وزير الإسكان يصل إلى سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية على نهر روفيجي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مقر العمل بسد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية، الذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" على نهر روفيجي بدولة تنزانيا، ويرافقه السفير شريف إسماعيل، سفير مصر بتنزانيا، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، رئيس لجنة متابعة المشروع، والمهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس حسن مصطفى، نائب رئيس الشركة، والمهندس وائل حمدى، نائب رئيس شركة السويدى إليكتريك، وعدد من مسئولي التحالف المصرى المنفذ للمشروع.
وعقب وصوله، عقد المهندس شريف الشربيني، اجتماعا مع مسئولى التحالف، تم خلاله استعراض الموقف التنفيذى للمشروع.
واستمع الوزير إلى شرح تفصيلى من مسئولى المشروع، عن مراحل التنفيذ المختلفة، وعدد العمالة، الذى وصل إلى 12 ألف عامل تقريبا، 90% منهم تنزانيون.
وأكد المهندس شريف الشربينى، أن ما تم تنفيذه يعد إنجازا تاريخيا، فى مشروع واجه الكثير من التحديات، وبه الكثير من التعقيدات الهندسية، موجها الشكر للمهندس المصرى والإدارى المصرى والعامل المصرى، الذين تشاركوا مع زملائهم التنزانيين، فى تحقيق حلم تنزانيا الشقيقة بهذا المشروع.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بتنفيذ هذا المشروع الضخم، وهناك تكليفات واضحة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأن يكون هذا المشروع على أعلى مستوى من التنفيذ، ليصبح عنوانا للعلاقات المتميزة بين مصر وتنزانيا، ويدلل على قدرة وإمكانات الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات الكبرى، وخاصة لأشقائنا في قارة إفريقيا،
وأوضح وزير الإسكان، أنه جار الانتهاء من تنفيذ المشروع، والذى يتضمن إنشاء سد بطول 1025 مترًا، وتصل السعة التخزينية لبحيرة السد إلى 32.8 مليار م3، كما يضم محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2115 ميجا وات، وتقع المحطة على جانب نهر روفيجي فى محمية طبيعية بمنطقة "مورغورو" جنوب غرب مدينة دار السلام (العاصمة التجارية) وأكبر مدن دولة تنزانيا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
44 دولارا لكل زائر.. رسوم تأمين جديدة على السياح في تنزانيا
أعلنت الحكومة التنزانية فرض رسوم تأمين سياحي إلزامي على جميع الزوار الأجانب من غير المقيمين في البلاد، وذلك بموجب ميزانية العام المالي 2025/2026 التي قدمها وزير المالية إلى البرلمان.
وتشمل هذه الرسوم جميع الزوار بغض النظر عن غرض الزيارة، وتبلغ قيمتها 44 دولارا أميركيا لكل شخص لمدة 62 يوما، وهي غير قابلة للاسترداد.
ووفقا لما أعلنته الحكومة التنزانية، تهدف هذه السياسة إلى توفير شبكة أمان في حال حدوث طارئ في أثناء إقامة الزائر في تنزانيا، حيث يغطي التأمين الحالات الطبية الطارئة، والحوادث، وفقدان أو تلف الأمتعة، وغيرها من الأحداث غير المتوقعة التي قد تتطلب تعويضا.
وأشارت بعض المصادر الصحفية إلى أنه ربما لا يتم تطبيق رسوم التأمين على مواطني مجموعة دول شرق أفريقيا، كما تشير مصادر أخرى إلى إمكانية إعفاء مواطني دول جماعة التنمية لأفريقيا الجنوبية، بيد أن ذلك لم يُؤكد بعد.
مخاوف من قطاع السياحةرغم أن هذه السياسة تُعد خطوة ضرورية من منظور الأمان، فإنها أثارت مخاوف في قطاع السياحة، خاصة بين منظمي الرحلات في مدن مثل أروشا.
إذ يرى عديد من العاملين في المجال أن كثيرا من السياح يمتلكون تأمين سفر صالحا من بلدانهم أو من مزودي التأمين الخاصين بهم، وبالتالي فإن فرض شراء تأمين إضافي قد يشكل عبئا ماليا على الزوار وقد يثني البعض عن السفر إلى تنزانيا.
كما أثار هذا القانون تساؤلات حول آلية شراء التأمين، وإذا ما كانت هناك منصة إلكترونية لتسهيل العملية قبل وصول الزوار، أو أن الشراء سيكون فقط عند نقاط الدخول، لا سيما أن موسم الذروة السياحية على وشك البدء.
جزيرة زنجبار تسبق البر الرئيسييُذكر أن هذه السياسة تأتي بعد خطوة مماثلة اتخذتها جزيرة زنجبار في أكتوبر/تشرين الأول 2024، حيث فرضت تأمينا سياحيا إلزاميا على الزوار الأجانب بقيمة 44 دولارا أميركيا لكل بالغ، و22 دولارا لكل طفل تتراوح أعمارهم بين 3 أعوام و17 عامًا، بينما أُعفي الأطفال الرضع (من 0 إلى 2 عام) من الرسوم.
إعلانومع تبني البر الرئيسي في تنزانيا السياسة نفسها، يترقب المعنيون مزيدا من الإيضاحات حول آليات التنفيذ والاستثناءات.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق