن إنقاذ 197 شخصا.
وقالت إن عام 2024 يمثل العام الأكثر دموية للمهاجرين الذين يعبرون البحر بين القرن الأفريقي واليمن.
وعن الوضع الإنساني في اليمن، قالت مسويا: “نحن قلقون للغاية بشأن التأثيرات المترتبة على الأزمة الإنسانية في اليمن بسبب الوضع المتدهور بسرعة في جميع أنحاء الشرق الأوسط. نحن منزعجون للغاية من الهجمات المستمرة التي تشن من اليمن وضده، والتي ألحقت أضرارا بالبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك البنية التحتية للطاقة والموانئ في الحديدة ورأس عيسى”.
وأشارت إلى أنه على خلفية التصعيد الإقليمي، استمر الوضع الإنساني في اليمن في التدهور، سواء من حيث الحجم أو الشدة، ويستمر الجوع في الازدياد.
وتحدثت عن انتشار الكوليرا حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 203 آلاف حالة مشتبه بها منذ آذار/مارس الماضي، وفقد أكثر من 720 شخصا حياتهم، وتشكل النساء والفتيات 53 في المائة من الحالات.
ظلال حريق كارثي
وقالت مسويا إن النداء الإنساني لليمن تلقى تمويلا بنسبة 41 في المائة من قيمته الإجمالية، مضيفة “ومع ذلك، تحتاج قطاعات الاستجابة الحرجة إلى تمويل إضافي عاجل. ويحتاج قطاع الأمن الغذائي بسرعة إلى 870 مليون دولار إضافية”.
وحذرت من أنه بدون ذلك، من المتوقع ألا يتلقى تسعة ملايين شخص في جميع أنحاء اليمن مساعدات غذائية طارئة في الربع الأخير من عام 2024.
وشددت أيضا على أن التمويل طويل الأجل لبرامج العنف القائم على النوع الاجتماعي يشكل متطلبا بالغ الأهمية.
وأضافت أن هذا القطاع لا يزال يعاني من نقص التمويل المزمن، مع تأثيرات عميقة ودائمة على سلامة النساء والفتيات وكرامتهن وصحتهن العقلية.
وقالت المسؤولة الأممية إن آمال اليمنيين في مستقبل أكثر إشراقا – مثل الكثيرين في الشرق الأوسط – “تخيم عليها ظلال حريق إقليمي كارثي محتمل”.
وأضافت أن “السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو مضاعفة الجهود من أجل تحقيق سلام مستدام”
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
سجن حتى 5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه.. القانون يعاقب على نشر الفيديوهات الكاذبة|تفاصيل
حذر الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، من خطورة إعادة نشر الفيديوهات القديمة أو الأخبار غير الصحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها، مؤكدًا أن هذه الأفعال تُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري.
وأوضح سعداوي خلال برنامج صباح الخير يا مصر أن العقوبات قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، إضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف جنيه، وقد تتجاوز ذلك بحسب ما ينتج عن النشر من أضرار أمنية أو اجتماعية.
الخطورة لا تكمن في "حداثة الفيديو" بل في إعادة النشرشدد د. سعداوي على أن القانون لا يميز بين قديم أو جديد في المحتوى المنشور، بل يحاسب بناءً على إعادة النشر دون تحقق.
"مش مهم الفيديو قديم ولا جديد، المهم إن إعادة النشر بغير تحقق تُعد مشاركة في نشر أخبار كاذبة... والشخص بيتحاسب حتى لو ماكنش يعرف"، بحسب تعبيره.
وأشار إلى أن الكثير من المستخدمين يظنون أنهم في مأمن من المساءلة القانونية لأنهم لم يختلقوا الخبر، لكن الحقيقة أن مجرد المشاركة دون تحقق يُدخل الشخص في دائرة الجريمة.
المشاركة جريمة حتى من دون نية الإضرارأوضح أستاذ القانون أن القانون المصري يعاقب على المشاركة في نشر أخبار أو فيديوهات كاذبة حتى لو لم تكن هناك نية للإضرار.
وقال:"أي شخص يشارك أو يعيد نشر فيديو فيه ادعاء كاذب، أو يسبب ذعرًا للمواطنين، يتعرض للمساءلة القانونية، حتى لو لم يكن يعلم أن الفيديو قديم أو مفبرك."
وأضاف أن وسائل التواصل الاجتماعي ليست ساحة خارج القانون، وكل ما يُنشر أو يُعاد نشره يُعد مسؤولية قانونية كاملة.
وعي المواطن هو خط الدفاع الأول ضد الشائعاتفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور مصطفى سعداوي أن الوعي المجتمعي هو حجر الأساس في مواجهة الأخبار الكاذبة، داعيًا كل مستخدم للسوشيال ميديا إلى تحري الدقة وعدم التسرع في النشر أو المشاركة.
وأوضح أن المواطن يُعد جزءًا من المنظومة الإعلامية المؤثرة، ولا بد أن يدرك حجم التأثير الذي قد يتركه منشور خاطئ أو فيديو مضلل على الأمن والاستقرار.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”