رئيس زراعة النواب: إشادات دولية بالدور المصري في مشروعات الحفاظ على المياه
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية قضية المياة باعتبارها مسألة حياة وبقاء لمختلف الشعوب.
وأضاف الحصرى في تصريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر أسبوع المياة الإفريقي، في نسخته التاسعة، أن مع زيادة الطلب على المياة، اتجهت مصر إلى تبنى استراتيجيات لتنمية مصادرها من المياة وترشيد استخدامها وزيادة الاعتماد على مصادر أخرى في مقدمتها إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى و الاعتماد على المياه الجوفية بأسلوب علمى والإتجاه نحو حصاد مياه الأمطار والسيول والاعتماد عليها في الزراعة بالمحافظات الحدودية، وإستخدام أنظمة رى أكثر كفاءة مع التوسع في مشروعات تنموية للحد من الفاقد من المياه.
وأشار الحصرى، إلى الجهود المصرية الكبيرة في المجال التشريعي للحفاظ علي المياة، مستعرضا دور البرلمان المصرى وأعضاء ولجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بصفة خاصة في ذلك المجال، مثل نظر مشروع قانون الموارد المائية والرى والصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ والذي تضمن عدد (١٢٦) مادة نظمت إدارة واستغلال وتوزيع الموارد المائية بشكل أفضل ويهدف لتعظيم استغلالها.
وتابع، ذلك بالإضافة إلي الموافقة علي عدد من الاتفاقيات الدولية لدعم قطاع الموارد المائية والرى في مصر، التى تستهدف تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه، من خلال التعاون والتنسيق الدولي وتوفير عدد من المنح والقروض المدعمة لتنفيذ مشروعات تنموية تحافظ على المياه.
وأضاف الحصرى، أن البرلمان المصرى يؤيد ويدعم سياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الصعيد الداخلى والخارجي واهتمامه الدؤوب بقضية المياه واعتبارها قضية ترتبط بحياه الشعب المصرى وبقائه وأن الحفاظ على حصة الشعب المصرى في مياه نهر النيل أمر حتمى والتزام سياسي يتطلب تعاون دبلوماسي دائم مع دول حوض النيل والتي تربطها بمصر علاقات مشتركة منذ القدم للتغلب على المتغيرات المناخية، ولتحقيق آليات التنمية المستدامة لجميع أبناء دول حوض النيل إعمالاً لنصوص القانون الدولى القائم على تحقيق الاقتسام العادل لمياه نهر النيل بين دول المنبع والمصب لضمان مستقبلا مائيا أكثر أمانا.
وأشار الحصرى، إلي أن ما تم استعراضه خلال المؤتمر بشأن الجهود البرلمانية المصرية في إطار الحفاظ علي المياة وكذلك مشروع حياة كريمة الذى يمثل إنجاز غير مسبوق، لاقى إشادات واسعة من كافة الحضور المشاركين في المؤتمر من مختلف الدول وخاصة الدول الإفريقية التى طالب ممثلوها بأن يكون هناك تعاون وتنسيق بين برلماناتهم والبرلمان المصرى في هذا الشأن، متابعا، بأنه عقب بإمكانية دراسة ذلك التعاون من خلال جمعيات الصداقة البرلمانية بين مصر والدول الإفريقية وكذلك من خلال البرلمان الإفريقي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس زراعة النواب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- منذ بدء الدورة البرلمانية الخامسة في كانون الثاني يناير 2022، بدا البرلمان الحالي، مثقلًا بالتجاذبات والانقسامات، وعاجزًا عن القيام بوظيفته الدستورية. جلساته قلّت إلى حدّ لافت، وبعضها أُلغيت بسبب مشادات سياسية، وأخرى لم تُعقد أصلاً لغياب النصاب، فيما ظلت قضايا تشريعية مركزية – كقانون النفط والغاز والمحكمة الاتحادية – عالقة دون حل.ولهذا البرلمان الفاشل الفاسد امتيازات مالية يحصل عليها أعضاء مجلس النواب العراقي، وتُظهر أن الرواتب والمخصصات الممنوحة للنواب شهدت تفاوتًا كبيرًا بين دورة وأخرى، من دون وجود معايير شفافة أو ضوابط مالية موحدة. ففي الدورتين الأولى والثانية، كان النائب يتقاضى راتبًا شهريًا يبلغ 12 مليون دينار، إلى جانب مخصصات حماية تصل إلى 40 مليونًا، وبدل إيجار بقيمة 3 ملايين دينار للنواب المقيمين خارج العاصمة بغداد- على الرغم أن بعضهم يسكن في العاصمة-، ليبلغ إجمالي المبلغ الشهري نحو 55 مليون دينار. ومع انطلاق الدورة الثالثة، شهدت تلك المبالغ خفضًا نسبيًا، حيث تراجع الراتب الشهري إلى 7 ملايين دينار، وانخفضت مخصصات الحماية إلى 16 مليونًا، بينما بقي بدل الإيجار ثابتًا. واستمر هذا المستوى من المخصصات حتى نهاية الدورة الرابعة. أما في الدورة الخامسة الحالية، فيتقاضى النائب راتبًا شهريًا مقداره 8 ملايين دينار، بالإضافة إلى 16 مليونًا كمخصصات حماية، و3 ملايين بدل إيجار للنواب غير المقيمين في بغداد، ليصل إجمالي ما يتقاضاه النائب الواحد شهريًا إلى 27 مليون دينار. وقد أجرى فريق التحقيقات جردًا دقيقًا لتلك الأرقام، فتبين أن الراتب السنوي للنائب في الدورة الحالية يبلغ 324 مليون دينار، أي ما يعادل مليارًا و296 مليون دينار خلال دورة نيابية واحدة تمتد لأربع سنوات. وباحتساب عدد النواب البالغ 329، تصل الكلفة السنوية الإجمالية للرواتب والمخصصات إلى نحو 426 مليارًا و384 مليون دينار. وترتفع هذه الكلفة بشكل ملحوظ عند احتساب النفقات التشغيلية الأخرى، بما في ذلك مرتبات الموظفين والمخصصات الإدارية للمكاتب واللجان النيابية. اللافت أن هذه الامتيازات المالية بقيت قائمة رغم محاولات سابقة لتقليصها. ففي عام 2018، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا بتخفيض رواتب النواب بنسب متفاوتة، شملت بصورة رئيسية أصحاب الشهادات الأدنى، فيما استُثني حملة الشهادات العليا من التخفيض، وهو ما أضعف الأثر الفعلي للقرار على الموازنة العامة، وسط غياب تنفيذ صارم وآلية رقابية مستقلة. ورغم هذا الإنفاق السخي، فإن البرلمان لم يُعقد منذ بداية دورته حتى ربيع 2025 سوى 132 جلسة، بينما ينص نظامه الداخلي على 256 جلسة سنويًا، بمعدل 32 جلسة لكل فصل تشريعي.هذا العجز لا يعود فقط إلى التقويم الزمني، بل إلى اضطراب داخلي واسع شلّ المؤسسة من الداخل، وأبرز وجوهه كان شغور منصب رئيس البرلمان لأكثر من عام، بعد أن أقصت المحكمة الاتحادية محمد الحلبوسي في نوفمبر 2023، على خلفية اتهامات بتزوير استقالة، وهي سابقة لم يعرفها البرلمان العراقي منذ 2003. لم تكن الرئاسة وحدها في مهب الفراغ. فالنقاشات التشريعية نفسها، بحسب مراقبين، باتت أشبه بمناورات سياسية داخل قاعة بلا بوصلة. بعض القوانين أُقرّ بالفعل، منها الموازنة الثلاثية المثيرة للجدل عام 2023، وتعديلات على قانون العفو العام والأحوال الشخصية. لكن أغلب ما طُرح ظل حبراً على ورق، إما لغياب التوافق أو لغياب النواب أنفسهم.الإنفاق المبالغ به لم يكن مقتصرًا على الرواتب. ففي الشهادات التي جمعتها الوكالة من نواب حاليين وسابقين، يتبيّن أن مخصصات الحماية التي تُمنح لكل نائب – والمفترض أن تُغطي رواتب 16 عنصر أمن – لا تُصرف دومًا على هذا النحو. إذ إن بعض النواب يكتفون بسائق أو مرافق، ويحوّلون المبالغ المتبقية إلى مصاريف مكتبية أو يُعيدون توزيعها داخليًا. “الورق شيء، والواقع شيء آخر”، يقول أحد النواب السابقين، طالبًا عدم الكشف عن اسمه. “الحماية صارت بندًا مرنًا لتغطية أي إنفاق غير مبرر.” في بلد يرزح تحت أعباء ديون داخلية وخارجية، ويُعاني من تراجع الاستثمار في الصحة والتعليم والخدمات، فإن بقاء هذه الامتيازات على حالها يُثير أسئلة حول أولويات الدولة. فمنذ عام 2011، حين صوّت البرلمان على تقليص امتيازات أعضائه استجابة لمطالب الشارع، لم يُسجّل أي تعديل جوهري، بل بالعكس، “سُجّلت زيادات خفية ومخصصات جديدة أُدرجت عبر قرارات داخلية لا تمر عبر الإعلام”، بحسب شهادات خاصة لمسؤولين حكوميين. الخبير القانوني علاء شون يقول إن “هذا التضارب في المصالح يُفرغ المطالبات بالإصلاح من مضمونها”، ويضيف: “نحن أمام مؤسسة تنتج قواعدها لنفسها، ثم تُشرعن امتيازاتها باسم القانون.”تكمن الإشكالية الأعمق في أن تلك الامتيازات محمية بنصوص قانونية، أبرزها قانونا مجلس النواب رقم 13 لعام 2018، ورواتب ومخصصات النواب رقم 28 لعام 2011، اللذان يمنحان النواب مرتبة وزير من حيث الحقوق والامتيازات. تعديل تلك القوانين لا يتم إلا عبر البرلمان نفسه، ما يجعل النواب – فعليًا – أصحاب القرار في ما يتقاضونه، وهو ما يخلق حالة تضارب مصالح بنيوية في صلب النظام التشريعي العراقي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية